وكيل البرلمان: إقرار "التأمين الصحى" و"الإجراءات الجنائية" بالدورة الحالية

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس النواب التى بدأت اليوم بافتتاح دور الانعقاد الثالث أجندتها التشريعية مزدحمة بالتشريعات المطلوبة لإراحة المواطنين، كما تتواكب هذه الدورة مع الانتخابات الرئاسية، ومصر دائمًا ستظل آمنة ومستقرة برجالها وشعبها العظيم.

 

وأضاف "الشريف"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المجلس خلال الفترة الحالية مهتم ببعض مشروعات القوانين الضرورية والملحة التى تهم الحياة العامة فى مصر، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق حسن الأداء فى المحاكم وسرعة إنجاز القضايا والتسهيل على القاضى والمتقاضى.

 

وأشار "الشريف" إلى أن هذه التشريعات تتضمن كذلك قانون الإدارة المحلية، للقضاء على البيروقراطية والفساد، فعوامل تنمية أى دولة تبدأ من المحليات بالقضاء على الفساد والبيروقراطية، ما سيساعد على نقل مصر فى إطار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل، قائلًا: "هذا المفهوم يعنى أن الدولة تسير باستراتيجية واحدة كاستراتجية دولة وليست استراتجية أشخاص، والبطل فيها هو المواطن المصرى اللى يأخد الجائزة الأولى فى تحمل الكثير من عبء الإصلاح الاقتصادى، والرهان كان على المواطن المصرى وقوة وصلابة تحمله، ونحن نضرب به المثل فى جميع اللقاءات الدولية، ودائما ما نقول ذلك فى كل اللقاءات".

 

وأكد وكيل مجلس النواب، أن البرلمان يضع قانون التأمين الصحي الشامل على رأس أولوياته بدور الانعقاد الحالى، والرئيس السيسى كان يركز فى لقائه أمس، على أن يكون هناك تأمين صحى شامل حقيقى، فنحن لسنا أقل من الدول المتقدمة التى لديها رعاية صحية حقيقية للمواطن، ولابد من توفير الإمكانيات المتاحة لعلاج المواطن علاجًا سليمًا، ولدينا القوة الأسايسية لمصر متمثلة فى القوة البشرية، وهذا القانون سيقر بدور الانعقاد الحالى.