انخفاض أسعار عقارات قطر 4.7% فى أكبر تراجع منذ سنوات

أظهرت بيانات رسمية، أمس، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين فى قطر، فى سبتمبر الماضى، فى ظل انكماش حاد نتيجة تراجع السوق العقارية، بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، للدوحة.

وحسب ما نشرته شبكة "العربية" الإخبارية، تراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.5% الشهر الماضى، مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاض 0.4% فى أغسطس الماضى، الذى كان أول تراجع منذ أوائل 2015 على الأقل عندما بدأ نشر هذه البيانات، بحسب "رويترز".

وانخفضت أسعار الإسكان والمرافق 4.7% فى سبتمبر الفائت، مقارنة بالعام السابق، فى أكبر تراجع منذ عدة سنوات، كما انخفضت بمعدل 0.7% مقارنة بالشهر السابق، وفى أغسطس الماضى، تراجعت الأسعار بنسبة 4.0%، مقارنة بالعام السابق، بحسب ما ورد فى صحيفة "الاقتصادية".

وكانت أسعار الإسكان، شهدت تراجعا بالفعل قبل يونيو الماضى، عندما قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب العلاقات مع قطر، يشار إلى أن بيانات نشرتها حكومة قطر، أكدت ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 2.8% فى أغسطس الماضى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وأظهرت البيانات المنشورة، أن المقاطعة لا تزال تؤثر بشدة فى سوق العقارات بالإضرار بالمزاج الاستثمارى العام، الأمر الذى دفع بعض المستثمرين إلى عرض عقاراتهم للبيع، وفقا لـ"رويترز"، كما قفزت أسعار الغذاء بعد قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، قطع العلاقات الدبلوماسية، ووسائل النقل، مع الدوحة، يوم 5 يونيو الماضى، وإغلاق الحدود البرية بين السعودية، وقطر، التى يمر عبرها كثير من السلع سريعة التلف، كما تعطلت مسارات الشحن البحرى.

وكانت أسعار الأغذية والمشروبات، قفزت 4.5% فى يوليو الماضى، مقارنة بالعام السابق، فى أكبر زيادة منذ 2014، وبزيادة 4.2 عن الشهر السابق، فيما أقامت شركات الشحن البحرى القطرية، التى خسرت استخدام دبى، كمركز للشحن بسبب العقوبات، خدمات شحن جديدة عبر سلطنة عمان والكويت وشبه القارة الهندية.

ومع مرور الوقت، تظهر بوادر انهيار الاقتصاد القطرى، وكان آخرها دراسة الدوحة اقتراض 9 مليارات دولار من أسواق المال الدولية، لسد العجز فى إيرادات الخزانة العامة التى تضررت بشدة نتيجة إجراءات المقاطعة، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج"، ونقلت الوكالة عن مصادر، وصفتها بـ"المطلعة"، قولها، إن قطر تدرس بيع سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار، بهدف سد النقص فى خزانة الدولة.

وأكدت المصادر، أن المسئولين الحكوميين يجرون محادثات مع البنوك لاختيار توقيت البيع، مع نية استهداف المستثمرين فى آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، كما أضاف البنك المركزى القطرى، ما يعادل 19 مليار دولار من الأصول الأجنبية التى لم يتم الكشف عنها سابقاً، إلى إجمالى احتياطياته فى أغسطس، لمواجهة العجز المالى، وفقا لـ "بلومبرج".

وعلى الرغم من هذا الضخ، وبإضافة الأصول الأجنبية السائلة الأخرى، سجل إجمالى احتياطى البنك المركزى انخفاضا بنسبة 15%، مقارنة بشهر مايو، أى قبل شهر من فرض المقاطعة عليها.