القضيتان 200 و 280 تكشفان: مصر و"الكوميسا" سبقتا سويسرا ودول أوروبا في كشف فساد ناصر الخليفى و"بى إن سبورتس" القطرية.. جهاز حماية المنافسة أحاله للمحاكمة الجنائية تزامناً مع "عيسى حياتو"

"بي إن سبوت" أجبرت المشاهد المصرى على استقبال القمر الصناعى القطرى "سهيل سات" لإضعاف "نايل سات"

أعلن مكتب النائب العام السويسري، عن فتح تحقيق جنائى مع القطرى ناصر الخليفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بى.إن سبورت" الإعلامية، مع الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم، جيروم فالكه، وآخر، لتورطهم فى جرائم وفضائح الفساد والرشوة والاحتيال والتزوير، فيما تجرى السلطات فى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا عمليات تفتيش فى مقرات بي.إن سبورتس، على خلفية تلك الاتهامات.

فيما تكشف تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، ونيابة الأموال العامة، أن مصر وبعض الدول الأفريقية، كانت سباقة فى كشف تورط الخليفي بقضايا فساد ودفع رشاوى، وتتبع اساليب ملتوية، باستخدام المال القطري لرشوة السلطات الرياضية التي تدير لعبة كرة القدم بغرض تحقيق أهداف سياسية تضر بالأمن القومي المصرى. وإضعاف القمر الصناعى المصرى نايل سات، وفرض أسعار وشروط تعسفية على المشاهد المصرى.

التحقيقات تعود لعام 2016، أثناء إقامة فعاليات بطولة اليورو، حيث تبين لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ارتكاب شركة بى إن سبورتس القطرية ممارسات احتكارية، وإجبار المشتركين لتحول استقبال الباقات الرياضية من القمر الصناعي المصري النايل سات إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات"، وذلك بهدف الإضرار بالقمر الصناعي المصري، وإخراجه من السوق، وإحكام السيطرة القطرية على المجال الإعلامى والتحكم فى طبيعة القنوات التي تبث للمواطن العربي عموما والمصرى خصوصا، وأحال الجهاز القضية ضد ناصر الخليفي باعتباره رئيس شبكة بى إن للنائب العام وذلك فى يناير الماضي، وحملت رقم 280 لسنة 2017.

بعد تحقيقات مكثفة أجرتها نيابة الشئون المالية والتجارية، أمرت بإحالة القضية 280 إلى المحكمة الجنائية، أمام المحكمة الاقتصادية، وذلك في توقيت مقارب لإحالة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وهشام العمرانى سكرتير عام الاتحاد، فى اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية بإسناد مهمة بطولات كرة القدم لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه وذلك لمدة 12 عامًا ما بين 2017 و2028. وإساءة استخدام حق امتلاكه استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم.

وثبت من خلال تحقيقات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الخليفى حاول إملاء شروطه على الدولة المصرية، وإضعاف النايل سات، والإضرار بالأمن القومي المصري، وأن شركة بي إن سبورتس تعسفت ضد المشاهد المصري، فى حقوق الاشتراك وفرض أسعار وشروط تعسفية، فتم إحالة قضية أخرى حملت رقم 200 لسنة 2017، للمحكمة الاقتصادية.

وانتبهت منظمة الكوميسا الأفريقية، للدور القطري المشبوه، وقامت بفتح تحقيقات ضد عيسى حياتو وناصر الخليفي خلصت فيها، إلى أن كلاهما قام بمخالفة القوانين الأفريقية المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار خصوصا فيما يتعلق بالإسناد المباشر لحقوق البث لشركة بي إن دون غيرها، وخلصت الكوميسا إلى وجود مخالفات حقيقة أضرت بكل الدول الأعضاء، وتستعد لفرض غرامات مالية وقرارات إدارية بحق كلا من ناصر الخليفي وعيسى حياتو.

جدير بالذكر، أن التحقيقات المصرية والأفريقية سبقت التحقيقات السويسرية وهو ما يؤكد ويدعم مصداقية تلك التحقيقات وأنها لم تكن مدفوعة أبدا بأية أهداف سياسة، وإنما كانت مدفوعة بحقوق مشروعة للمواطن المصري، وهى مجرد حلقة من سلسلة طويلة من سلال الانتهاك والفساد والقطري، والتي تحاول منها دولة قطر استخدام لعبة كرة القدم واستغلال الشعب المصرى والجور على حقوقه المشروعة فى مشاهدة منتخب بلاده بالمنافسات الإقليمية والدولية.