"صناعة الجلود": 80% من ورش الأحذية تتواجد فى مناطق سكنية قديمة

أكدت الدراسة المبدئية التى اعدتها غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، والخاصة بمشروع انشاء منطقة صناعية للمصنوعات الجلدية تحت اسم "مشروع الالف مصنع"، والذى تقوم الغرفة حاليا باعداد كافة الدراسات والبيانات الخاصة به بهدف تقديمها لهيئة التنمية الصناعية مطلع العام المقبل، ان النسبة الاكبر من مصنعى الجلود ينتمون للاقتصاد غير الرسمى، باستثناء عدد من المصانع الكبيرة، حيث يضم القطاع حوالى 17.200 ورشة ومصنع جلود.

وأوضحت الدراسة أن 80% من ورش الاحذية والمنتجات الجلدية تتمركز فى حارات وأزقة وبيوت متهالكة، وذلك فى عدد من المناطق على رأسها باب الشعرية ودرب البرابرة والرويعى والأزهر، حيث تتواجد تلك الورش فى بيوت سكنية، كما ان معظم العاملين فى هذه الصناعة غير مسجلين تأمينيا، نظرا لان معظم الورش القائمة هى نشاط فردى قائم على حرفية العامل، الذى يقوم بالعمل بامكانيات قليلة نسبيا، دون التزام بالاشتراطات البيئية والصحية، بجانب عدم خضوع تلك الورش للضرائب والتأمينات الاجتماعية.

واشارت الدراسة، الى ان عمل نسبة كبيرة من الورش العاملة بالقطاع بشكل غير رسمى ينتج عنه مجموعة من السلبيات، على رأسها انتاج سلع غير مطابقة للمواصفات مما يؤدى لوجود منتجات معيبة بالاسواق، وهو ما يتسبب ايضا فى عدم القدرة على تصدير تلك المنتجات، والافتقار الى كل عوامل الامن الصناعى، وهو ما ينذر بوقوع حوادث بتلك الورش والمتواجدة بمناطق كثيفة السكان، على رأسها الحرائق، كذلك عمالة الاطفال فى هذه الورش المخالفة للقانون، وعدم خضوعها الى النظام الضريبى.

وفيما يتعلق بمشروع "الالف مصنع"، والمقترح انشاءه بمدينة بدر الصناعية، اوضحت الدراسة المبدئية ان المشروع سيتم تقسيمه بواقع 80% لمصانع وورش الاحذية، و20% للمنتجات الجلدية الاخرى، بحيث تبدأ المساحات من 100 متر ومضاعفاتها، على ان يتوافر بها كافة الخدمات، كذلك انشاء مول خاص ببيع مستلزمات انتاج الورش والمصانع، ومول اخر لبيع منتجات المدينة الصناعية، كذلك انشاء مخازن وساحة انتظار وتوفير مواصلات للمدينة.

ويوجد عدد من المميزات الخاصة بمشروع "الالف مصنع"، اهمها تسجيل المصانع العاملة بالمشروع رسميا وتأديتها للضرائب والجمارك، وضمان حقوق العاملين نظرا لقيدهم بالتأمينات الاجتماعية، ورفع كفاءة العاملين بالصناعة، وتمكن العاملين من الحصول على القروض الميسرة المقدمة من البنوك وجهات التمويل المختلفة.