البرلمان يبدأ رحلة البحث عن 100 مليار جنيه.. "إسكان البرلمان" تفتح ملف الضرائب العقارية بـ4 روشتات اقتصادية تنعش الخزانة العامة.. نواب يطالبون بشروط جديدة لتحصيلها.. وينصحون بإدراج الدولة طرفا فى إبرام العقود

تفتح لجنة الإسكان بالبرلمان برئاسة النائب معتز محمود، العديد من الملفات فى دور الانعقاد الحالى، ولعل أبرز الموضوعات، التى سيتم مناقشتها موضوع الضرائب العقارية، وذلك بعد اتهام رئيس اللجنة اتهام لوزارة المالية بالتقاعس عن تحصيلها وحصيلة ما يتم توريده للخزانة العامة لا يتخطى الأربعة مليار جنيه فى حين إنها تتخطى حاجز الـ100 مليار طبقا للإحصائيات الأخيرة.

 

وفى هذا الإطار تقدم النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال لوزير المالية، بشأن الضريبة العقارية وآلية تحصيلها من أكثر من 40 مليون وحدة سكنية مفروض عليها ضريبة عقارية، وذلك وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وأوضح معتز فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الضرائب من المفروض أن تتخطى حاجز الـ120 مليار جنيه سنوياً وفقاً لتقرير التعبئة العامة والإحصاء، وذلك فى حالة فرض 4 آلاف جنيه فقط على كل وحدة، فى حين أن هناك وحدات تدفع أكثر من 40 ألف جنيه سنويا مثل الفيلات والقصور الكائنة فى الأماكن الفاخرة، ولكن ما تم تحصيله 4 مليارات جنيه فقط، وهذا يطرح العديد من التساؤلات بشأن فرق الرقم بين المفروض والمحصل الفعلى.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية حول عدم تحصيل المبلغ المطلوب، وهل هذا تقاعس من وزارة المالية، أم هناك أسباب اخرى لابد من الكشف عنها وتوضيحها، منوها إلى أن هذا القرار مطبق منذ عام 2014 ولكن لم يتم تحصيل الرقم الفعلى حتى الآن، متسائلا أين هذا الرقم فى الموازنة العامة؟.

بينما يرى النائب محمد إسماعيل، أمين سر اللجنة، أن الضرائب العقارية تحتاج إلى رقابة شديدة فى تحصيلها والتعامل مع هذا الملف الهام الذى يعتبر مصدر من مصادر الاقتصاد، وبند هام يجب أن ينعش الخزينة العامة للدولة.

وأوضح محمد إسماعيل، أن الضريبة العقارية بشكلها الحالى غير مجدية، وخاصة أن هناك العديد من الأشخاص يقومون بالتهرب من تسجيل وحداتهم السكنية أو التحايل على القانون من خلال وضع أرقام فى العقود غير الموجود على أرض الواقع للتهرب من دفع الضريبة العقارية ولهذا لابد من وضع حد لهذه المسألة مما لا يترك مجالا للتهرب من قبل البعض.

 

واقترح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إدراج الدولة طرف فى إبرام العقود بين البائع والشارى، وبذلك يتسنى للدولة الاطلاع على العقود الرسمية وفى نفس الوقت يكون لها حق الحصول على 2.5% من قيمة العقد، على أن تحصل من البائع، وهذا الأمر سيعود بالنفع المباشر على خزينة الدولة ويتيح لها تحصيل قيمة الضرائب كاملة من المواطنين ويمنع تهرب البعض، وفى نفس الوقت يساهم بشكل كبير فى إعداد قاعدة البيانات التى تقوم الدولة بإعدادها فى الوقت الراهن.

 

وأوضح إسماعيل، أن جعل الدولة طرف فى جميع العقود له العديد من الإيجابيات بجانب الحصول على مقابل الضريبة العقارية وحصر كل الوحدات، ألا وهو الاعتماد المباشر على هذه القاعدة فى تحديد الفئات المستحقة للدعم من عدمه، مطالبا بتغليظ العقوبة على كل من يتهرب من وجود الدولة طرفا فى العقد المبرم ويغرم هذا الشخص مبالغ مالية باهظة لإلزام الجميع بجعل الدولة طر ثالث فى جميع العقود.

بينما يرى النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الضريبة العقارية بشكلها الحالى غير مجدية وتحتاج إلى إعادة هيكلة لوضع ضوابط جديدة وشروط مفصلة لسهولة تحصيلها ممن ستنطبق عليهم الشروط الجديدة.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الهدف من الضريبة العقارية إنعاش الخزينة العامة للدولة بمبالغ طائلة ولكن يجب إلا تتحول هذه الضريبة إلى "جباية" تفرض على المواطنين، مؤكدا على أن هناك خلل وتخبط كبير من قبل الحكومة فى الشروط الواجب توافرها فى المبانى والعقارات المفروض عليها الضريبة، مطالبا بتشكيل لجنة تضم عناصر فنية وخبراء فى مجال العقارات وأعضاء من لجنة الإسكان وذلك لإعادة تقييم العقارات ووضع شروط جديدة لتحصيل الضريبة تتماشى مع الأوضاع الاجتماعية للمدينة والقرية والريف والحضر.

وحذر النائب من استمرار الضريبة العقارية بشروطها الحالية، لافتا إلى انها ستتسبب فى سجن الكثير من المواطنين خاصة فى القرى، وذلك لأن الشروط غير عادلة حيث ساوى بين المواطنين فى القرى وفى المدينة وينتج عن ذلك عدم قدرة البعض على الدفع مما يؤدى إلى تراكم الديون عليه وتكون النتيجة الزج به فى السجن، مطالبا بإعفاء أصحاب المساكن الخاصة الذين يتخذون العقار للسكن فقط من الضريبة العقارية.