10 أسئلة حائرة لم يجب عنها مجلس النواب؟.. هل يعود البث المباشر؟.. أين صفحات البرلمان على شبكات التواصل الاجتماعى؟.. متى يصدر قانون العدالة الانتقالية؟.. وأين مدونة السلوك والمتحدث الرسمى والتصويت الإلكترونى؟

اليوم يبدأ دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى للدورة البرلمانية الحالية، وفى نهاية هذا الدور سيصبح أمام البرلمان عامان فقط قبل إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

إذن بلغ مجلس النواب منتصف عمره، وصار من المهم طرح الأسئلة المؤجلة من دورات الانعقاد السابقة، والتى لم تجد إجابات حتى الآن، لعلها تجد الإجابات المنشودة خلال الدورة القادمة.

فى السطور التالية محاولة لطرح «بعض» وليس «كل» الأسئلة المؤجلة على البرلمان قبل بدء دور الانعقاد الثالث:

هل يعود البث المباشر لجلسات البرلمان  
 

فى برلمان 2012 جرى العمل للمرة الأولى بنظام البث المباشر لجلسات مجلس النواب- مجلس الشعب آنذاك- وقبلها كان التليفزيون المصرى يذيع تغطية خاصة لجلسات البرلمان يوميا، وتواكب هذا التغيير مع ثورة يناير 2011 فى إطار إرساء قيم الشفافية، ورقابة الشعب على النواب.

وكان للبث المباشر الفضل الأكبر فى كشف ممارسة رموز الإخوان والسلفيين تحت القبة، حيث شاهد جموع الشعب المصرى على الهواء كيف وقف ممدوح إسماعيل المحامى السلفى ليرفع أذان العصر وسط قاعة المجلس، وكيف هم نائب سلفى آخر ليعتدى على النائب محمد أبو حامد بسبب اعتراض الأخير على تقرير لجنة تقصى حقائق شكلها البرلمان.

ولم يستمر البث المباشر فى برلمان 2015 لأكثر من جلسة واحدة، وهى الجلسة الإجرائية بكل ما حملته من فوضى، وفى اليوم التالى انقطع البث المباشر، وأفلت النواب من رقابة الشعب، رغم مطالبة بعضهم بإعادة البث المباشر للجلسات، مؤكدين أنها لن تضر البرلمان.

أين حسابات البرلمان على شبكات التواصل الاجتماعى 
 

لا يوجد لدى مجلس النواب المصرى أى حسابات على شبكات التواصل الاجتماعى، بينما صار العرف فى العالم كله أن جميع المؤسسات لديها حسابات على «تويتر»، و«فيس بوك»، وخلال دور الانعقاد السابق تحدث أكثر من نائب عن أهمية تواجد مجلس النواب على خريطة مواقع التواصل الاجتماعى.

أين المتحدث الرسمى للبرلمان
 

وفقا للائحة الداخلية فإن الدكتور على عبد العال هو المتحدث الرسمى للبرلمان، بصفته رئيسا للبرلمان، ولكن طالب عدد كبير من النواب فى دور الانعقاد الماضى بضرورة وجود متحدث رسمى للبرلمان. فيما يرى عدد آخر من النواب ومنهم النائب أسامة هيكل صعوبة تنفيذ ذلك بشكل عملى، حيث قال: «إن الصعوبة تأتى لأن البرلمان لديه أكثر من 500 عضو وكل نائب له رأى، معتبرا أن مجلس النواب مؤسسة لها طبيعة خاصة، ولا يستطيع أحد أن يحجر على رأى أى نائب فى الحديث بشأن القضايا المختلفة»، مؤكدا أن الفكرة تحتاج لدراسة جادة. وبين وجهتى النظر مازال البرلمان المصرى بلا متحدث رسمى.

