رئيس الرقابة الإدارية يفتتح أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمشاركة 39 دولة..عرفان: المشروعات القومية ستجعل لمصر مركزاً إقتصاديا ولوجيستياً والصين تدعم ب600 الف يورو

اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية

كتب حازم عادل

الإثنين، 02 أكتوبر 2017 09:17 م

افتتح الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور رؤساء هيئات مكافحة الفساد فى 39 دولة، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهات انفاذ القانون، وذلك بدءاً من اليوم الأثنين وحتى الرابع من أكتوبر الجارى.

وبدأت مراسم الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بإستلام جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة السادسة للمؤتمر من جمهورية الأرجنتين التى ترأست دورته السابقة، حيث القى رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمة مصر الإفتتاحية وتبعته كلمات ممثلى وفود بعض الدول ومنها الصين والسودان والعراق والكويت و شملت نبذة عن الإجراءات التى اتخذتها كل دولة فى مكافحة الفساد، حيث قدمت جمهورية الصين الشعبية 600 ألف يورو دعماً مادياً للأكاديمية.

واستهل الوزير محمد عرفان كلمته بالترحيب بالحضور وبالوفود المشاركة من دول العالم، مؤكداً أن مبادرة مصر اليوم بإستضافة أعمال المؤتمر تأتى فى إطار تعاون مصر مع المنظمات الدولية وتفعيلاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد ومكافحته، وتأكيداً على دور الأكاديمية فى مجال تنمية قدرات الدول بتدعيم جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص حسب طبيعة كل دولة، وتعهد مصر التعاون مع الأكاديمية فى مختلف المجالات من خلال الدورات التدريبية والدراسات الأكاديمية التى تقدمها للحصول درجات الماجستير والدكتوراه .

كما أن مصر توجه الدعوة لكافة الدول المشاركة بالمؤتمر بالشراكة فيما بينها، وأن تتبادل خبراتها للقضاء على افة الفساد، تحقيقاً لأهداف وخطط التنمية المستدامة 2030 .

وخلال كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية أمام وفود الدول المشاركة، القى الضوء على الجهود التى إتخذتها مصر فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى اثمرت عن ارتفاع تصنيف مصر فى بعض المؤشرات الدولية، مشيراً إلى الإصلاحات التى إتخذتها مصر بعد ثورة 30 يونيو فى تطوير البنية الإقتصادية والإجتماعية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى سبق أن أحجمت عنها الأنظمة السابقة إما تخوفاً من مواجهتها أو لكسب ود زائف على المستوى السياسى والشعبى، تلك الإصلاحات التى شهدت بصحتها وأهميتها المؤسسات الدولية وبأن مصر تسير على الطريق الصحيح .

واستشهد عرفان على ذلك بالإجراءات التى اتخذت لتحرير سعر صرف الدولار، وتسعير بيع المحروقات والخدمات بتكلفتها الفعلية وانعكاس تلك الإجراءات على مكافحة الفساد والوقاية منه، حيث كانت فئة من الفاسدين تحقق ارباحاً غير مشروعة نتيجة تداول الدولار بالسوق الموازى، وقيام البعض بتهريب المحروقات والسلع المدعومة الى خارج البلاد، لما يمثله فارق السعر من ربح سريع على حساب المواطن البسيط.

وأكد "عرفان" أن الإصلاحات الإقتصادية التى اتخذتها الدولة، كانت بالتوازى مع قيامها بالتوسع فى برامج الحماية الإجتماعية الموجهة للبسطاء للحد من أثارها عليهم، حيث أن العالم اليوم يعلم حقيقة الإقتصاد المصرى وما يمتلكه من مقومات حقيقة تمكنه من بناء كيان قوى، قائم على التنافسية وعلى بناء القدرات الإنتاجية الضخمة التى تزيل ما علق بالمصريين فى العهود السابقة من ميل كبير لإستيراد السلع الإستهلاكية على حساب القدرات الوطنية، وانه يتم استلهام قدرات المصريين لرفع معدلات الإنتاج المحلى وتخفيض معدلات الإستيراد .

وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر ستجعل منها مركزاً إقتصادياً ولوجيستياً يربط الشرق بالغرب مثلما كانت سابقاً واختتمت فعاليات الجلسة الإفتتاحية بالتقاط صورة تذكارية، جمعت الوزير محمد عرفان جمال الدين، ورؤساء الوفود المشاركة بالمؤتمر، وعميد الأكاديمية ومجلس محافظينها.