شعبة الأدوات المنزلية: نناشد الرئيس التدخل لإلزام البنوك بدعم المشروعات

تبدأ وزارة الصناعة والتجارة فى تسليم أراض مشروع المجمع الصناعى فى مدينة المنيا، إبتداء من 15 نوفمبر المقبل، بحسب ما أكد فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، والذى كشف فى تصريحات صحفية، عن أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أخطرت المستثمرين المشاركين فى المشروع، لتسلم خطابات تخصيص الأرض .

 وأثنى فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية – بوصفه أحد المسثمرين المشاركين فى المشروع – على الجهود التى بذلتها هيئة التنمية الصناعية، والعون الذى قدمه رئيس الهيئة، المهندس أحمد عبد الرازق، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الطموح والضخم، فى حاجة ماسة إلى تضافر كل الجهود لإنجاحه، لما يساهم به من التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والتى تحد من فاتورة الإستيراد.

 وناشد نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إصدار توجيهات للبنوك حتى تعمل على مساعدة المشروعات الناشئة، متمنيًا أن يجدوا البنوك المصرية على قدر المسئولية فى تمويل مثل هذه المشروعات الإنتاجية، والتحول من تمويل الاستهلاك إلى تمويل الإنتاج وان تخفف البنوك من اشتراطاتها.

ووجه أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، الشكر لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على مساندته المشروع منذ اللحظة الأولى، وتنفيذه لكل الوعود التى قطعها على نفسه، وأولها تسليم الأراضى، وما لمسناه من تسهيلات فى الإجراءات، علاوة على الأسلوب الجديد فى التعامل مع المستثمرين من خلال هيئة التنمية الصناعية الأمر، الذى شجعنا جميعا لخوض تجربة نعتقد انها ستكون ملهمة لرجال أعمال كثيرين، للتحول التدريجى من الاستيراد إلى التصنيع.

وقال شريف عبد المنعم أحد المستثمرين فى المشروع، إن ما رآه من تعاون من قبل وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لم يكن ليتصوره من حيث السرعة والدقة وحسن الاستقبال والتعاون، متابعًا: "إذا أصبحت كل امورنا بهذا الكفاءة فنحن فعلا بدأنا التغيير".

وأضاف عبد المنعم، أن المجمع الصناعى يوفر حوالى 1000فرصة عمل، وتتراوح رؤوس الأموال المرصودة له مابين 250 إلى 350 مليون جنيه، فى المرحلة الأولى منه، فيما تبلغ الاستثمارات فى المرحلة الثانية نحو 500 مليون إلى 650 مليون جنيه، ويستهدف تغطية حوالى 50% من احتياجات السوق المحلى من الأدوات المنزلية، فى أول 5 سنوات، ويعتمد على تعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام خامات مصرية بنسب تتعدى 50 %.