الحكومة الفلسطينية تعلن عقد اجتماعاتها بشكل دورى بين الضفة الغربية وقطاع غزة

قالت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن اجتماعاتها الأسبوعية ستعقد بشكل دورى بين الضفة الغربية وقطاع غزة بداية من الأسبوع القادم وذلك بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتى فتح والمقاومة الإسلامية (حماس) برعاية مصرية.

وأضافت فى بيان لها بعد إجتماعها الأسبوعى فى رام الله برئاسة رامى الحمد الله أنها قررت "تعليق سفر الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية إلى الخارج إلا للضرورة القصوى".

كما قررت "تكثيف التواجد الحكومى فى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) فى المرحلة القادمة تحقيقا لآمال شعبنا فى إستمرار الجهد من أجل إنهاء الانقسام".

ولم يتطرق بيان الحكومة إلى موعد لإلغاء الإجراءات الاقتصادية التى اتخذت فى الأشهر السابقة ضد قطاع غزة وشملت إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد الإجبارى وخصم نسبة من رواتب الموظفين إضافة إلى وقف مساهمة الحكومة فى تمويل قطاع الكهرباء.

وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية فى الحكومة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح "الاختبار الجدى فى نجاح إنهاء الانقسام فى التمكين الجدى الشامل والكامل لحكومة الوفاق الوطني".

وأضاف فى تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "الاتفاقية التى وقعت تنص على تمكين الحكومة الجدى فى غزة".

وتابع "قلنا لحماس التمكين الكامل هو إعطاء كل المسؤوليات لحكومة الوفاق بدءا من المعابر والجباية والأمن، فلا يمكن إنهاء الانقسام بلا تمكين الحكومة من العمل، لتكون جسر العبور نحو المصالحة".

ووصفت حركة حماس موضوع تمكين الحكومة "بالأحجية".

وقالت على موقع المركز الفلسطينى للإعلام التابع لها "قصة تمكين حكومة الوفاق الوطنى فى غزة تحولت إلى أحجية تبحث من يفك طلاسمها".

وأضافت "فتجاوب حركة حماس مع استحقاقات المصالحة بحل اللجنة الإدارية وتسهيل عمل الحكومة لم يشفع بحل اللغز".

وترى الحركة أن "الأخطر من ذلك أن ثمة شعور بدأ يتسرب بأنه لا حل لهذه الأحجية فيما لا يغادر مصطلح تمكين الحكومة خطابات قيادات السلطة ابتداء من الرئيس وصولا إلى الحكومة وطواقمها".

ولم يتضمن البيان الذى تم التوقيع عليه بين حركتى فتح وحماس فى القاهرة الأسبوع الماضى أى إشارة إلى موضوع إلغاء الإجراءات الاقتصادية.

وجددت الحكومة فى بيانها "جاهزيتها لاستلام المهام كافة فى قطاع غزة".

وجاء فى بيان الحكومة أن "هناك خطة شاملة لاستلام كافة الوزارات فى قطاع غزة" كما أعلن مجلس الوزراء "عن البدء فى إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية فى القطاع وأكد على بدء عمل اللجان المتخصصة بالمؤسسات والمعابر والأمن".