محكمة عراقية تأمر باعتقال نائب رئيس إقليم كردستان بتهمة التحريض

 أصدرت محكمة عراقية، اليوم الخميس، أمرا بالقبض على نائب رئيس إقليم  كردستان، أحد كبار قيادات الإتحاد الوطنى الكردستانى بتهمة "التحريض وإهانة" الجيش العراقى.

وذكر المتحدث الرسمى باسم مجلس القضاء الأعلى القاضى عبد الستار بيرقدار "أن محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمرا بالقاء القبض بحق كوسرت رسول على خلفية تصريحاته الأخيرة التى أعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية فى محافظة كركوك قوات محتلة".

وأفاد بيرقدار " أن المحكمة أعتبرت تصريحات رسول إهانة وتحريضا على القوات المسلحة وأن أمر القبض صدر وفقا المادة 226 من قانون العقوبات العراقى".

وتنص هذه المادة على عقوبة سجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات أو بالحبس او بالغرامة لكل من أهان باحدى الطرق العلانية مجلس الأمة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.

وبحسب مصدر قضائى "إذا رفض تسليم نفسه سيصدر بحقه أمر منع من السفر وحجز الأموال المنقولة باعتباره من طرق اجبار المتهم على تسليم نفسه، وفق ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وأشار الى انه "بما ان الوضع خطر ويقترب من الحرب، فان القاضى قد يصعد بالعقوبة السقف الاعلى"، وسترسل السلطة القضائية مذكرة القبض إلى الشرطة الدولية والعربية الانتربول.

وإنقسم الاتحاد الوطنى الكردستانى الذى كان يتزعمه الرئيس العراقى الراحل جلال طالبانى حيال قضية دخول القوات العراقية الى كركوك والمناطق المتنازع عليها.

وكان جناح رسول يدعو الى قتال الجيش العراقى الذى استعاد مدينة كركوك والأبار النفطية التى كانت قوات البشمركة الكردية تسيطر عليها، وإنسحبت قوات البشمركة التى كانت تقف على سواتر كركوك بدون قتال، فى ما إعتبره رسول خيانة.

وقال أن بعض الأشخاص الذين إنحرفوا عن نهج الاتحاد دون العودة لقيادة الاقليم اقحموا أنفسهم فى الصفحات السوداء لتاريخ شعبنا خلال هذه الأحداث حيث تعاونوا مع المحتلين بهدف الحصول على بعض المكاسب الشخصية والمؤقتة".

وشنت القوات العراقية عمليتها بعدما رفض الاكراد الشرط الذى وضعه لهم رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى بإلغاء الاستفتاء على الاستقلال الذى اجراه الاقليم فى 25 سبتمبر.