رئيس "حماية المستهلك" لـ"اليوم السابع": قانون الجهاز الجديد يوفر للدولة 50 مليار جنيه سنويا.. رصدنا 10 آلاف إعلان مضلل وننسق مع الإنتربول لضبط المخالفين فى الخارج.. واستقلال الجهاز يفعل الرقابة

كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون الجديد لحماية المستهلك سيفعل دور الرقابة على الأسواق، وسيلزم التجار بإعطاء المستهلك فاتورة بيع، لافتًا إلى أن حصول المواطن على الفاتورة تتضمن قيمة الضريبة المضافة ستوفر للدولة ما يقرب من 50 مليار جنيه سنويا.

وأوضح أنه تم رصد العديد من الإعلانات المضللة، التى تروج لمنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية منها إعلانات الدجل والشعوذة مثل إعلانات «بيقرب الحبيب ويجيب البعيد وقوته خمسون حصانا» وأنه تم رصد ما يقرب من 10 آلاف إعلان مضلل منذ إنشاء المرصد الإعلامى بالصندوق وحتى الآن.

 

وأضاف فى حواره لـ«اليوم السابع» أن دول تركيا وقبرص وقطر من أكثر الدول، التى يبث من خلالها إعلانات مضللة، عن منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم إنشاء إدارة جديدة لحماية المستهلك السائح الأجنبى، وكذلك إدارة أخرى لحماية المستهلك من ذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أنه جار إنشاء إدارة للتصدى للشائعات الكاذبة، فيما يتعلق بمجال الأسواق، كما أن ارتفاع أسعار كروت شحن الموبايل بهذا الشكل سيؤثر بشكل سلبى على تدفق عمليات الشراء والبيع للسلع بالأسواق، لأنه سيؤثر فى اقتصاديات الأسر المصرية، فقد يمتنع البعض عن شراء سلع اعتاد عليها من أجل المحمول،

 

وإلى نص الحوار..

 

ما دور جهاز حماية المستهلك فى الحفاظ على حقوق المواطنين فى ظل انتشار جرائم السرقة والنصب خلال عمليات البيع والشراء؟

 

 

يقوم جهاز  حماية المستهلك، بتكثيف الرقابة على الأسواق، للتأكد  من جودة المنتجات المطروحة ومطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسواق تتضمن مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز الحماية ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 92، الذى يجرم قيام التجار والموردين بحبس السلع عن التداول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حيث ينص القانون على حبس كل من يحتبس سلعة عن التداول مده تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وأنه سيتم تكثيف الحملات على الأسواق طوال أيام العيد لمنع التلاعب فى جودة المنتجات.

 

 

 هل يقتصر دور الجهاز  على تلقى الشكاوى وإرسالها للجهات المعنية؟

 

الجهاز لديه 51 صفة الضبطة القضائية، مما يؤكد أن الجهاز لديه القدرة على شن حملات مكثفة فى الأسواق وتحرير محاضر للمخالفين وأن التنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الرقابية الأخرى، يأتى فى إطار حرص الحكومة وأجهزتها المختلفة على التصدى لأى محاولات تلاعب للحفاظ على حقوق المواطنين، حيث إن من حق المستهلك الحصول على سلع ذات جودة عالية دون خداعه.

 

 

هل هناك تعاون مع الدول الأخرى للتنسيق فى مجال حماية المستهلك؟

 

بالفعل هناك تعاون وأن مصر ترأست اجتماعًا هامًا بناء على تكليف من الأمم المتحدة بعقد مؤتمر لخبراء حماية المستهلك الحكوميين فى العالم، فى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتم اختيار مصر ممثلة فى رئيس جهاز حماية المستهلك برئاسة المؤتمر، بحضور 400 شخص ممثلين عن 150 دولة منهم 10 وزراء لهذه الدول، حيث أصبح دستور حماية المستهلك الصادر من الأمم المتحدة هو كيفية مساندة الدول، التى لا يوجد لديها حماية للمستهلك، حيث يعد حماية المستهلك جزءا من أجندة القضاء على الفقر، وأن الاتجاه السائد حاليا هو تعزيز حقوق المستهلك حتى لا يترك فريسة لآليات العرض والطلب. 

 

 

لكن ما هى الآليات، التى تعوق الجهاز لحصول المستهلك على حقوقه؟

 

ما ينقص جهاز حماية المستهلك حاليًا هو صدور القانون الجديد، الذى سيعمل على تفعيل الرقابة ويضمن للمستهلك حقوق أكبر خلال عمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات، مع العلم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك، هناك نسخة لمشروع القانون الجديد فى مجلس النواب، وتم مراجعة 60 مادة من إجمالى المواد وهما 89 مادة، حيث يتضمن القانون التجارة الإلكترونية، والببيع عن بعد والصيانة وإلزام التجار بإعطاء المواطنين فواتير بقيمة الشراء، وأن النسخة الثانية بمجلس الوزراء، وتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها مع العلم أن نسخة القانون الجديد، التى كانت فى مجلس النواب، تضمنت أن يكون جهاز حماية المستهلك مستقلا وغير تابع للوزارات، وأن يكون تابعا لمجلس الوزراء فى حين تضمنت النسخة الثانية الموجودة بمجلس الوزراء أن يكون الجهاز تابعا للوزير المختص بشؤون التجارة الداخلية.

