الدستورية: القضاء العادى هو المختص بنظر قضايا التجمهر فى ظل قانون حماية المنشآت

حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق باختصاص القضاء العادى بنظر الدعاوى المقامة من وزير العدل والنيابة العامة بشأن وجود نزاع بين محكمة جنايات بنى سويف والمحكمة العسكرية حول عدم اختصاصهما فى نظر قضايا التجمهر.

 

كان وزير العدل والنيابة العامة قد أقاموا 7 دعاوى أمام المحكمة الدستورية يطالبون فيها بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى تجمهر فى ظل قانون حماية المنشآت فيما بين المحكمة العسكرية التى أكدت فى حكمها بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى وبين محكمة جنايات بنى سويف التى أكدت أيضا فى حكمها بعدم اختصاص نظر الدعوى ما ترتب عليه نزاع سلبى، وقررت المحكمة الدستورية فى حكمها اليوم بأن القضاء العادى الممثل فى محكمة جنايات بنى سويف هى المختصة بنظر قضايا التجمهر فى ظل قانون حماية المنشآت.