البنك الدولى: تحسن الاقتصاد الليبى يتوقف على اجتياز المأزق السياسى

قال البنك الدولي، إن تحسن آفاق الاقتصاد الليبى يتوقَّف بشكل أساسى على تحقيق تقدم فى اجتياز المأزق السياسى الذى أحدث انقساما فى البلاد، وعلى تحسن الأوضاع الأمنية فى البلاد، محذار من أنه إذا استمر سياق الصراع والانفلات الأمني وبالمعدل الحالى للإنفاق، فإن ذلك سيقود فى نهاية المطاف إلى الإفلاس وستواصل احتياطات النقد الأجنبى الاتجاه نحو النضوب، منبها إلى أن ذلك الاحتمال بدأ يُؤثِّر بالفعل على التوقعات.

جاء ذلك فى تقرير الآفاق الاقتصادية فى ليبيا خلال شهر أكتوبر 2017 الذى أصدره البنك الدولى، الأربعاء، والذى رصد فيه الوضع الاقتصادى فى البلاد خلال الوقت الراهن عبر ثلاثة أجزاء خصص الأول منها لأحدث التطورات والآفاق المستقبلية والمخاطر والتحديات التى تواجه الاقتصاد الليبي.

ويؤكد التقرير أن الاقتصاد الليبى «شهد تحسُّنا محدودا، لكنه مازال أقل كثيرا من قدراته الكامنة، إذ يعوقه استمرار الصراع السياسى العنيف»، منبها إلى أنه «مازال العجز المزدوج كبيرا، ويفتقر إلى أى إطار لإجراءات تصحيحية، وهو ما يفاقم عجز إطار الاقتصاد الكلي».

كما يشير التقرير إلى أن تسارع «وتيرة التضخم» فى الاقتصاد الليبى تسببت «فى مزيد من التآكل للقوة الشرائية للسكان». موضحا أنه «فى الأمد المتوسط، تتجاوز التحديات إعادة الإعمار إلى معالجة الفجوات الإنمائية فيما قبل 2011 وتنويع النشاط الاقتصادى والنهوض بتنمية القطاع الخاص». حسبما ذكرت بوابة الوسط الليبية.

ويرى التقرير أنه «على الرغم من الأداء القوى للنمو الذى يحركه قطاع النفط»، إلا أن الاقتصاد الليبى ما زال «يعانى من الصراع السياسى الذى يحول بينه وبين بلوغ كامل إمكانياته»، وبين أنه فى «أعقاب أربع سنوات من الركود، بدأ الاقتصاد الليبى يتعافى فى النصف الأول من عام 2017، بفضل استئناف إنتاج المحروقات بعد استعادة حقول النفط الرئيسية من الميليشيات العام الماضي».