محافظ البحيرة يعلن الحرب على الفساد ويحيل 297 واقعة للنيابة

المهندسة نادية عبدة متحدثة لليوم السابع

البحيرة – ناصر جودة وجمال ابو الفضل

الإثنين، 02 أكتوبر 2017 09:00 ص

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على ضرورة مواجهة كافة صور الفساد والإهمال الإدارى بكل قوة داخل المصالح الحكومية والوحدات المحلية لما له من تأثير إيجابى فى رفع مستوى الخدمات للمواطنين وتجفيف منابع إهدار المال العام.

وأضافت أنه سيتم ملاحقة جميع الفاسدين داخل الجهاز الحكومى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم مهما كانت قيمتهم أو مناصبهم الوظيفية وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضحت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم إحالة 297 واقعة فساد مالى وإدارى خلال الفترة الماضية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ شئونها لتشكيلها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وذلك بعد التحقيق فيها بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

وكشفت محافظ البحيرة عن أبرز وقائع الفساد التى إحالتها إلى النيابة المختصة ومنها إحالة عدد من المسؤلين بمجلس مدينة ومركز وادى النطرون إلى النيابة العامة لاتهامهم بعدم تنفيذ حكم قضائى باسترداد 50 فدانا من أملاك الدولة وعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة للتحفظ على هذه الأراضى لأكثر من 5 سنوات .

وكذلك إحالة عدد من المسؤولين بمركز ومدينة دمنهور إلى النيابة العامة لإصدارهم خطابات توصيل مرافق لعقارات مخالفة داخل كردون المدينة ، كما تم إحالة عدد من المسئولين بالوحدة المحلية بقرية الأمراء التابعة لمركز كفر الدوار لإصدارهم تراخيص على أراضى مملوكة للدولة بالمخالفة للقانون.

وأكدت محافظ البحيرة أنه جار التحقيق فى وقائع الإهمال الجسيم المتعلقة بتقنين أراضى الدولة خاصة فى الظهير الصحراوى للمحافظة والتى تمثل حالات صارخة للفساد الإدارى والمالى.

لافتة إلى إعادة فحص 12 ألف ملف تقنين أراضى مملوكة للدولة بمركز وادى النطرون كانت مهملة منذ أكثر من 10 سنوات، رغم قيمتها الكبيرة والتى تبلغ أكثر من 500 مليون جنيه مما يشكل جريمة مكتملة لإهدار المال العام.

وشددت المهندسة نادية عبده على تكثيف حملات المتابعة الدورية والمفاجئة التى تقوم بها الجهات المختصة بالمحافظة لمراجعة أعمال الجهات الحكومية خاصة الوحدات المحلية والمواقع الخدمية لمواجهة حالات الفساد من المنبع وعدم تفاقمها.

مشيرة الى إحالة أكثر من 2500 موظف بالمصالح الحكومية والوحدات المحلية إلى التحقيق خلال الفترة الأخيرة ومجازاتهم لتقصيرهم وإهمالهم فى العمل .