القضاء المصرى يحاكم الفساد القطرى ..القضية 200 تكشف كيف خالفت مجموعة بى.إن القانون وفرضت شروطا تعسفية على المشاهدين..والمادة 20 من "حماية المنافسة" تتيح للمشتركين استرداد أموالهم.. و5 نوفمبر محاكمة ناصر الخليفى

جهاز حماية المنافسة: مستمرون فى مراقبة تصرفاتها الاحتكارية.. ويحق للمشتركين إنهاء اشتراكاتهم واسترداد أموالهم

والنائب العام يصدر قراره بشأن قضية "القمر الصناعي القطري" خلال ساعات

يوما بعد يوم تتكشف الحقائق التى تعكس حجم الفساد القطرى المتجلى فى مجموعة قنوات "بى إن سبورت"، حيث كشفت أوراق القضية 200 لسنة 2017، وهى القضية التى أحالتها نيابة الشئون المالية والتجارية، بعد موافقة النائب العام، إلى المحكمة الاقتصادية، والمتهم فيها ناصر الخليفى، الممثل القانونى ورئيس مجلس إدارة شركة بى أن الإعلامية، عن قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصرى، لاحتكارها حق البث الحصرى للمباريات، وهى مخالفات تمكن المشتركين من إنهاء اشتراكاتهم واسترداد أموالهم.

نيابة الشئون المالية والتجارية، بدأت تحقيقاتها منذ يناير الماضى، ببلاغ تقدم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضد ناصر الخليفى، الممثل القانونى والرئيس التنفيذى لشركة مجموعة بى أن الإعلامية، بسبب سيطرتها على البث الحى لبطولات كرة القدم المشفرة، التى تمتلك مجموعة "بى أن" الحق الحصرى لبثها فى مصر كبطولات كأس السوبر الإفريقى ومسابقات الدورى فى دول إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، ودورى أبطال أوربا، وبطولة كأس العالم للأندية، وكأس الأمم الإفريقية وكأس الأمم الأوروبية، وغيرها.

التحقيقات التى أجرتها النيابة، قبل أن تحيل القضية إلى المحكمة، تكشف أن مجموعة "بى.إن" ألزمت المشتركين على بيع حقوق مشاهدة البطولات الدورية على شرط شرائها مجمعة على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتج منفصل، وغير مرتبط بأى شكل من الأشكال بالآخر، ويمكن بيع حق مشاهدتها والحصول عليها بصورة منفصلة.

وكشفت مصادر قضائية كشفت أنه تم إخطار مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام لاتخاذ اللازم نحو المتهم ناصر الخليفى، بسبب الاتهامات الموجه له، مع تحديد جلسة 5 نوفمبر المقبل لبدء المحاكمة.

 

القضية 200 ليست القضية الوحيدة التى حققت فيها نيابة الشئون المالية والتجارية، ضد ناصر الخليفى ومجموعة "بى.إن" الإعلامية، بعد بلاغات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تجرى النيابة تحقيقاتها فى قضية أخرى حملت رقم 280، ومن المقرر أن يتخذ النائب العام قرار بشأنها خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما أخطر جهاز حماية المنافسة، النيابة العامة للتحقيق مع الشركة وممثلها ناصر الخليفى لمخالفتها المادة 8 فقرتى "د" و"ز" من قانون حماية المنافسة وذلك لإجبار الشركة مشتركيها على استقبال قنواتهم على القمر سهيل سات دون القمر نايل سات.

بلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضد شركة بى إن، جاء لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وطالب باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشركة، لما أثبته الجهاز من قيامها بارتكاب ممارسات احتكارية عديدة، واستمرار تعنتها ورفضها تنفيذ قرارته المتعلقة بإزالة المخالفات العديدة، التى ارتكبتها الشركة فى حق المواطن المصرى والاقتصاد المصرى، والتى لا تزال مستمرة عليها وترفض تغييرها.

ويشير الجهاز إلى أنه بموجب المادة 20 من قانون حماية المنافسة فإن اتفاقات المشتركين مع شركة بى أن تقع باطلة بقوة القانون ودون الحاجة لحكم قضائى، وتتيح لهم إنهاء اشتراكاتهم واسترداد المبالغ التى دفعوها.

وبموجب نفس المادة فإن الجهاز يحق له أن يعلن أن الاتفاق باطل عند ثبوت المخالفة، حيث نصت على أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد 6 و7 و8 من القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وإلا يعتبر الاتفاق أو التعاقد باطلا.

وقام الجهاز بمخاطبة الجهات الرسمية كافة بهذا الأمر، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ نصوص القانون المصرى الملزمة لكافة العاملين داخل مصر، وأكد على أنه سيتسمر فى مراقبة تصرفات شركة بى أن الاحتكارية واتباع جميع الوسائل القانونية لوقفها، كما سيستمر الجهاز فى العمل مع مختلف الأطراف المعنية لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية، التى تتمتع بها الشركة، التى مكنتها من إيقاع أشد الضرر بالاقتصاد المصرى وحقوق المواطن المصرى.

 

ومن جهتها ترى الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، من خلال بيان صادر عنها، أن الممارسات الاحتكارية أثرت سلبيًا على سوق الإعلام، وعلى المشاهد والمواطن المصرى العاشق لكرة القدم.

وشددت الجرف على استمرار تعاون الجهاز مع مختلف الأطراف والجهات المعنية سواء فى مصر أو خارجها، بما يضمن الحد من الممارسات الاحتكاية فى سوق تسويق وبث البطولات الرياضية، وبما يحمى الاقتصاد المصرى، ويصون حقوق المشاهد، ويضمن حقوق الأجيال الشغوفة بمشاهدة مباريات كرة القدم من أضرار تقييد المنافسة.