النيابة تصدق على قرار الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلى.. وتخاطب البنوك والبورصة لإلغاء قرار التحفظ على أموالهم خلال أيام.. 55 مليون جنيه قيمة التصالح منها 25 مليون قيمة فيلات تنازلوا عنها

انتهت المدة القانونية المحددة للنيابة العامة للطعن على قرار جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد ،مساعد وزير العدل، بحفظ التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلى وزير مجلسى الشعب والشورى الأسبق، وذلك بعد انتهاء تحقيقات بالتصالح وسداد أسرته مبلغ 32 مليون جنيه.

وقالت مصادر رفعية المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع قرر حفظ التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلى فى 10 سبتمبر الماضى، ذلك استنادًا على تعديل المادة 14 مكررًا، من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على "أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها".

وتابعت المصادر بأن الجهاز أرسل ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية لإتمام عملية التصالح أما بالطعن على قرار الحفظ خلال 30 يوما أو التصديق على التصالح، مشيرة إلى المدة القانونية المحددة لنيابة العامة بالطعن على قرار الكسب، انتهت بالفعل فى 10 أكتوبر الجارى، وهو ما يعنى أن النيابة صدقت على قرار الجهاز دون الطعن عليه بعد تأكدها من قيام الورثة بسداد مستحقات الدولة التى حددها الخبراء بقيمة 32 مليون جنيه، فضلا عن قيام محمد ومعتز الشاذلى أبناء كمال الشاذلى بالتنازل عن قطعة أرض لصالح الدولة قيمتها 15 مليون جنيه، والتى ثبت بناؤها بمحمية قارون الطبيعية بالفيوم بالمخالفة للقانون بجانب قطعة أرض أخرى واقعة بأراضى طرح النهر والمقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، والتى تنازلوا أيضًا عنها لصالح الدولة.

وأضافت المصادر، أن النيابة العامة ستقوم خلال الفترة المقبلة باتخاذ قرار برفع التحفظ على أموال الورثة، من خلال مخاطبة البنك المركزى والبورصة والشركات بإلغاء التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات.

ويذكر أن المستشار طه عبد العليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض المختصة بالتحقيق فى جرائم الكسب غير المشروع استدعى ورثة كمال الشاذلى لتحقيق معهم فى قيام وزير مجلس الشعب والشورى الأسبق باستغلال نفوذه الوظيفى فى تضخم الثروة.

وقرر رئيس هيئة الفحص والتحقيق حبس محمد كمال الشاذلى 15 يوما على ذمة التحقيقات، ما دفع أسرة الشاذلى إلى التوجه لجهاز الكسب غير المشروع، وتقديم طلب بالتصالح فى القضايا المتهم فيها والدهم.