"الرقابة المالية" تستضيف تدريبا لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، برنامجا تدريبيا حول التحليل الأساسى والتحليل الفنى للأسواق، وبحضور عدد من ممثلى هيئات أسواق المال بالدول العربية الأعضاء بالاتحاد على مدار أربعة أيام، خلال الفترة من 25 حتى 28 سبتمبر2017، بدعوة من الأمانة العامة لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

 

وأوضح الدكتور محمد عمران، القائم بأعمال رئيس الهيئة، أن البرنامج التدريبى استهدف تعريف المشاركين بطرق التحليل الأساسى لتقييم الأسهم والعوامل التى تؤثر على ذلك التقييم، إضافة إلى إطار التقييم والنماذج المستخدمة فى التقييم والمبنية على توقعات التدفقات النقدية، كما تناول البرنامج التحليل الفنى للأسواق وكيفية استخدام التحليل الفنى فى مختلف الظروف التى تمر بها الأسواق المالية، بما فى ذلك كيفية السيطرة على المخاطر. 

 

وأكد "عمران"، فى بيان صادر عن الهيئة اليوم الاثنين، أهمية الموارد البشرية فى عملية الرقابة على الأسواق المالية، وحرص واهتمام هيئة الرقابة المالية بتدريب العاملين بها على أحدث الوسائل التكنولوجية والفنية المتعلقة بالعمل الرقابى، والاطلاع على التجارب المختلفة للدول وتبادل الخبرات، كما يأتى انعقاد هذا البرنامج فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية 2016/ 2020، التى أقرها الاتحاد فى العام الماضى، واستهدفت ضمن محاورها بناء وتطوير القدرات الرقابية ذاتيا بين الأعضاء، وتعزيز كفاءة وفاعلية كوادرها فى مختلف المجالات.

 

وفى سياق متصل رحب الدكتور محمد عمران بما كشف عنه تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2017/ 2018 والصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى فى "دافوس"، ومثمنا تلك النتائج باعتبارها ثمرة لجهود العاملين بالهيئة ومنتظرا منهم مزيدا فى الفترة المقبلة.

 

وتمثلث أهم الطفرات التى تحققت، تقدم مصر فى مؤشر تنمية سوق المال الذى يعد الأهم بقفزها 44 مركزا من 111 إلى 77، وحصلت على 3.9 نقطة، وأكثر عنصر حققت فيه مصر تقدما ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان "الرقابة والإشراف على البورصات" إذ حصلت على 4.7 نقطة صعودا من 3.7 نقطة العام الماضى، وتقدمت فى الترتيب 55 مركزا لتحتل المركز 50، كذلك فإن مؤشر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" شهد تقدما ملحوظا من المركز 58 إلى المركز 41 بصعود 17 مركزا وتحقيق 4.3 نقطة.

 

جدير بالذكر، أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تأسس عام 2007 فى "أبو ظبى"، ويضم حاليا فى عضويته 15 دولة عربية إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وعضو مراقب، ويسعى الاتحاد إلى الارتقاء بالمستوى التشريعى والتنظيمى لأسواق الأوراق المالية العربية، وتوحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات فى أسواق الأوراق المالية العربية، والتعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة، وتذليل الصعوبات التى تعترض الاستثمار فى أسواق الأوراق المالية العربية وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار وتعميق مفاهيم الإفصاح والشفافية والحوكمة إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.