غدا.. البرلمان الفرنسى يصوت على مشروع قانون حول مكافحة الإرهاب

بعد يومين على اعتداء جديد فى مرسيليا، يصوت النواب الفرنسيون، غدا الثلاثاء ، على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تقول الحكومة انه رد دائم على تهديد دائم، لكنه يواجه انتقادات من اليسار بانه "تعد على الحريات.

وسيتم التصويت بشكل رسمى أمام الجمعية الوطنية بعد أسبوع من النقاشات الحادة ويومين على مقتل امرأتين بالسلاح الأبيض الاحد فى محطة القطارات فى مرسيليا فى اعتداء تبناه تنظيم داعش، بينما قتل المهاجم بأيدى عسكريين وبمقتل الامرأتين ارتفع الى 241 عدد ضحايا الهجمات فى فرنسا منذ العام 2015.

ويتيح مشروع القانون الذى سيتم التصويت عليه الثلاثاء إدراج بعض اجراءات حالة الطوارئ التى أعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد إعتداءات 13 2015 والتى أوقعت 130 قتيلا فى باريس، ضمن القانون العام.

وكان من المفترض أن تكون حالة الطوارئ التى تمنح الحكومة سلطات إستثنائية مؤقتة لكن تم تمديد العمل بها ست مرات إثر اعتداءات او تهديدات.

ومن بين البنود الاكثر إثارة للجدل فى مشروع القانون، السماح بفرض الاقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء. فى المقابل، موافقة القضاء ضرورية للقيام ب"الزيارات المنزلية" التى باتت تحل رسميا محل "عمليات التفتيش الادارية" التى تثير جدلا كبيرا.

كما تم توسيع مجال التدقيق فى الهويات بحيث يشمل "مشارف محطات القطارات" وليس فقط داخلها، وأيضا "ضمن شعاع أقصاه 20 كلم حول المرافئ والمطارات" الدولية الاكثر حساسية ،ويعتبر معارضو النص انه يتعرض للحق فى الخصوصية ولمبدأ افتراض البراءة.

وأثار مشروع القانون خصوصا معارضة شديدة من اليسار المتطرف الذى يرفض تكريسا دائما لحالة طوارئ تمس، بحسب رأيه، بالحريات الاساسية.

وعلق نائب اليسار المتطرف الكسيس كوربيير قائلا ان مشروع القانون "يعيد النظر فى الحريات العامة"، منددا ب"ديكتاتورية مقنعة" ، وقال كوربيير "انها اعادة نظر تدريجية فى حرياتنا العامة مع نزع الطابع الاستثنائى عنها"، معربا عن خوفه خصوصا من زيادة عمليات التدقيق فى الهويات بناء على ملامح الشخص.

وإعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان كريستين لازيرج ان "ما يبرر غضبنا هو تحول حالة طوارئ الى وضع دائم يؤدى الى تراجع حرياتنا" ، وإعربت دومينيك كورتيس من منظمة العفو الدولية عن الاسف "لان الذين سيكونون موضع اشتباه لن يكون بامكانهم المطالبة بحقوقهم الا بأثر رجعى".

فى المقابل، ينتقد اليمين واليمين المتطرف القانون المتساهل. وتقول زعيمة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن "هذا القانون تضليل مزدوج، فهو لا يشمل الامن الداخلى وليس القانون الكبير الذى يفترض ان يقضى على الارهاب " ، أما حزب "الجمهوريون" (يمين) فأعرب عن الاسف لعدم "تعزيز" حالة الطوارئ، بحسب غيوم لاريفيه، احد نواب الحزب.

وقال ليريفيه ان "مشروع القانون يحد من مستوى حماية الفرنسيين"، اذ يعتبر اليمين ان الحصول على امر من القضاء قبل اجراء عمليات تفتيش يمكن ان "يعقد الاجراء" ، إزاء هذه الانتقادات، دافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن "رد دائم على تهديد بات دائما".

وأشار الوزير الى ان القانون تسوية بين الحاجة "للخروج من حالة طوارئ تحرم بطبيعتها من عدد من الحريات"، وضرورة "عدم العودة الى الوضع الذى كان قائما قبل حالة الطوارئ" وشدد كولومب على أن القانون "يهدف الى حماية حرياتنا الفردية والجماعية بالكامل لكنه يعرض ايضا اتخاذ كل الاجراءات من اجل ضمان امن الفرنسيين".

وكان الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون تعهد بان يخضع القانون الجديد ل"تقييم فى العام 2020"، إذ يمكن عندها "الغاء" بعض الاجراءات واستبدال غيرها.