 

 

لكن ما هو الأفضل.. هل يكون الجهاز مستقلا أم تابعا لوزارة معينة؟

 

حماية المستهلك يعد من الأجهزة الرقابية، وإخراج الجهاز من التبعية للوزارات سيعمل على تفعيل عمله، مع التأكيد أننى لا أعانى فى يوم من الأيام من تابعية الجهاز للوزارة، لكن كل ما أريده أن يكون مستقلا لمن يأتى من بعدى، فمثلا فى أزمة السكر الماضية، بعض المجمعات الاستهلاكية قامت بتهريب السكر، وعندما اكتشف الجهاز ذلك، جعل بعض القيادات تغضب قائلا: «بعض القيادات زعلت لما اكتشفنا تهريب السكر».

 

 

لكن ما أهم مميزات قانون حماية المستهلك الجديد الذى يسعى الجهاز لإصداره؟

 

قانون حماية المستهلك الجديد سيوفر للدولة مليارات الجنيهات، وقد تصل إلى 50 مليار جنيه سنويًا فى حالة إصداره، حيث يتضمن القانون الجديد فى أحد مواده إلزام التجار بإعطاء المستهلك فاتورة بيع شاملة السعر وقيمة الضريبة المضافة، وبالتالى لا يتهرب أحد من دفع قيمة الضريبة، لأن ما يحدث حاليا وهو عدم إلزام التجار بإعطاء المستهلك فاتورة وإذا طالبهم المواطن يقول له البائع سنضيف الضريبة المضافة، مما يجعل المواطن يرفض استلامها، لكن فى القانون الجديد ستكون الفاتورة إلزاما وبها قيمة الضريبة المصافة، ووقتها ستكون لدى آليات لتحصيل الضريبة وفقا للقانون قائلا: «قد تصل قيمة التحصيل للدولة إلى 50 مليار جنيه سنويًا». 

 

 

لكن هناك الكثير من المواطنين مازالوا يقعون فريسة للإعلانات المضللة.. فما رأيك؟

 

جهاز حماية المستهلك لدية من الآليات لرصد الإعلانات المضللة، وذلك من خلال مرصد إعلامى يقوم برصد الإعلانات المضللة، والتى بلغت 10 آلاف إعلان مضلل منذ إنشاء المرصد فى مارس 2014 وحتى الآن، ويتم تحويل الإعلانات للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منها إعلانات عن منتجات للتخسيس على عكس الحقيقة، كما تم أنه إنشاء إدارة جديدة لحماية المستهلك السائح الأجنبى، وكذلك إدارة أخرى لحماية المستهلك من ذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أنه جار إنشاء إدارة للتصدى للشائعات الكاذبة فيما يتعلق بمجال الأسواق. 

 

 

كيف يتم اكتشاف الإعلانات المضللة وأن المنتجات غير مطابقة للمواصفات؟

 

يقوم المرصد برصد كل الإعلانات خاصة المتعلقة بالتغذية أو منتجات التغذية، وبعدها يتم مخاطبة الجهات المعنية المنوطة بإصدار تصاريح لتداول هذه المنتجات مثل وزارة الصحة، خاصة فيما يتعلق بمنتجات الأدوية لمعرفة عن ما إذا كانت هذه المنتجات مصرحا بتداولها أم لا، وعندما يتم معرفة أن هذه المنتجات غير مصرح بها، يقوم موظفو الجهاز بالتفتيش على مقر الشركات المنتجة لهذ المنتجات وضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم.

 

 

ما هى أبرز الدول التى يبث من خلالها إعلانات مضللة من الخارج؟

 

تعد دول قبرص وتركيا وقطر والجبل الأسود وبعض دول الخليج أكثر الدول التى يبث من خلالهم إعلانات مضللة، حيث إن 90% من الإعلانات المضللة، التى تم رصدها تبث من الخارج، وبالتحديد من هذه الدول، وأنه يتم التنسيق مع الإنتربول الدولى لضبط من يروج من الخارج للإعلانات المضللة إلا أن الإنتربول يتطلب ضرورة صدور حكم ضد المخالف وفى بعض الأوقات لانتمكن من معرفة الشخص المسؤول، الذى سيصدر الحكم ضده.

 

 

لكن هناك من يروج لمنتجات تضر بصحة الإنسان من خلال شبكات الإنترنت أو الفضائيات دون أن يكون لهم مقر ثابت كيف يتم التصدى لهم؟

 

يقوم موظفو الجهاز ممن يحملون الضبطة القضائية بالتواصل مع من يروجون لهذه المنتجات تليفونيا على اعتبار أنهم موطنون عاديون ويريدون شراء هذه المنتجات ويتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة، القانون الجديد يتضمن مادة عن التجارة الإلكترونية، بمعنى أن من حق المواطن إرجاع السلعة، التى قام بشرائها من خلال الإنترنت، حتى لو كانت غير معيبة، نظرا لأن الشراء من خلال الإنترنت لا يمكن المستهلك من مشاهدة المنتج على الطبيعة، بعكس القانون الحالى الذى يلزم إرجاع السلعة فى حالة وجوب عيوب بها فقط. 

 

 

وما دور الجهاز فى حماية المواطن بعد رفع أسعار كروت شحن المحمول؟

 

ارتفاع أسعار كروت شحن الموبايل بهذا الشكل سيؤثر بشكل سلبى على تدفق عمليات الشراء والبيع للسلع بالأسواق، لأنه سيؤثر فى اقتصاديات الأسر المصرية، فقد يمتنع البعض عن شراء سلع اعتاد عليها من أجل المحمول.