هل يتقدم البرلمان باستجواب ضد الحكومة

يعتبر مجلس النواب الحالى أول برلمان فى تاريخ مصر منذ أن عرفت الحياة النيابية نهاية القرن قبل الماضى، لم يشهد خلال دورتى انعقاد تقديم أى استجوابات للحكومة، رغم أن كثيرا من النواب قالوا إنهم سيتقدمون باستجوابات ولم يحدث، وآخرون قالوا إنهم تقدموا باستجوابات ولم تطرحها هيئة المكتب للمناقشة.

غياب الاستجوابات استدعى اتهامات للبرلمان بتجنب الاحتكاك بالحكومة ووزرائها، فهل يستمر دور الانعقاد القادم على نفس النهج؟

متى يعلن رئيس المجلس عن أسماء النواب المتغيبين
 

فى ديسمبر 2016 قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى إحدى الجلسات العامة، إنه سيتم نشر أسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسات العامة الأسبوع التالى فى وسائل الإعلام.

وكرر رئيس مجلس النواب التهديد أكثر من مرة، لكنه لم ينفذه، ورغم أن اللائحة الداخلية للبرلمان لا تتضمن هذه العقوبة لكنها تمنحه الحق فى حرمان المتغيبين عن الحضور من الحصول على المكافأة، وإنذارهم 3 مرات ثم إحالتهم للجنة القيم لتطبيق العقوبات اللائحية، ومنها الحرمان من حضور دور انعقاد كامل والمكافآت.

هل يصدر قانون العدالة الانتقالية
 

تنص المادة (241) من الدستورعلى أنه «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية».

وفى سبتمبر من العام الماضى وصف أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، هذه المادة قائلا: «بتلبس البرلمان بالحائط وتصنع فتنة داخل الدولة»، متسائلًا «كيف نتصالح مع الإخوان؟».

وحتى الآن لا يعرف أحد هل يصدر هذا القانون أم لا؟

هل سيعود العمل بالتصويت الإلكترونى
 

بحسب تصريحات سابقة للمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية السابق فإن وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، تعاقدت مع إحدى الشركات الألمانية، لتجهيز قاعة مجلس النواب بأنظمة التصويت الإلكترونى، وبتكلفة تقترب من 10 ملايين جنيه، تتحملها وزارة الاتصالات، وتشمل الصيانة والتدريب على التشغيل لمدة عام.

لكن الواقع يشير إلى أن مجلس النواب عمل بنظام التصويت الإلكترونى فى عدد محدود من الجلسات، ثم عاد للعمل بنظام التصويت برفع الأيدى، حتى فى الجلسات المهمة.

أين مدونة سلوك البرلمان
 

وفى فبراير 2016 أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، أن اللجنة اتفقت على أن تتضمن اللائحة الداخلية نصا خاصا بـ«مدونة السلوك البرلمانى»، أسوة ببرلمانات العالم. وخلال دورتى الانعقاد السابقتين، حدثت أكثر من واقعة تخص سلوك النواب، وصل بعضها إلى درجة المشاجرات، وهو ما يستدعى وجود مدونة سلوك تضبط ممارسات النواب.

هل يحافظ البرلمان على نسب مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى 

تنص المادة 19 من الدستور على أن «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية».

وفى المادة 20 من الدستور «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية».

وفى المادة 23 تخصص للبحث العلمى نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وهذه المخصصات لم يتم إدراجها فى الدستور منذ دور الانعقاد الأول وحتى الآن.

لماذا لا يعقد البرلمان جلسات عامة خلال الإجازة البرلمانية
 

41 حالة وفاة فى حادث تصادم قطارى الإسكندرية لم تدع البرلمان للتحرك وعقد جلسة عامة، واكتفت اللجنة المختصة فقط باجتماع استدعت فيه وزير النقل، وكان هذا السلوك البرلمانى محل انتقاد كثير من الخبراء باعتبار أن هذه الحوادث الكبرى تستدعى تحرك أكبر على مستوى الجلسة العامة.