ننشر تفاصيل اجتماع رئيس "محلية البرلمان" وسكرتيرة البرتغال للتحديث الإدارى

عقد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا مع "جراسا فونيسكا" سكرتيرة الدولة للتحديث الإدارى بالبرتغال والوفد المرافق لها.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللقاء كان بشأن الإدارة المحلية وتبادل الخبرات والجهود الخاصة بتحديث منظومة الإدارة المحلية فى البلدين مصر والبرتغال، لافتا إلى أن اللقاء كان بناء على طلب سكرتيرة الدولة للتحديث الإدارى بالبرتغال.

وأضاف "السجينى"، "الجانب البرتغالى متفق معنا فى مصر بشأن أهمية التحديث والإصلاح الإدارى من خلال اللامركزية، وبلغناهم أننا انتهينا من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية وأنه جاهز حاليا للعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإصداره، وأننا ناقشنا مشروع القانون فى جلسات عديدة بحضور ممثلين عن الحكومة ومشاركة المجتمع المدنى والأحزاب والخبراء والشباب".

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللقاء تناول الحديث عن أهمية التطوير المؤسسى والإصلاح الإدارى، واتفاق الجانبان فى هذا الصدد، وأن قانون التخطيط الموحد الذى أعدته الحكومة المصرية لابد أن يكون مكملا لقانون الخدمة المدنية، مستطردا: "قولنا للجانب البرتغالى إن العمل لدينا جماعى يتشارك فيه البرلمان والحكومة ويتم إجراء حوارات مجتمعية للاستماع لوجهات نظر المجتمع المدنى والأحزاب والشباب وغيرهم".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الوفد البرتغالى أبلغهم أن قانون الإدارة المحلية لديهم يتم مناقشته فى البرلمان البرتغالى واستغرق سنة فى مناقشته فى اللجنة الموازية للجنة الإدارية المحلية وتسمى "الإصلاح الإدارى".

كانت سكرتيرة دولة  البرتغال للتحديث الإدارى، وصلت إلى القاهرة أمس الاثنين، على رأس وفد من أثينا فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام تبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر والبرتغال خاصة فى مجالات الإصلاح الإدارى.

ومن المقرر أن تلتقى سكرتيرة الدولة للتحديث الإدارى بالبرتغال خلال زيارتها عددا من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والبرتغال خاصة فى مشروعات التنمية وإصلاح الجهاز الحكومى التى يتم تطبيقها فى البلدين والاستفادة من خبرات البرتغاال خاصة فى ظل سعى الحكومة المصرية ميكنة الخدمات الحكومية التى يحصل عليها المواطنون من خلال مشروع يقوم على الربط الإلكترونى بين الوزارات والخدمات التى تقدمها ويساعد على سرعة تبادل البيانات الكترونيًا ويضمن توزيع الخدمات للمستفيدين المستهدفين بسرعة، مع ضمان عدم تكرار الحصول عليها.

وتدور اللقاءات حول تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال الإصلاح الإدارى، وسبل الاستفادة من الخبرات البرتغالية فى المشروعات التى نفذتها خلال السنوات الماضية مثل آليات تيسير الحصول على الخدمات الحكومية، وزيادة عمليات التشاور والتشاركية مع المواطنين وقطاع الأعمال إزاء الخدمات الحكومية المقدمة لهم، بالاضافة إلى مقترحات تتعلق بتقليل الأعباء الإدارية عن المواطنين ومجتمع الأعمال، والدروس المستفادة من تطبيق توحيد قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين.