ننشر تفاصيل ضبط سكرتير عام محافظة السويس بتهمة الرشوة.. التحريات: تقاضى مبالغ مالية لتسريب مقايسة أرض بـ188 مليون جنيه.. استغل نفوذه لإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر.. والرقابة الإدارية ترصده وآخرين منذ 10 أشهر

تمكنت حملة من هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم السبت، من ضبط سكرتير عام محافظة السويس حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين، مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 متر مربع بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه.

وكان النائب العام قد أذن بضبط المتهم، وبعض رجال الأعمال متلبسين بالجريمة، وذلك عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية بتورطه فى وقائع تقاضى رشاوى منهم، مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 متر مربع بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى الواقعة.

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع سكرتير عام محافظة السويس، شكرى سرحانن وآخرين فى قضية الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال مشروع محاجر السويس بعد القبض على السكرتير العام للمحافظة من أمام مقر إقامته بالقرب من كورنيش السويس الجديد، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وأوضح مصدر أمنى، أنه يوجد متهمين آخرين بالقضية بينهم أشخاص ساعدوا فى تسهيل الاستيلاء على المال العام، وصادر قرارات من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، مؤكدا أن التحريات الخاصة بالقضية بدأت منذ 10 أشهر، وأن هناك مستندات خاصة بتعامل المقاولين مع مشروع محاجر السويس، وحصول مقاولين على المحاجر بالمحافظة بطرق غير مشروعة.

وأكد المصدر، أنه تم القبض على السكرتير العام لمحافظة السويس من أمام مقر استراحته بالمحافظة بالقرب من كورنيش السويس الجديد، وطلب ضباط الأجهزة من قاموا بالقبض عليه أن يغادر معهم فى هدوء دون أى ضجيج، وهو ما حدث، وتم نقل السكرتير العام فى البداية لمقر أحد الأجهزة الأمنية، وتم تحرير محضر الضبط، ثم تم نقل السكرتير العام عقب ذلك إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة وسط حراسة امنية مشددة.

وأشار المصدر، إلى أن السكرتير العام للمحافظة لم يقاوم ضباط الأجهزة الأمنية خلال القبض عليه، وظل صامت عن الحديث لفترة طويلة حتى تم نقله خارج محافظة السويس إلى نيابة أمن الدولة العليا بالمحافظة.

وكشف مصدر مسئول بمحافظة السويس، أن السكرتير العام لمحافظة السويس زار قبل القبض عليه بساعتين فقط، مكتب مدير أمن السويس اللواء محمد جاد، من أجل دعوة القيادات الأمنية لحضور اجتماع اليوم السبت، للإعداد لاحتفالات عيد السويس القومى فى 24 أكتوبر.

وأشار المصدر، إلى أنه عندما تم القبض على السكرتير العام للمحافظة كان محافظ السويس اللواء أحمد حامد خارج المحافظة، وبالتحديد كان بمحافظة الإسكندرية، وقام المحافظ بعد القبض على السكرتير العام بالحضور إلى المحافظة، وترأس اجتماع التحضير لاحتفالات عيد السويس القومى بحضور القيادات الأمنية للمحافظة، ومن بين القيادات التى حضرت الاجتماع مساعدى مدير أمن السويس وقيادات المرور.

من جانبه رفض محافظ السويس اللواء أحمد حامد، التعليق على خبر القبض على السكرتير العام للمحافظة، مؤكدا فقط أن العمل بمبنى المحافظة منتظم.

وكانت الأجهزة الأمنية بالسويس، تمكنت خلال 30 يوما من القبض على عدد من المسئولين بالمحافظة من بينهم مدير أملاك حى الجناين وموظف بإدارة الأملاك، كما تم القبض على مسئولة بالإسكان الاجتماعى للمحافظة، لاتهامها وابنتيها، وزوج ابنتها، بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من أموال حاجزى الوحدات السكنية بالمحافظة.