شريف سامى: البنية التشريعية للخدمات المالية بمصر تنافس أفضل الأسواق الناشئة

عقدت اليوم الثلاثاء القمة الثانية للعلاقات العامة والإعلام تحت عنوان "صوت مصر" والتي تناولت ما يتيحه تحسين الصورة الذهنية في الخارج عن مصر في مختلف القطاعات من نتائج إيجابية على الاقتصاد والاستثمار والسياحة والتجارة الخارجية.

واستعرض شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الجلسة الأول من المؤتمر أهمية العمل على الترويج لمصر كمركز مالى إقليمى وتعزيز الصورة الذهنية في الخارج عن عناصر القوة التي تتمتع بها في مختلف الأنشطة المالية، من قطاع مصرفى قوى وسوق مال منظم وصناعة تأمين راسخة إضافة إلى النمو في مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى والطفرة التي تشهدها البلاد فيما يتعلق بالتمويل متناهى الصغر.

وأشار شريف سامى إلى تراث مصر الاقتصادى من تأسيس أول بورصة أسهم في العالم العربى وأفريقيا بمدينة الإسكندرية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وسبقها تأسيس بورصة عقود القطن. كما أن أول شركة تأمين تأسست في مصر عام 1900 وهى الأهلية للتأمين ولحقتها في العشرينات من القرن الماضى شركة الإسكندرية للتأمين. ويعد صدور قانون تنظيم التأمين وإنشاء جهة مختصة بالإشراف والرقابة على صناعة التأمين عام 1939 سابقة في المنطقة في ذلك الوقت.

ولفت إلى العديد من التقارير الدولية الصادرة مؤخراً ومنها تقرير التنافسية العالمية وتقرير أداء أنشطة الأعمال ( Doing Business Report ) الصادر عن البنك الدولى، والتي بينت تقدم مصر في مجال تنمية سوق المال وحماية المستثمر والإشراف على البورصات وإتاحة التمويل. وأضاف أن البنية التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية تضارع أفضل الأسواق الناشئة، لاسيما بعد إقرار مجلس النواب لمشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة هذا العام والمتعلقة بسوق المال والتأجير التمويلى والتخصيم.

كما أكد أن ثروة مصر الكبرى تتمثل فيما يتوافر لديها من كوادر مدربة وبأعداد كبيرة في مجالات إدارة المصارف وعمليات سوق المال وأنشطة التأمين إضافة إلى مراقبى الحسابات والخبراء الاكتواريين والقانونيين المتخصصين في المجالات المالية ، مما يمثل ميزة نسبية نتوفق بها على أغلب الدول العربية والافريقية حتى التي تفوقنا في توافر الأموال.

ونوه شريف سامى إلى أهمية تضافر الجهود من قبل الحكومة والشركات ومنظمات الأعمال والإعلام للترويج لمصر كمركز مالى إقليمى بما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر إضافة إلى فرص عمل مجزية.