اتحاد الصناعات: الانتهاء من مشروع قانون "الفرنشايز" خلال شهر ونصف

أكد المهندس أيمن النجولى، عضو لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، أنه من المنتظر أن تنتهى اللجنة من إعداد المسود الخاصة بقانون حق الامتياز التجارى "الفرنشايز"، فى غضون شهر ونصف، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف النجولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تدرس حاليا السمات الأساسية لمشروع القانون، على أن يتم عرض المسودة على مجلس النواب فور الانتهاء منها، تمهيدا لاقرار مشروع القانون بعد دراسته من قبل المجلس.

ويعد مشروع القانون المنظم لـ"الفرنشايز"، هو القانون الأول من نوعه فى مصر، ويهدف إلى تنظيم حق استخدام العلامات التجارية وفقا لضوابط محددة.

ويقصد بـ"الفرانشايز" هو منح حق الامتياز التجارى، بمعنى أن تمنح شركة أو مؤسسة لديها علامة تجارية معينة، سواء كانت سلعة أو خدمة، الحق لشركة أخرى فى استخدام تلك العلامة التجارية وفقا لضوابط وشروط محددة، وهو نظام معروف عالميا، وتم العمل به فى مصر اعتبارا من عام 1973، مع بدء عمل سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ومبى" فى مصر، ثم انتقل هذا النظام إلى شركات وعلامات تجارية أخرى.

ويوجد فى مصر، وفقا لإحصائيات الجمعية المصرية للفرنشايز، حوالى 700 علامة فرنشايز، بينها 300 علامة تجارية محلية، كما حصلت مصر على عضوية المجلس العالمى للفرنشايز منذ عام 2005، من خلال الجمعية المصرية للفرنشايز "افدا"، كما فازت مصر، إبريل الماضى، بمنصب سكرتارية المجلس العالمى للفرنشايز بالانتخاب، وذلك بالحصول على أصوات 33 دولة من إجمالى 38 دولة ممثله فى هذا الاجتماع، مما يعكس أهمية مصر فى هذا المجال، ويؤهل السوق المصرية لجذب استثمارات دولية جديدة، خاصة وأن المجلس العالمى للفرنشايز يضم 45 دولة.

ويتم حاليا تنظيم عملية الحصول على حق الامتياز "الفرنشايز"، عن طريق إنشاء إدارة تنمية حقوق الامتياز التجارى فى مصر "الفرنشايز فى مصر"، والتابعة للصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث تختص هذه الإدارة بالترويج لإقامة وتمويل مشروعات صغيرة ناجحة بنظام الفرنشايز، وجذب كبرى الشركات المانحة لحقوق الامتياز التجارى، وتقديم النصح للشركات التى تريد العمل بهذا النظام، كذلك المشاركة فى المعارض المختصة سواء الدولية أو المحلية لنظم حقوق الامتياز التجارى وإقامة ندوات والتفاوض مع الشركات المانحة، ويستلزم الحصول على حق الامتياز لعلامة تجارية توافر مجموعة من الشروط، على رأسها توافر الحد الأدنى من المساهمة الذاتية فى هيكل رأس مال المشروع، واختيار وموافقة الشركة مانحة الامتياز على الشركة أو الجهة الممنوح لها حق الامتياز التجارى، كذلك الموافقة على المكان المحدد لإقامة المشروع.