الحكومة تنفى 6 شائعات.. صندوق النقد لم يطالبها بفرض ضرائب تصاعدية.. ورفع "القيمة المضافة" غير صحيح.. لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل بالعام ‏‏الحالى.. ولن يتم تسريح موظفى الدولة.. ومشتقات الدم والمحاليل متوفرة

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أنه فى إطار المتابعة والرصد الدورى للموضوعات المثيرة للجدل فإنه خلال الفترة من ‏(15 حتى 18 أكتوبر 2017‏‏‏‏‏‏‏)، تم رصد (6) شائعات وقام المركز بنفيها وتوضيح حقائقها، وذلك بعد تواصله مع الوزارات والجهات المعنية.

 

ونفت وزارة المالية طلب صندوق ‏النقد الدولى فرض أى ضرائب تصاعدية، مؤكدة على أن برنامج ‏الإصلاح الاقتصادى هو برنامج مصرى مائة بالمائة.

وأكدت وزارة المالية، على أن المباحثات التى تجريها الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولى تتعلق فقط ‏بمراجعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ البرنامج الإصلاحى والتأكد من مدى فعالية تلك الإجراءات لتحقيق الأهداف ‏المنشودة. ‏

وأشارت وزارة المالية، إلى أن الوضع الاقتصادى المصرى فى تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح ‏الاقتصادى يسير ‏على ما يرام وفقًا لخطط وبرامج حكومية معده سلفًا بتوقيتات زمنية ‏محددة، مشددة على أنه لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل خلال العام ‏‏الحالى.

وزير الماليه

وأوضحت وزارة المالية، أن ما تحقق من حصيلة ضريبية يعد إنجازًا كبيرًا وارتفاعًا فاق الأعوام ‏الماضية، ‏وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية التى تحققت خلال الربع الأول من العام ‏المالى الجارى.

وفى السياق ذاته نفت وزارة المالية، أن يكون هناك نية لدى الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة عن النسبة المطبقة حاليًا والتى تبلغ ‏‏14%.‏

وشددت وزارة المالية، على أن مصر تعتزم إصدار سندات ‏دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى ‏سندات دولية مقومة باليورو بقيمة ‏مليار يورو.‏

وفى سياق آخر، نفى المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن يكون هناك نية لدى الحكومة لتسريح موظفى الدولة بعد إجراء اختبارات لتقييم العاملين بالجهاز الإدارى ‏للدولة.

وأكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن الهدف من تقييم القدرات هو تصميم ووضع خطة تدريب تتلاءم واحتياجات كل ‏موظف على حده، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين.

وأشار جميل، إلى أن تلك الجهود تأتى فى إطار تحسين أداء الجهاز الإدارى بالدولة والاهتمام بالعنصر ‏البشرى والذى يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة.

وعلى جانب آخر، نفت وزارة الصحة وجود عجز سواء فى أدوية مشتقات الدم أو المحاليل الطبية بالأسواق وتؤكد وجود أرصدة ‏تكفى احتياجات المواطنين.

فيما قالت وزارة الآثار، إنه لا نية على الإطلاق لهدم قصر السلاملك الأثرى والتاريخى بمحافظة الإسكندرية، بل ‏سيتم ترميم وتطوير هذا القصر مع الحفاظ على طابعة الأثرى.‏

وأعلنت وزارة الآثار، عن أنه سيتم بدء تنفيذ مشروع تطوير قصر السلاملك فى أول نوفمبر المقبل وتستغرق مدة التنفيذ 12 شهرًا تنتهى ‏فى نوفمبر 2018.‏