"ماكرون" يتهرب من انتفاضة "القطاع العام" ودعوات الإضراب.. ويبرر اخفاقاته: لدينا إرهابيون ومختلون عقليًا.. الرئيس الفرنسى يواصل السقوط بعد 6 أشهر رئاسة.. واستطلاع رأى: 7 % فقط يؤيدون طريقة إدارته لملفات البلاد

"لدينا إرهابيون ومختلون عقليا".. بهذه العبارات حاول الرئيس الفرنسى الشاب إيمانويل ماكرون تبرير ما تعانيه إدارته من خلل واضح وسط تفاقم الأزمة فى قطاعات عدة من المجتمع، بعدما أقدم ما يزيد على 100 ألف موظف على الخروج فى احتجاجات اعتراضًا على تعديل قوانين العمل، والحد من برامج الحماية الاجتماعية، بخلاف ارتفاع تكاليف المعيشة بالتزامن مع إرهاب لم تنجح الأجهزة الأمنية على تقويض قدراته بعد 6 أشهر من تسلم الرئيس الشاب مهام عمله ودخوله الإليزية.

ومن الاحتجاجات إلى دعاوى الإضراب عن العمل، يواصل ماكرون الفشل فى احتواء الأزمات التى تعانيها الدولة الفرنسية، ويستأنف مسلسل السقوط على الطريقة الفرنسية، محاولاً تبرير سلسلة الفشل التى لم تنقطع، والتى حرص خلالها على معاداة العديد من المؤسسات والكيانات، بداية من الأزمة التى بدأها مع المؤسسة العسكرية بقراره تخفيض ميزانية الدفاع واستقالة رئيس الأركان بير دوفيليه اعتراضاً على هذه الخطوة، وصولاً إلى قراره بتخصيص جزء من المال العام لأنشطة تمارسها السيدة الأولى برجيت ماكرون.

وأكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون - فى حوار أجراه مساء يوم الأحد مع القناتين (تى اف 1) و (ال سى ايه) -  أنه عمل منذ الأسابيع الأولى لتوليه الحكم على اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز مكافحة الإرهاب؛ لا سيما عبر القانون الجديد الذى أقره البرلمان مؤخرًا، والذى سيحل محل حال الطوارئ فى البلاد فى مطلع نوفمبر المقبل.

وقال ماكرون، إن "الدولة الفرنسية حاضرة بقوة، إلا أنه لا يوجد صفر خطر نظرًا لوجود إرهابيين و مختلين عقليًا فى مجتمعنا".

وأضاف: "كل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعى ممن يرتبكون جنحًا سيطردون من فرنسا، ولن نتهاون أبدًا فى هذا الملف، ولن يتم تعديل القوانين، ولكن اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا، وسنقوم بما يتوجب علينا القيام به، ولن أتهاون بهذه المسألة، وكل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعى ويرتكبون جنحًا سيطردون".

وتابع: "علاقة فرنسا بدول المنشأ فى هذا الملف ليست مرضية، لأن تلك الدول لا تقبل بتسلم هؤلاء الأشخاص، مضيفًا أنه وجه منذ أسابيع بإبرام اتفاقات ثنائية فى هذا الشأن"، مؤكدًا أنه اعتبارًا من العام المقبل، سيتم إصدار قانون جديد حول الهجرة وحق اللجوء لتبنى قواعد أكثر صرامة.

وتأتى تصريحات ماكرون فى أعقاب هجوم مارسيليا الإرهابى فى مطلع أكتوبر، والذى راح ضحيته امرأتان وإرتكبه تونسى يدعى أحمد حنشى (29 عاما)، كان مقيما بشكل غير شرعى فى فرنسا، وأطلق سراحه بعد اعتقاله قبل يومين من الهجوم، وهو ما دفع الحكومة الى إقالة عدد من المسئولين المحليين بعد أن كشفت التحقيقات وجود خلل خطير فى هذه القضية.

وبعد ساعات من حديث ماكرون، قالت صحيفة " 20 مينيت " الفرنسية اليوم الاثنين، أن غالبية الفرنسية ليسوا مقتنعين بحوار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى أجراه أمس الأحد، والذى وعد خلاله بحفظ الأمن بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال سلسلة من التدابير المواجهة للإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأوضحت الصحيفة، أن استطلاع للرأى أجراه معهد هاريس أنتر اكتيف أمس عقب الانتهاء من الحوار، أثبتت أن 61 % من الفرنسيين غير مقتنعين بما قاله الرئيس الفرنسى، وأن ثقتهم فيه أصبحت مهزوزة، إذ أجمع البعض أنه اطلع الكثير من التعهدات على نفسه، منذ حملته الانتخابية وحتى الآن ولكن لا ينفذ منها شئ أو ربما قد يكون نفذ وعود لم يشعر بها أحد.

بينما هناك 7% فقط من الفرنسيين الذين خضعوا للاستطلاع مقتنعين تمامًا بأداء وإدارة ماكرون، وأن 32% مقتعنين إلى حد ما بقراراته وطريقة تسييره للبلاد.

وفى محاولة بائسة منه لاستعطاف شعبه، بعد موجة من التظاهرات والاحتجاجات على التقشف والأسلوب الحاد الذى تدار به البلاد، أطلق الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون العديد من الوعود والقرارات التى تعهد أن يكون لها القدرة على حفظ الأمن فى البلاد، من خلال مواجهة الارهاب ، وكذلك حل مشكلة استقبال المهاجرين والوقوف ضد غير الشرعى منهم، وأزمة المخيمات التى انتشرت مؤخرا فى المدن الفرنسية عقب هدم وتفكيك مخيم كاليه الذى كان يكتظ بالمهاجرين.

ويذكر أنه منذ الثلاثاء الماضى، خرج اكثر من مئة ألف موظف من العاملين فى القطاع العام الفرنسى، فى مظاهرات متفرقة احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتجميد رواتبهم وخفض أعدادهم.

وكانت تسع نقابات تمثل 5.4 مليون موظف فى القطاع العام، قد أصدرت العديد من الدعوات للمشاركة للإضراب تعبيرًا عن عدم موافقتهم الشديدة على محاولة ماكرون إحداث تغيير فى القطاع العام الضخم.

وتعد هذه الاحتجاجات هى  الرابعة من نوعها فى فرنسا منذ سبتمبر بهدف دفع الرئيس البالغ من العمر 39 عاما إلى التراجع عن الإصلاحات، فيما يراقب الحلفاء الأوروبيون والمستثمرون التطورات عن كثب.