بعد 4 أشهر من المقاطعة العربية.. الخسائر تحاصر قطر.. انكماش غير مسبوق فى اقتصاد الدوحة.. الإمارة تبيع حصتها بـ"لوكسمبورج".. قطاع العقارات يتهاوى.. والسياحة تفقد 80% من العائدات مع تراجع حاد للعملة القطرية

أربعة أشهر على بداية المقاطعة العربية لقطر تجرعت خلالها الدوحة خسائر عدة وتكبدت هزيمة تلو الأخرى على مستويات متباينة ففى اليونسكو لم يفلح مالها فى شراء الأصوات، وفى الاقتصاد تكبدت قطر عددا لا حصر له من الخسائر الاقتصادية التى لم يسبق للبلاد أن مرت بمثلها منذ تأسيسها فى العام 1971 وحتى الآن، ومن خلال العرض التالى نلقى الضوء على أبرز الخسائر التى تعانى منها قطر.

أظهرت بيانات رسمية تراجع مؤشر أسعار المستهلكين فى قطر في سبتمبر الماضى مع زيادة التراجع في السوق العقارية نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أربع دول عربية على قطر.

ووفقًا لرويترز تراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.5% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق بعد انخفاض 0.4 في المائة في أغسطس والذى كان أول تراجع منذ أوائل 2015 على الأقل عندما بدأ نشر هذه البيانات.

تراجع فى العقارات

وانخفضت أسعار الإسكان والمرافق 4.7% فى سبتمبر مقارنة بالعام السابق في أكبر تراجع منذ عدة سنوات على الأقل كما انخفضت بمعدل 0.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وفى أغسطس تراجعت الأسعار بنسبة 4.0% مقارنة بالعام السابق.

خسائر قطر

وكانت أسعار الإسكان قد شهدت تراجعًا بالفعل قبل يونيو عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر متهمين إياها بدعم الإرهاب.

العديد من التقارير الإعلامية أكدت أن الاقتصاد القطرى تعرض لانتكاسات متعددة خلال الآونة الأخيرة، بل إنها مؤخرا اضطرت لبيع حصتها المتمثلة فى ٩٠٪ فى بنك لوكسمبورج الدولى «بى.آى.إل».

انهيار قطاع السياحة والفندقة

وصل قطاع الفندقة القطرى إلى ذروة خسائره، إذ أن الفنادق شبه خاوية بعد عزوف السياح الخليجيين عن الذهاب إلى الدوحة مفضلين القاهرة والمنامة ودبى كوجهات سياحية بديلة.

وأمسى قطاع السياحة القطرى فى مهب الريح بعد فقدان ركيزته الكبرى المتمثلة فى السياح السعوديين، مع تأكيدات بأن نسبة إشغال الفنادق القطرية لا تتجاوز 20%، وهو ما يعنى أن هناك خسائر تراوح الـ80% مع تسريح العاملين.

إهدار أموال البضائع

أمير الإرهاب

بعد مقاطعة العرب له لجأ تمم إلى شراء منتجات فاسدة بملايين الدولارات من إيران ثم اكتشف أنها فاسدة وبالتالى إعدامها ما يعنى إهدار المال العام القطرى، حيث استورد 10 أطنان من الخضراوات والفاكهة الفاسدة التى وردتها إيران إلى قطر، بعد الجسرين البحرى والجوى الذى اتفقت طهران والدوحة على إقامتهما بين البلدين، حسبما أكدت سكاى نيوز فى تقارير لها.

هبوط حاد فى العملة

بناء على عدم ثقة المستثمرين الأجانب فى الدوحة، ونظرا لقلة العملة الأجنبية الرئيسة (الدولار) فى السوق القطرية، شهد سعر صرف العملة القطرية انخفاضًا غير مسبوق، أدى إلى  لجوء المواطنين القطريين والعاملين الأجانب إلى تحويل ما لديهم من ريالات إلى عملات أخرى على رأسها الدولار، وفقا لما رصدته التقارير المتخصصة.

ونتيجة ذلك ارتفاع قيمة الدولار مقابل قيمة الريال القطرى من 3.6436 ريال لكل دولار أمريكى إلى 3.6703 ريال لكل دولار، ما يعنى تراجع قيمة العملة القطرية إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من عام 2008، وهو الأمر الذى يفسر تداعيات الشراء بالـ"كاش" من الأسواق التركية والإيرانية بأعلى من الأسعار العالمية، وأعلى بكثير جدا من الأسعار التى كان القطريون يشتون بها من أشقائهم فى دول الخليج.

نقص عائدات الغاز

ما من شك فى أن الأزمة الخليجية حرمت قطر من مواصلة جنى أرباحها من قطاع الغاز بسبب الاستثمار الإيرانى الكثيف فى حقل بارس الجنوبى الذى تشترك فيه مع الدوحة وتوقيعها نظير ذلك العقد الأشهر مع شركة توتال الفرنسية.

ولذلك أعلنت إيران عن تصدير 4 شحنات من النفط الخام المنتج فى حقل بارس الجنوبى، بما يبلغ مليونى برميل، إلى أسواق شرقى آسيا، وهو الخبر الذى ألقى الضوء بكثافة على واحد من أخطر ملفات الخلاف القطرى ـ الإيرانى المرتقب حول استخراج الغاز من الحقل الأكبر بالعالم والذى تستحوذ عليه قطر بالكامل منذ أكثر من 10 أعوام تقريبا.

تميم

خسائر متوالية بالبورصة

لم يكن قطاع البورصة بعيدا عن الخسائر المدوية التى سيطرت على كل قطاعات اقتصاد قطر، فقد هبط هبوطا حادا فى اليوم الأول للمقاطعة ثم توالت الخسائر وتوالى الهبوط بمعدلات من 5 إلى 33 مليار ريال، خاصة بعد سحب البنوك السعودية والإماراتية ودائعها من الدوحة.

وفى الأيام الأخيرة هبط المؤشر العام لبورصة قطر فى التعاملات المبكرة، متأثرا بهبوط 6 قطاعات بعد مبيعات واسعة على الأسهم النشطة، وأظهرت نتائج الاستطلاع أن مديرى صناديق الشرق الأوسط تحولوا إلى تبنى نظرة سلبية تجاه الأسهم القطرية مجددا، إذ يتوقع 38 منهم خفض مخصصاتهم بينما لا يتوقع أحد منهم رفعها.

وخسر المؤشر العام للسوق خلال تلك التعاملات 0.59% متدنياً إلى النقطة 8747.45، وضغط على المؤشر تراجع 6 قطاعات تقدمها الصناعة بـ 0.79%، متأثراً بهبوط عدة أسهم على رأسها الكهرباء والماء بواقع 2.15%، فيما وانخفض قطاع العقارات 0.76%، لتراجع سهم إزدان 1.25% وانخفاض بروة 0.13% وهبطت البنوك 0.67%، بضغط تراجع 5 أسهم أبرزها الوطنى بنسبة 1.61%.