"الصحة" تكشف كوارث زواج القاصرات لــ"العدل" لاستعجالها فى تجريمه.. يرفع نسب المواليد الجدد 20% سنويا.. يضاعف وفيات الأطفال 5 مرات.. يسبب عاهات مستديمة للإناث.. مقرر السكان: 14.4% نسبة المتزوجات من 15: 19 عاما

الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان

كتب وليد عبد السلام

الجمعة، 13 أكتوبر 2017 08:00 ص

دفع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ضرورة مواجهة ظاهرة زواج القاصرات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان إلى ارسال خطاب إلى وزير العدل يستعجله فى الانتهاء من مشروع قانون "إنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين" الخاص بتجريم الأطفال الأقل من 18 سنة.

خطاب "الصحة" لـ"العدل"

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه أرسل خطاب إلى وزير العدل للإسراع فى الانتهاء من قانون تجريم زواج الأطفال الأقل من 18 عاما، مؤكدا أن المجتمع فى حاجة ماسة لقانون يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة زواج الأطفال، لافتاً إلى أن نسبة الإناث المتزوجات فى الفئة العمرية من 15-19 إلى 14.4% وتزداد أعدادهن كلما تعمقنا فى المناطق الحضرية.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن المجلس القومى للسكان أجرى دراسة مستفيضة حول انتشار ظاهرة زواج الأطفال وثبت أن له عواقب وخيمة على الزيادة السكانية فالولادات الناتجة عن زواج الأطفال أو ما هو معروف بزواج القاصرات تمثل 20 % من حجم الولادات السنوية ما يخلف أكثر من 400 ألف مولود سنوياً.

إهدار الحقوق المدنية للأطفال

وأضاف أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن لزواج الأطفال أثار صحية كبيرة على صحة الأطفال كما أنه يتسبب فى مشاكل وقضايا اجتماعية تترك أثار سلبية فى المجتمع غير الانتهاك الجنسى الذى يتعرض له الأطفال وإهدار الحقوق المدنية للأطفال للزوجات والأطفال الناتجين عن هذا الزواج.

من جانبه، أكد الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، أن لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدل بدأت فى ممارسة دورها بوضع اللمسات النهائية لمشروع قانون يجرم زواج الأطفال من خلال حظر قيام المأذون بمباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عاماً وقت عقد القران وكذلك بتحديد سبيل تعرف المأذون على بلوغ أحد الزوجين السن القانونى وهى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ومنع فى حكم جديد الاعتماد أو قبول أى شهادة طبية لتجديد السن لأى من الزوجين.

مشكلات زواج القاصرات

وتابع طارق توفيق أنه تم ارسال مذكرة إلى وزارة العدل تتضمن كافة مخاطر زواج الأطفال والتى فى مقدمتها أن البنات اللاتى يتزوجن قبل 18 سنة ينجبن أطفالا مبتسرين 4 أضعاف من السيدات فوق سن 18 سنة، مشيرا إلى أن متوسط عدد المواليد للمتزوجات من عمر 15 إلى 49 سنة 8 أطفال بينما لمن هم فى سن 18 إلى 49 سنة يصل إلى 4 أطفال طوال العمر الإنجابى.

وكشف مقرر المجلس القومى للسكان، إن وفيات الأطفال الناتجة عن زواج الأطفال قبل 18 سنة أكثر 5 مرات ممن هم فوق سن 18 سنة، مضيفاً أن عمليات الزواج المبكر للأطفال تتسبب فى احتمال الوفاة نتيجة الحمل والولادة من 3-5 اضعاف زيادة عنه فى الحمل بعد سن الــ 20 عاما كما تسبب مضاعفات بدنية وعاهة مستديمة نتيجة الولادة المبكرة وتابع يخلف أيضا من 4-5 اضعاف عنه فى سن الزواج بعد الــ 20 عاما لافتاً إلى أنه يسبب مضاعفات فى الجهاز العصبى وضعف فى الجهاز المناعى والأطفال الناتجين عنه عرضة لسوء التغذية.

ارتفاع معدلات الإنجاب

وأوضح مقرر المجلس القومى للسكان أن زواج الفتيات قبل 18 سنة يدخل البنت الى مرحلة البلوغ (عاطفيا و بدنيا) قبل الاوان مما يؤدى الى العديد من الاضرار صحيا، عاطفيا،تعليميا، حقوقيا، لافتاً إلى أن الزواج فى سن 15 سنة أو أقل يرفع معدلات الولادات للفتاة ليصل معدل الإنجاب الكلى لــ 6 أطفال بينما الأقل من 18سنة يصل معدل الانجاب الكلى 4 أطفال والزواج بعد سن الــ 20 يصل معدل الانجاب الكلى من 2 إلى 3 أطفال .

وأشار مقرر المجلس القومى للسكان إلى أن المسح الصحى الأخير أثبت أن 15% من المتزوجات فى عمر الانجاب من 15-19 سنة بينما 9 % من كل الزيجات أقل من 15 سنه ومن 10 إلى 19 % من كل الزيجات فى العمر الانجابى أقل من 18 سنة.

منع التصديق على عقود الزواج العرفى للأطفال

فيما أضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن مشروع القانون الجديد يستهدف تعديل بعض النصوص فى قانون العقوبات المصرى بإضافة مادتين تخصص للعقاب على حالات قيام المأذون بمباشرة عقود الزواج أو التصديق عليه إذا لم يكن سن أحد الزوجين أوكليهما 18 عامًا وقت العقد، والمادة الثانية تختص بمنع التصديق على عقود الزواج العرفى للأطفال وتجريم قيام المأذون بالتصديق على زواج عرفى يكون قد وقع سابقا بين زوجين لم يبلغ أحداهما أو كليهما 18 عاماً.