سهير الحادى :القوانين تخترق بالعادات والتقاليد والزواج المبكر يحمل المشاكل

أكدت  النائبة سهير الحادى، عضو مجلس النواب، أن القانون المصري يتضمن عقوبات رادعة للأباء الذين يجبرون بناتهن على الزواج المبكر ، إلا أنه لا يتم تفعيله بسبب اتمام الزواج بعيداً عن أعين القانون  خاصة في القري ، مطالبة  وزارتى الشباب والثقافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجالس القومية المتخصصة وعلى رأسها مجالس حقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة، ومنظمات المجتمع المدنى، لتوحيد جهودها من أجل تبنى حملة لمواجهة الزواج المبكر.

وأشارت"الحادى" في تصريح لـ "اليوم السابع"  إلى أن انتشار ظاهرة تزويج الفتيات فى سن 13 سنة أو أقل، دون توثيق رسمى للزواج، وبما يخالف القانون الذى يمنع زواج الفتاة أقل من 18 سنة، تسبب في انفجار عدد من المشكلات منها الصحية التى تلحق بالفتيات الصغيرات  أو مشاكل متعلقة باثبات نسب الأبناء حال رفض الزوج اثبات النسب ، أو فقدان الفتاة كافة حقوقها بسبب عدم توثيق الزواج وعدم وجود ما يثبت هذا الزواج.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن القانون يعاقب الأب الذى يجبر إبنته على الزواج دون 18 سنة، ولكن لا يتم تطبيق هذا النص، متابعة: "القوانين تُخترق بالعادات والتقاليد، ومصر موقّعة على اتفاقيات حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية تعلو القانون، ومن ثم يجب تطبيقها"، لافتة إلى أن جوهر الأزمة يكمن فى أهمية التوعية ورفع قدرات الأهل للوقوف على مخاطر الزواج المبكر، خاصة حال وفاة الزوج مع وجود أبناء، الأمر الذى يصعب معه إثبات البنوّة لأنه زواج خارج إطار القانون، إضافة إلى تخلى بعض الأزواج عن زوجاتهم دون وجود ما يثبت الحقوق الشرعية للزوجة أو ما يثبت الزواج بالأساس.

واقترحت النائبة سهير الحادى فى تصريحها، أن تتضمن المناهج الدراسية فى المراحل التعليمية المختلفة دروسا أو أبوابا خاصة بحقوق المرأة، وخطورة الزواج المبكر وآثاره الجانبية الصعبة، كى تعى الفتيات ويدركن حقوقهن، ومن ثم يمكنهن رفض هذا الزواج ومقاومة ضغوط الأسرة وأولياء الأمر