"س و ج".. بعد فوضى "استفتاء كتالونيا" واحتكام مدريد لـ"الدستور الأسبانى".. كيف تجهض المادة 155 محاولات برشلونة الانفصال؟.. وما هى أبرز بنودها؟.. وهل توجد مواد مشابهة فى الدساتير الأوروبية

أثارت تحركات مسئولو إقليم كتالونيا الأخيرة وتنظيمها استفتاء للانفصال عن أسبانيا ردود فعل واسعة خاصة بعدما انتهت نتائج الاستفتاء بتأييد غالبية سكان الإقليم للاستقلال عن البلد الأوروبى فى خطوة امتد صداها ليثير الكثير من القلق داخل دوائر صنع القرار فى القارة العجوز.

وفى الوقت الذى يحتكم فيه مسئولو الإقليم لنتائج الاستفتاء الأخيرة ، تتمسك حكومة مدريد ببطلان هذا الاجراء مستندة إلى المادة 155 من الدستور الأسبانى التى تجهض مثل هذه التحركات.

جانب من الاحتجاجات الرافضة لانفصال كتالونيا

ما هى المادة 155 من الدستور الأسبانى؟

بموجب الدستور، تؤكد المادة 155 على أنه فى حالة عدم تنفيذ أى من حكومات أقاليم الحكم الذاتى التزاماتها الدستورية، يتم اللجوء لما يعرف بآلية "الإجبار الفيدرالى"، وتتضمن المادة 37 من قانون بون الأساسى الفيدرالى آلية مماثلة.

وتنص المادة على أنه "إذا أخلت حكومة ذاتية بالالتزامات المفروضة عليها بموجب الدستور أو غيره من القوانين، أو تصرفت بشكل يتعدى بصورة خطيرة على المصلحة العامة لإسبانيا، فإن الحكومة تتقدم بمطالبة رسمية لرئيس الحكومة الذاتية، وفى حال عدم الاستجابة، وبموافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ، يمكنها اتخاذ التدابير الضرورية لإجبارها على التنفيذ الجبرى لتلك الواجبات أو من أجل حماية المصلحة العامة سالفة الذكر"،  ولهذا تعد إجراءا استثنائيا، يتيح للحكومة المركزية اتخاذ تلك الإجراءات الضرورية لإرغام حكومة ذاتية على الالتزام قسرا بالتزاماتها المفروضة عليها بموجب الدستور وغيره من التشريعات، أو لحماية الصالح العام.

ما هى الإجراءات التى تقرها المادة 155؟

لم يحدد الدستور نوعية الإجراءات الواجب اتخاذها، أو مداها، أو أسلوب تنفيذها. ويجرى الحديث عن "تعليق" الحكم الذاتى، ولكن هذا إجراء واسع النطاق، ولذلك فلا يتم تطبيقها مباشرة، بل يقتضى ذلك إصدار تعليمات أو توجيهات قانونية ملزمة لسلطات الحكم الذاتى التى أخلت بالتزاماتها، أو التدخل وتولى الدولة مسئولية سلطات الحكم الذاتى، بصورة أكبر أو أقل حسبما اتفق.

جانب من اجتماع مسئولو حكومة الاقليم

ما هدف تطبيق هذه المادة؟

اهم أهداف تطبيق هذه المادة هو استعادة الشرعية، وضمان تنفيذ حكومات أقاليم الحكم الذاتى، بوصفها جزء لا يتجزأ من الدولة الإسبانية، التزاماتها المفروضة عليها بموجب الدستور وغيره من التشريعات. وكذلك، حماية الصالح العام، عندما يمثل سلوك الحكومة الذاتية اعتداءا خطيرا عليها، أخذا فى الاعتبار أن هذا السلوك يضر بمجمل القيم العليا المؤسسة الديمقراطية التى تتمثل فى احترام القانون وضمان الحقوق والحريات الأساسية وحماية النظام الديمقراطى ومؤسساته منع السلطات اعامة من إساءة استغلال صلاحياتها.

ما هى الدول الأخرى التى لديها آليات مشابهة؟

ترتبط هذه الآلية بأنظمة الحكم الفيدرالى أو اللامركزى، حيث توزع السلطة على إقليميا، لضمان عدم تغول سلطة إقليمية على السلطة الفيدرالية أو المركزية، منتهكة للدستور العام، أو معتدية على المصلحة العامة وحقوق جموع الشعب بالكامل.

وتعتبر المادة 155 مستوحاة بوضوح بما يعرف بآلية "الإجبار الفيدرالى"، من قانون بون الألمانى الأساسى، وتكاد تتطابق معها حرفيا، كما يمكن التعرف على أمثلة مشابهة فى نصوص قوانين أساسية  لدول أخرى مثل سويسرا، النمسا، إيطاليا، البرازيل، المكسيك أو الأرجنتين، فضلا عن أن أنظمة حكم تعتمد القانون المقارن، تميل لاستخدام أدوات أخرى من أجل إعلاء سيادة الحكومة الفيدرالية  وقوانينها،مثلما هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية.

اشتباكات بين الأمن ومحتجين من كتالونيا يوم الاستفتاء

من ناحية أخرى، بالإضافة إلى وسائل التحكم الخاصة بالتنظيم الإقليمى، تتضمن كافة الدساتير الديمقراطية آليات لحماية الدولة، كما تضمن حرية ممارسة الحقوق والحريات والأداء الطبيعى للمؤسسات واستعادة النظام العام، وتشمل هذه الآليات أدوات للإجبار، وتحجيم السلطات، وأحيانا تعليق الحقوق، وبصفة خاصة عندما تتعرض للتهديد السيادة الوطنية للدولة، أو سلامة أراضيها أو النظام الدستورى ذاته. ويعرف هذا بالدعوة إلى فرض حالة طوارئ.