فساد "حقوق البث" يكتب سطر النهاية فى ملف قطر ومونديال 2022.. "الشمع الأحمر" يحاصر مقار "بى إن سبورت" بعد تحقيقات سويسرا والدول الأوروبية فى فساد الشبكة القطرية.. ومراقبون: سحب ملف تنظيم البطولة بات وشيكًا

فى حلقة جديدة من مسلسل فساد ورشاوى إمارة قطر ، وجرائمها المالية تقترب الدوحة من فقدان ملف تنظيم بطولة مونديال 2022، بعدما فتحت السلطات الرسمية فى العديد من الدول الأوروبية ملف "حقوق البث" عبر توجيه اتهامات رسمية بالفساد تورط فيها مسئولون سابقون فى الفيفا ورجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى، المدير التنفيذى لشبكة قنوات "بى إن سبورت" الرياضية القطرية.

وبعد خسارة مقعد اليونسكو وعلى الرغم مما أنفقه نظام تميم بن حمد من رشاوى قدرتها مصادر بملايين الدولارات فضلاً عن التعهد بتقديم تمويلات إضافية للمنظمة ، ضربت فضيحة "حقوق البث" إمارة قطر بقوة ، إذ قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) بدء تحقيق بشأن ناصر الخليفى، رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، بعد التحقيقات التى بدأها النائب العام السويسرى مع الخليفى والأمين العام السابق للفيفا، جيروم فالكه.

تحقيقات الفيفا

وتتعلق التحقيقات ببيع حقوق البث التلفزيونى لمباريات كأس العالم، لمجموعة شركات "بى إن سبورت" التى يديرها الخليفى، والأمين لعام السابق للفيفا، جيروم فالكه.

وقال الادعاء العام السويسرى العام الماضى، إنه يحقق مع فالكه فى "قضايا جنائية عديدة من بينها سوء التسيير"، وجاء فى بيانه أن الإجراءات مع الخليفى اتخذت بناء على نتائج التحقيقات، وقال الادعاء إنه "يشتبه فى أن فالكه تلقى امتيازات غير قانونية من رجل الأعمال فى قطاع الحقوق الرياضية، ناصر الخليفى تتعلق بمنح عدد من الدول حقوق بث مباريات كأس العالم 2018، و2022، و2026، و2030.

وتجرى التحقيقات الجديدة مع الخليفى، حسب الادعاء العام بالتعاون مع السلطات فى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، بالتزامن مع غلق مقار "بن سبورت" ومصادرة ما بها من أوراق ومستندات فى تلك الدول.

وكان المحققون استجوبوا الخميس فالكه ومشتبها آخر فى سويسرا، وأوقف الفيفا فالكه لمدة 10 أعوام، ولكنه استأنف الحكم.

وقال الاتحاد الدولى فى بيان إنه "يدعم التحقيقات التى يجريها الادعاء العام السويسرى، والتحقيقات التى تجريها سلطات دول أخرى".

تحركات لسحب المونديال من قطر

وبدأت دول غربية تحركات لسحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر التى تعيش أزمة حقيقية بسبب مقاطعة الدول العربية "مصر، السعودية، الإمارات، البحرين" على خلفية تورطها فى دعم المنظمات الإرهابية وهى الاتهامات التى تتأكد بالدلائل والوثائق فى أكثر من مناسبة سواء على الصعيد الدول العربية أو الأوروبية.

كذلك الانتقادات الموجهة إلى "إمارة الارهاب" بسبب إهدار حقوق العمال المشاركين فى تشييد الملاعب والمنشآت الرياضية المستضيفة لفعاليات المونديال، إذ يعمل هؤلاء وسط ظروف قاسية أدت لوفاة البعض بسبب العمل تحت درجات حرارة قياسية.

ليس هذا فحسب، بل يطالب المراقبون بسحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر، بعدما تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، إذ تم إيقاف التشيلى هارولد ماين نيكولاس رئيس لجنة تقييم ملفات استضافة كأس العالم 2022، بعدما قامت قطر بتوظيف أحد أقاربه فى أكاديمية أسباير، كذلك البلجيكى ميشيل ديهوج الذى وظف ابنه الطبيب فى الدوحة، وابن ميشيل بلاتينى رئيس الاتحاد الأوروبى "الموقوف" الذى عمل فى جهاز قطر للاستثمار.

ويتوقع المراقبون أن تعانى قطر خلال الفترة المقبلة من تأخر وصول مواد البناء اللازمة لتشييد المنشآت الرياضية والمرافق المتعلقة بالملاعب المخصصة لاستضافة فعاليات المونديال، بعد قرار المملكة العربية السعودية بإغلاق المنفذ البرى الوحيد الذى يربطها بدولة قطر على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

وفى حال تأكد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من عدم قدرة قطر على إنهاء تسليم المشروعات الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 فى المواعيد المتفق عليها، قد يلجأ "فيفا" لسحب تنظيم البطولة من الدولة الخليجية.

كما يتوقع المراقبون أن يتوافد إلى قطر نحو 7 ملايين سائح عام 2022، لمتابعة فعاليات بطولة كأس العالم، وسيجد هؤلاء صعوبة كبيرة فى الوصول إلى قطر لحضور مباريات المونديال، بسبب قرار الحظر المفروض على خطوط الطيران من وإلى قطر فى الأجواء المصرية والسعودية والإماراتية.

ولا شك أن الحظر الجوى سيؤثر بالسلب على حركة الطيران التى ستكون قادمة من مختلف قارات العالم، خاصة القارة الأوروبية على اعتبار أن أكثر المنتخبات المشاركة فى المونديال تكون من تلك القارة، لاسيما أن هذا الحظر سيزيد كثيرا من مدة رحلات الطيران.