جمعية حقوقية تطالب باستبدال حبس الغارمات بالخدمة المدنية خارج السجون

أعلنت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، عن تدشين التحالف الوطنى لحماية المرأة بالقانون، الذى يهدف إلى إجراء تعديل تشريعى للمادة 341 من قانون العقوبات.

وقالت نوال مصطفى، إن هذه المادة تحولت إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء فى مصر، لافتة إلى أن التحالف توصل إلى صياغة مشروع قانون سيتم الدفع به، مؤكدة أن هذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين، بمقتضى نص قانونى مدروس ومحكم، وليس مجرد تصورات خيالية لا منطق لها ولا أرضية قانونية ودستورية تنطلق منها.

كما طالبت باستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، لافتة إلى أن تكلفة إعالة السجين على الدولة باهظة خاصة مع تزايد عدد السجناء المطرد، موضحة أن فترة العقوبة من الممكن أن تتحول إلى فترة تدريب للسجين أو السجينة على عمل من أعمال الخدمة العامة فى النظافة أو المستشفيات العامة أو الأشغال اليدوية التى تفيد المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة.

وقدمت رئيس الجمعية مبادرة "الغارمات فى مصر.. حلول خارج الأسوار" لنواب الشعب وأعضاء السلطة التشريعية فى مصر، ووزارة العدل، مؤكدة أن الفكر العقابى فى العالم كله قد يتغير، وأصبح يركز على الأثر والفائدة سواء للفرد أو المجتمع، مشيرة إلى أن الدول التى تطبق العقوبات البديلة كثيرة منها: فنلندا، السويد، الدنمارك، أيرلندا، البرازيل، أستراليا، فرنسا، بلجيكا، المملكة المتحدة، الجزائر، الإمارات، السعودية، تونس، لبنان، البحرين.

ولفتت إلى ـن تعديل المادة 341 من قانون العقوبات هو المطلب الأول للتحالف والخطوة الأولى فى طريق الألف ميل، موضحة أن هناك عدة نصوص أخرى تحتاج إلى تعديلات حماية لنساء مصر وأطفالها ورجالها من أبناء شعب مصر المهددين بسيف الفقر وشبح السجن.

جاء ذلك خلال مؤتمر جمعية رعاية أطفال السجينات تحت عنوان منتدى "الغارمات فى مصر.. حلول خارج الأسوار" ضمن فعاليات التحالف الوطنى لحماية المرأة بالقانون، بحضور عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، والدكتورة آمنة نصير والدكتور إبراهيم حجازى ومنال ماهر الجميل أعضاء مجلس النواب، والدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.