رئيس الرقابة المالية يدرس إصدار أدوات دين موسمية قصيرة الأجل للشركات

عقد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 لقاءات مع بعثة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وأحد خبراء مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى، ووفد من البنك الإفريقى للتنمية، لبحث إصدار أدوات دين قصيرة الأجل للشركات، وإصدار السندات خضراء، التطورات التشريعية التى شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية، على التوالى.

 

واستقبل الدكتور عمران، بعثة من البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، لبحث مشروع تعاون فنى بدء تنفيذه بين الجانبين بهدف تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بأدوات الدين قصيرة الأجل فى سوق المال المصرى، وذلك لاستحداث أداة تمويلية موسمية قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التى تتميز بقصر فترة دورة رأس المال، حيث أن المتاح حالياً فى الأسواق المالية المصرية من سندات هى سندات طويلة الأجل تمتد لفترة 13 شهر فأكثر مما يمثل عائقاً أمام استفادة تلك الشركات من طرح السندات.

 

وتباحث الدكتور عمران مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الفنى حول بدء إجراءات تنفيذ مشروع دعم حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل والذى سيتم تمويله فى إطار اتفاق التعاون الفنى بين الحكومتين المصرية والألمانية الموقع خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا. 

 

ويهدف المشروع إلى دعم جهود الهيئة ورفع كفاءتها بما يؤهلها للاضطلاع بدورها فى توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لنمو الأسواق المالية غير المصرفية ككل ولضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات التمويلية المناسبة لخدمة الخطط الاستثمارية والتشغيلية لتلك الشركات بشكل مكمل لما يقوم به القطاع المالى غير المصرفى.

 

وإلى جانب ذلك، التقى رئيس الهيئة بأحد خبراء مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى، حيث تم التباحث خلال المقابلة حول طلب الهيئة الحصول على دعم فنى من المؤسسة فى مجال وضع التشريعات المنظمة لسوق السندات الخضراء فى ضوء قيام العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية برصد استثمارات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء فضلاً عن أهمية العمل على المحافظة على بالبيئة محلياً. 

 

وتعتبر السندات الخضراء هى أحد أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتى بدأت فى الانتشار فى سياق المساعى الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التى تساهم فى ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها. 

 

وبلغ إجمالى قيمة إصدار هذا النوع من السندات على المستوى الدولى 42 مليار دولار فى 2015 و82 مليار دولار فى 2016 ومن المقدر أن يبلغ حجم الإصدارات لعام 2017 حوالى 150 مليار دولار.

 

وفى سياق متصل استقبل الدكتور عمران وفداً من بنك التنمية الأفريقى للتباحث حول مستجدات سوق المال المصرى والقطاع المالى غير المصرفى ككل، وذلك فى إطار استعداد البنك لتوفير الشريحة الثالثة من برنامج الحوكمة ودعم الطاقة والذى يقوم بمقتضاه البنك بتوفير مليار ونصف المليار دولار للحكومة المصرية. 

 

واستعرض الدكتور عمران، خلال اللقاء التطورات التشريعية التى شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية مؤخراً والتى تضمنت العديد من القوانين التى تقدمت الهيئة بمشروعاتها، وقامت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار بإصدارها إلى جانب القواعد التى أصدرها مجلس إدارة الهيئة. 

 

وفيما يتعلق بمؤشرات الشريحة الثالثة، أوضح رئيس الهيئة، خلال المقابلة على أن الهيئة قد قامت بالفعل بتقديم مشروع قانون لتنظيم نشاطى التخصيم والتأجير التمويل بما يسمح بممارسة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر حيث تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون وتم إحالته لمجلس النواب، إلى جانب صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم نشاط التأمين متناهى الصغر للمرة الأولى فى مصر، وذلك فى ظل اهتمام الهيئة بتقديم خدمات تأمينية لكافة فئات المجتمع بما يتماشى مع جهود الحكومة المصرية لزيادة التمكين المالى. 

 

وأشار خلال اللقاء إلى قيام الهيئة مؤخراً باختيار إحدى الشركات المصرية لتقوم بإدارة سجل الضمانات المنقولة الإلكترونى والمزمع إنشائه من قبل الهيئة لتمكين قطاع عريض من الشركات الاستفادة من المنقولات المملوكة لهم فى إتاحة التمويل المطلوب لخدمة استثماراتهم من خلال رهن تلك المنقولات.