سحر نصر: جذبنا استثمارات أجنبية مباشرة بـ7.9مليار دولار العام المالى الماضى

سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

(رويترز)

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2017 02:36 م

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار فى السنة المالية الماضية، وذهبت نسبة 40% منها لقطاع النفط والغاز.

وأضافت نصر: "يأتى البريطانيون فى المركز الأول لأن لهم ثلاث شركات" فى إشارة إلى بريتش جاس، التابعة لشركة سنتريكا، وبى.بى ورويال داتش شل.

ولا يزال جذب شركات للاستثمار فى قطاعات غير النفط والغاز هدفا رئيسيا للحكومة وسببا لسن قانون استثمار جديد صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يونيو.

وسلطت وزيرة الاستثمار، الضوء على حوافر مثل إعفاء ضريبى بنسبة تتراوح بين 30 و50 % من تكلفة الاستثمار لمدة سبع سنوات، وكذلك على أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الشركات المسجلة.

وتابعت سحر نصر: "فى الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، يوليو وأغسطس وسبتمبر، تم تأسيس 3700 شركة جديدة.. ذلك يمثل زيادة 25% عن الفترة ذاتها من العام الماضى"، وعزت ذلك إلى القانون الجديد.

وزير المالية يتوقع تجديد اتفاق تمويل مع كونسورتيوم من بنوك عالمية

قال عمرو الجارحى وزير المالية، إنه يتوقع تجديد اتفاق تمويل مع كونسورتيوم من بنوك عالمية لمدة عام آخر بهدف تعزيز احتياطيات النقد الأجنبى فى الوقت الذى تنفذ فيه الحكومة إصلاحات اقتصادية.

وأضاف الجارحى، على هامش مناسبة فى نيويورك تحت رعاية غرفة التجارة الأمريكية فى مصر: "أعتقد ذلك. أعتقد أن البنك المركزى سيجدده. إنه قرار مشترك بين وزارة المالية وبين البنك المركزى".

جرى توقيع اتفاق إعادة الشراء الأصلى الذى تبلغ قيمته مليارى دولار فى نوفمبر2016 ومدته عام، وقدمت البنوك المبلغ بضمان سندات دولية أصدرتها وزارة المالية وأدرجت فى البورصة الأيرلندية.

وحين سئل الجارحى عما إذا كان سيتم رفع حجم الصفقة أجاب: "الأمر مرهون بنسبة الخصم. أعتقد أنها ستتحسن. ففى العام الماضى بلغت 30%، أظن أنها ستتحسن العام الجارى وقد يصل الخصم إلى 25% فقط، وهو ما يعكس تحسن مستوى المخاطر فى مصر".

وتحاول مصر تطبيق إصلاحات اقتصادية تسهم فى إنعاش الاقتصاد الذى عانى من اضطرابات اقتصادية وسياسية منذ انتفاضة عام 2011. وفى إطار هذه الجهود وقعت مصر فى نوفمبر 2016 برنامج قرض مع صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وبعد ذلك حررت الحكومة سعر صرف الجنيه وخفضت دعم الوقود والطاقة وزادت الضرائب.

ورفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس سعيا لتخفيف الضغوط التضخمية. وعزز ذلك إقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة الحكومية والذى يقول الجارحى إنه لا يزال قويا.

وقال وزير المالية: "المستثمرون الأجانب فى أذون الخزانة لم يعزفوا عنها. بل ما زالوا يقبلون عليها".

وتراجع معدل التضخم فى سبتمبر مقارنة مع يوليو الذى سجل فيه أعلى مستوى منذ 1986، وارتفعت الأسعار عقب خفض دعم الوقود والطاقة.

وعن أسعار الوقود قال الجارحى: "ليس لدينا خطة لزيادة أخرى هذا العام".

وفى حالة ثبوت استقرار الأسعار ومستوى التضخم بما قد يتيح للبنك المركزى آفاقا أكثر وضوحا لفترة 12 شهرا مقبلة قالوزير المالية، إنه يعتقد أنه قد يكون هناك احتمالًا لتحرك البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة.

وأكد الجارحى، على خطط إصدار سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة ثلاثة مليارات دولار وسندات مقومة باليورو بقيمة مليار يورو فى 2018، مضيفًا: "لم يتُخذ قرار بعد ولكن على الأرجح سنبدأ فى مطلع العام".

كما أكد وزير المالية، بشكل قاطع على أنه لن تكون هناك زيادة لضريبة القيمة المضافة التى تبلغ 14 % حاليا.

وتهدف الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار وتحقيق معدل نمو مطرد عند ستة فى المئة خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة اعتبارا من السنة المالية 2018-2019. وبلغ معدل النمو 4.2%فى السنة المالية 2016-2017.

وحول ذلك قال عمرو الجارحى: "ينبغى للناس أن يطمئنوا إلى أننا ماضون بقوة فى ضبط الموازنة والاقتصاد الكلى... وهذا من شأنه تسهيل عملية اتخاذ القرار على المستثمرين لتشجيعهم على المجيء إلى البلاد" مع التركيز على السياحة والزراعة والتكنولوجيا.