التعليم تؤجل توزيع "الوجبة المدرسية" لحين فتح المظاريف المالية لشركات التوريد خلال أيام.. اختيار 5 شركات تخوض المناقصة.. مصادر: توزيع التغذية أواخر أكتوبر الجارى.. وإجراءات رادعة ضد أى شركة تتعاقد من الباطن

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأجيل توزيع التغذية المدرسية على طلاب المدارس حيث كان من المقرر تغذية الطلاب وتوزيع الوجبة على المدارس 15 أكتوبر الجارى، لحين اتمام اجرءات مناقصة انتاج الوجبة والتى شارك فيها عدد من الشركات.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، كواليس إجراءات اختيار الشركات التى تنتج الوجبة المدرسية، موضحة أن عدد الشركات وصلت إلى 5 فقط، من بين عشرات الشركات تقدمت لشراء كراسة الشروط التى أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الشركات التى توافرت فيها الشروط المطلوبة 5 فقط، مؤكدة أن الوزارة أوشكت على عقد جلسة فتح المظاريف المالية للمناقصة، حيث من المقرر لها الأسبوع الجارى، لافتة إلى أن إدارة المشتريات والمخازن بالوزارة رفعت مذكرة إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بشأن إجراء مناقصة وفتح المظاريف المالية ومعرفة عروض الأسعار المقدمة من قبل الشركات لاختيار أقل الأسعار طبقا لقانون المناقصات والمزايدات.

وأوضحت المصادر، أن هيئة سلامة الغذاء أشرفت على اختيار ومراجعة الشركات التى تقدمت للحصول على مناقصة إنتاج الوجبة المدرسية، وهناك تنسيق بين عدة وزارات منها التضامن والصحة والتموين والتربية والتعليم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء فى توزيع الوجبة المدرسية على طلاب المدارس أواخر أكتوبر الجارى بعد بدء الشركات فى انتاجها وفق المواصفات المطلوبة.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة سلامة الغذاء تتابع أيضا مصانع وزارة الصحة المختصة بإنتاج الفطيرة المدرسية بإعتبارها جزء من الوجبة حيث تشمل الفطيرة والباتية السادة والباتية بالجبنة والبسكويت، موضحة أنه عقب انتهاء الوزارة من فتح المظاريف المالية تبدأ فى انتاج الوجبة وتوزيعها على المحافظات.

ولفتت المصادر، إلى أن هناك لجنة وزارية تعمل على متابعة ملف التغذية وسيتم التشديد على مراحل انتاجها وتوزيعها على الطلاب خاصة بعد اجراء عدم تخزينها، مشددة على أن الشركات لا تستطيع التعاقد من الباطن مع أى شركة أو مصنع، حيث أن هناك اجراءات رادعة سيتم تطبيقها على أى شركة تتعاقد معها الوزارة وتلجأ إلى التعاقد من الباطن مع شركات أخرى، كما أن المحافظين سيوقعون على عقود التوريد.

ومن جانبة أكدت الدكتورة مايسة حمزة مدير الرقابة على الأغذية بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع أن وزارة التربية والتعليم لم تخطر حتى الآن بأى دور ستؤديه فى الاشراف على التغذية المدرسية، مؤكدة أن الأمر مؤخرا أصبح فى يد وزارة التضامن والتعليم وهيئة سلامة الغذاء،وأن وزارة التربية والتعليم لم تخطر وزارة الصحة حتى الآن بنتائج المناقصة التى أجرتها لاختيار الجهات التى ستشرف وتراقب المصانع المكلفة بتجهيز الوجبات المدرسية.

وتابعت مدير الرقابة على الاغذية بوزارة الصحة، أن الوزارة جاهزة للتفتيش على المصانع المختصة بتقديم الوجبة المدرسية اذا ما طلبت ذلك وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن ممثلى قطاع الرقابة على الأغذية بالمحافظات ينتظرون أيضا معرفة خريطة المصانع والمخازن التى ستتولى تخزين وإنتاج الوجبة المدرسية. 

فى ذات السياق ن جانبه قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان إن الوزارة حددت ١٩ شرطًا ملزمًا يجب توافرها فى مخازن الأغذية أهمها أن يكون مخصص فقط لحفظ الأغذية وأن تتناسب مساحة المخزن مع كمية المواد الغذائية المخزنة به وأن تكون النوافذ من الألمونيوم والزجاج غير قابل للصدأ، وألا تقل درجة الحرارة بالنسبة للأغذية الجافة عن ٢٥ درجة مئوية، أما الأغذية التى تحتاج تبريدًا فيجب توفير ثلاجة بدرجة حرارة ٤ مئوية.

وتابع الدكتور قنديل أن الشروط تتضمن وضع المواد الغذائية على قواعد بلاستيكية بارتفاع ٣٠ سم عن الأرض وتنسيق المواد الغذائية بطريقة منتظمة واتباع قاعدة ما قرب صلاحيته أولاً يصرف أولاً كما يحظر وجود مواسير للصرف الصحى وبالنسبة للعاملين فى تخزين الأغذية وتوزيعها اشترطت الوزارة حصول العاملين على شهادة تفيد بخلوه من الأمراض المعدية، وارتداء كمامات وأن يراعى قواعد النظافة الشخصيه.