قانون المرور الجديد يحد من الحوادث المميتة.. إلزام السائقين بكشف المخدرات وحرمان المتعاطين من الرخصة.. لا تجديد لتراخيص المركبات المصنعة منذ 20 عاما.. ومصدر: القانون يحمى الدولة من خسائر بملايين الجنيهات

تنتظر إدارات المرور إقرار قانون المرور الجديد خلال الفترة المقبلة الذى سيساهم بشكل كبير فى الحد من تكرار الحوادث المميتة بالطرق السريعة وتفادى الأخطاء المرورية التى تحدث داخل المدن و تغليظ العقوبات على المخالفين لقواعد وآداب المرور حرصا على سلامة المواطنين أثناء السير على الطرق الداخلية أو الخارجية التى تربط بين المحافظات.

وأكد مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد تلزم جميع السائقين بالخضوع ، لكشف تعاطى المواد المخدرة  و من يثبت تعاطيه لها لن يتم أعطاء الرخصة له نهائيا لمنع وقوع الحوادث على الطرق ، مثل حوادث سيارات النقل الثقيل التى يظل السائق تحت تأثير المخدر لمدة 3 أيام على الطرق السريعة دون نوم ، موضحا أن حرص القائمين على القانون لوضع مواد رادعة لمنع تكرار الحوادث الذى يكبد الدولة سنويا ملايين الجنيهات.

وأضاف المصدر، أنه يجب من توافر اللياقة الصحية وذلك من خلال فحص فى مراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، للحد من حوادث الطرق والكشف عنهم بشكل دورى، وساهمت الحملات المرورية من الحد منها كما يجب أن يكون حاصل على شهادة محو الأمية على الأقل مع اجتياز اختبار فنى فى القيادة وقواعد المرور وآدابه.

وأوضح المصدر أنه يجب على قائدى السيارات اجتياز دورة تدريبية، فى أساسيات القيادة الآمنة فى أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور كما يتم تحديد مدة نقاط الصلاحية من تطبيق نظام يمنح نقاط معينة لقائد السيارة تسحب منه مع كل مخالفة حتى تنتهى الرخصة ومدد سريانها والبيانات المثبتة بها، وعلامات تأمينها وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها.

واستطرد المصدر أن إدارة المرور تحدد القواعد والاشتراطات اللازمة، لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج ولن يتم إعطاء الرخصة للسائق إلا فى حالة توافر كافة الشروط وفى حالة السير بالمركبة وارتكاب حادث مرورى بالطريق، سيتم مضاعفة العقوبة فى حالة وقوع أى ضحايا أو مصابين لأن معظم المواد مغلظة وستساهم فى الحد من الحوادث.

وأوضح المصدر أن من مواد القانون فى المادة 36 لا يجوز تراخيص سيارات مضى عليها 20 عاما حيث نصت المادة بأنه "يحظر الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة بهذه الصفة، وكذلك لا يجوز الاستمرار فى ترخيصها بعد مضى 20 سنة على صنعها، وذلك بعد اتخاذ جهات الدولة الإجراءات اللازمة لذلك.

واستطرد المصدر بأن المادة 40 فى القانون الجديد نصت على "يرخص للأشخاص الاعتبارية التى يكون من أنشطتها نقل البضائع أو الركاب بالأجر وتأجير المركبات أو إحداهما بترخيص مركبات النقل الجماعى للركاب ونقل البضائع وكذلك المركبات المخصصة للإيجار بالاشتراطات والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للمرور والنقل ولا يجوز الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر فى هذه الكيانات لأول مرة إذا كان مضى على صنعها 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، كما لا يجوز تجديد الترخيص للمركبات التى مضى على صنعها عشرين عامًا فأكثر بما فيها سنة الصنع.

ولفت المصدر أن هناك مادة فى القانون ستحد من استقطاع الطرق ومحاسبة من يقوم بإنشاء أى مطب صناعى بالطريق وكل رخصة قيادة لها رصيد من النقاط وسيتم سحبها كما أنه سيتم فحص السيارات لرصد تعاطى المواد المخدرة، والإلزام بتقديم اقرار بالخضوع للكشف الطبى لفحص المتعاطى وسيتم إلزام قائدى المركبات بملصق إلكترونى يكون مسجلا عليه كافة بيانات صاحب المركبة ليتم التوصل اليه سريعا فى حالة ارتكاب المخالفة.