مسئولون على كرسى الاعتراف.. هشام عرفات يحدث جدلا بـ"مزلقانات الموت".. ومحمد شاكر يعترف بـ"أخطاء الفواتير".. ووزير التنمية المحلية: الحكومة مسئولة عن أزمة القمامة.. وخبير إدارة: المصارحة جيدة لكنها لا تكفى

فى مجال العمل العام يُصبح الحديث بحساب لذا يفضل بعض المسئولين عدم قول الحقائق فى الغالب نظرًا لما تحدثه من حالة جدل واسعة، ويفضلون الانتظار لأطول وقت ممكن قبل التفوه بكلمة لكن هناك مدرسة أخرى ظهرت فى السنوات الأخيرة، وهؤلاء يؤيدون الاعتراف وكشف الوضع أمام الجميع أملاً فى إيجاد حل بمساهمة الآخرين، وبناءً عليه يرصد "اليوم السابع" أبرز اعترافات الوزراء فى الفترة الأخيرة.

وزير النقل ومزلقانات الموت

بالأمس وفى الجلسة العامة لمجلس النواب، كشف هشام عرفات وزير النقل، عن رأيه فى مزلقانات مصر قائلاً إنه يعتبرها مزلقانات موت وأنها أداة قتل وعددها كبير للغاية بالمقارنة بباقى العالم، موضحًا أن هناك 1322 مزلقانا شرعيا، وثلاثة آلاف و120 مزلقانا غير شرعى، وهذا الرقم كارثى وخطير جدا.

وقال وزير النقل إن تطوير المزلقانات بشكل كامل يحتاج إلى ميزانية ضخمة، موجها حديثه للنواب: "مش عاوز أحبطكم ولكن التكلفة عالية جدا"، مضيفًا أن خطة الوزارة تعتمد على سرعة تطوير المزلقانات، موضحا بأن تطوير الكيلو متر أشارات إلكترونية يكلف الدولة من 21 إلى 22 مليون جنيه.

وزير الكهرباء وأخطاء الفواتير

وفى 8 أكتوبر الجارى، ومن داخل بمقر هيئة الاستثمار على هامش لقائه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء فى تعليق له على شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وعدم انتظام الكشافين، بعد الزيادة الأخيرة: "نعترف بوجود بعض الأخطاء فى عملية الكشف على العدادات، ولكن كل مواطن عليه مراجعة العداد أولا بأول لمعرفة كمية استهلاكه ومطابقتها بالفاتورة".

وأضاف وزير الكهرباء: "فى حالة إذا وجد المواطن أى أخطاء فعليه التوجه لأقرب شركة كهرباء تابع لها وتقديم شكوى فى الحال"، مؤكدًا على وجود تعليمات مشددة لرؤساء الشركات على مستوى الجمهورية بضرورة فحص أى شكاوى ترد عن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

وزير التنمية المحلية وأزمة القمامة

وفى 26 سبتمبر خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الجميع متوافقون على أن الحكومة مسئولة مسؤولية كاملة عن أزمة القمامة فى الشارع المصرى، ومن ثمّ شرعت فى إنشاء الشركة القابضة للقمامة، ووضعت برنامج عمل لها بشكل فعال.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن أزمة القمامة وتعمل على حلها بكل شجاعة وأمانة، متابعا: "الأفكار والمقترحات المطروحة من النواب وغيرهم محل اعتبار، والشركة القابضة ستنشأ أسفلها عديد من الشركات المساهمة، والسوق هو ما سيحددها، فنحن أمام كيان ناجح وليس فاشلا".

التصريحات السابقة، تطرح تساؤلا هامًا هل يمكن اعتبار اعترافات المسئولين بداية حقيقية لحل الأزمات أم أنها محاولة لغسل الأيدى من الأوضاع السائدة منذ سنوات، وللإجابة على هذا التساؤل قال الدكتور محمد باغة، خبير الإدارة والتنمية والتطوير المؤسسى: "بكل تأكيد المصارحة والشفافية أحد المبادئ الجوهرية التى يقوم عليها علم الإدارة وبالتحديد الإدارة الرشيدة التى نسميها "الحوكمة"، وهنا تحدث عملية مشاركة بين المسئول والمجتمع من أجل حل مشكلة معينة أو تطوير وضع عام".

وأضاف خبير الإدارة والتنمية فى تصريحات لـ "اليوم السابع" :"من مبادئ الحوكمة أن يكون المسئول واضحاً وصريحًا مع من يعنيه الأمر عند صدور أى قرار أو حدوث أى جديد، وهذا الشيء من الأمور الجيدة التى تحدث حالياً من قبل المسئولين على خلاف ما كان يتم قديمًا من أحاديث وردية وعدم كشف الحقائق"، مضيفًا: "المسئول حاليًا من مصلحته قول الحقيقة بحجمها والوقت اللازم لحلها، وبالتالى تحدث مساهمة معه من المجتمع ولو بشكل معنوى يعنيه على تنفيذ أفكاره".

ولفت باغة إلى أنه فى الوقت الذى نشيد بالمسئول الذى يكشف الحقائق ويوضح حجمها لكن من دوره أيضًا أن يكون لديه حلول للأزمات ويسعى لتطبيقها بكل الطرق وهذا ما يتم وصفه  فى علم الإدارة بأن: "السلطة تفوض ولكن المسئولية لا تفوض".