"غاز مصر" أحدث أسهم "مسلسل التلاعبات" بالبورصة

انضم سهم غاز مصر إلى مسلسل التلاعبات بالبورصة المصرية مؤخراً، وذلك بعد الصعود غير المبرر للسهم خلال الفترة الماضية مما دفعت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لاستخدام السلطات الممنوحة لها بالمادة 21 من قانون سوق رأس المال بإلغاء العمليات المنفذة على السهم خلال جلسة يوم الخميس الماضى، وحددت سعر مرجعى 261.92 جنيه للسهم.

وارتفع سعر سهم غاز مصر ليجاوز متوسط القيمة العادلة للسهم، والتى قدرتها شركة أصول عربية المستشار المالى المستقل عند 175.39 جنيه لكل سهم من أسهم الشركة البالغ عددها  12 مليون سهم.

واعتمدت أصول عربية فى تقييمها الذى أجرى فى سبتمبر 2017، على القوائم المالية المعتمدة والصادرة عن الشركة محل التقييم خلال الفترة من 2012 و2016، على أن تمتد صلاحية التقييم لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخه فى 4 أكتوبر 2017.

تقرير القيمة العادلة استند فى تقديراته للأداء المستقبلى للشركة على التحليل التاريخى للقوائم المالية وخطة الشركة المستقبلية من توسعات استثمارية وتطوير خطة المبيعات، وهو ما يعكس الاقتراضات المقدمة من شركة غاز مصر"، بحسب التقرير.

وألغت إدارة البورصة، التداولات على السهم بضع مرات خلال الأشهر القليلة الماضية وذلك بناءً على قرار رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية واستناداً لأحكام نص المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة المذكورة على أنه :" يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فـى الأسعار، ويكون له إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـصادرة تنفيذا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له. كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بهـا الإضـرار بالسوق أو المتعاملين فيه. ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة".

وقال طارق فاروق مدير علاقات المستثمرين بشركة غاز مصر، إن إلغاء إدارة البورصة التعاملات على سهم الشركة، حق أصيل لها تكفله قواعد القيد، مضيفًا أن الشركة ملتزمة بإرسال جميع الإفصاحات التى تتضمن الأحداث الجوهرية للسهم خلال الفترة الماضية.

وحول إمكانية رفع شركة غاز مصر دعوى قضائية اعتراضًا على إلغاء التداولات على سهمها بالبورصة، أكد فاروق، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عدم نية الشركة إقامة دعاوى قضائية، مرجعا أسباب ارتفاع سعر السهم إلى موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجانى لكل سهم.

وأرسلت شركة غاز مصر، رداً للبورصة بشان مدى وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة، حيث أكدت أنه فى إطار خطة الشركة لتنوع مصادر إيراداتها وسعيها الدائم إلى التوسع فى الأعمال داخل مصر وخارجها، وأن جميع التوسعات والخطط المستقبلية شاملة الأردن وبعض الدول العربية الأخرى، قد تم أخذها فى الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة للسهم، حيث تم تقدير العائد المتوقع من الأردن بنحو 5% من إجمالى إيرادات النشاط بنهاية عام 2018، بالدراسة المعدة من شركة أصول عربية للاستشارات المالية.

وأوضحت أن المذكرة المشار إليها تم توقيعها بتاريخ 10 أكتوبر الجارى، وهى مجرد إطار عام للتفاهم تهدف إلى توثيق روابط التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات المصرية العاملة بمجال الغاز الطبيعى ومثيلاتها من الشركات الأردنية، ولا توجد أى اتفاقيات أو أى عقود محددة مع الجانب الأردنى لم يتم الافصاح عنها.