العاهل الأردنى: مصادرة ممتلكات المسيحيين فى القدس الشرقية باطلة

اعتبر العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الأربعاء أن "مصادرة ممتلكات المسيحيين فى القدس الشرقية "باطلة ويجب وقفها"، مؤكدا رفض بلاده "لآى تهديد للوضع التأريخى القائم" فى المدينة، طبقا لبيان صادر عن الديوان الملكى.

ونقل البيان عن الملك خلال استقباله البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس والأردن وفلسطين فى قصر الحسينية بعمان، أنه "بصفتى صاحب الوصاية، فان أى محاولة لمصادرة ممتلكات المسيحيين فى شرق القدس تعتبر باطلة ويجب وقفها".

وأضاف ان "الأردن، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس وسيعمل على الدفاع عن ممتلكات الكنائس فى جميع المحافل الدولية وفى الدورات القادمة لمنظمة اليونسكو".

وأكد الملك "رفض الأردن لأى تهديد للوضع التاريخى القائم فى مدينة القدس الشريف، الذى يحترم العيش المشترك والسلام وإدارة الكنائس لممتلكاتها"، مشيرا إلى أن "المقدسات المسيحية تحظى بنفس الإهتمام والرعاية التى نوليها للمقدسات الإسلامية".

من جهته، اطلع البطريرك الملك على "أهداف جولته المقررة لعدد من دول العالم لحضها على التدخل ووضع حد للتجاوزات الإسرائيلية فى القدس والأراضى المقدسة المحتلة، واستخدام نفوذها من أجل إبطال الانتهاكات والاستيلاء الإسرائيلى على أراض وأملاك كنسية مقدسية".

وكان البطريرك ثيوفيلوس الثالث ندد فى مؤتمر صحافى نادر عقده فى عمان فى 13 اغسطس الماضى بقرار محكمة اسرائيلية مؤخرا بأحقية مستوطنين فى تملك عقارات للكنيسة فى البلدة القديمة فى القدس الشرقية المحتلة، مؤكدا انه سيستأنف القرار الذى اعتبره "متحيزا" و"سياسيا" امام المحكمة العليا الاسرائيلية.

وقال فى حينها أن القرار "المتحيز لا يؤثر على البطريركية فحسب بل يضرب ايضا فى قلب الحى المسيحى حارة النصارى فى البلدة القديمة وسيكون له بالتأكيد آثار سلبية على الوجود المسيحى فى الأراضى المقدسة".

وتعود القضية إلى العام 2004 عندما إستأجرت ثلاث شركات مرتبطة بالجمعية الإستيطانية "عطيرت كوهانيم" مبانى فندق البتراء وفندق امبريال وبيت المعظمية التى تقع فى محيط باب الخليل فى شارع يافا بالبلدة القديمة فى القدس.

وآثار ذلك غضب الفلسطينيين وأدى إلى إزاحة بطريرك الأرثوذكس حينذاك ايرينيوس الأول، الذى حل محله ثيوفيلوس الثالث، واطلقت الكنيسة ملاحقات ضد المنظمة مؤكدة ان الاجراءات غير قانونية.

واستمرت "قضية باب الخليل" سنوات وشهدت تطورات عدة آخرها فى الاول من اغسطس عندما أصدرت المحكمة مطلع أغسطس حكما يؤكد أن الجمعية تملك حقوقا قانونية فى المبانى الثلاث.

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1994 تعترف بموجبها الدولة العبرية بوصاية المملكة على الأماكن المقدسة التى كانت تتبع إداريا الأردن قبل إحتلالها عام 1967.