الجهاز المركزى للإحصاء يرصد 6 آلاف حالة زواج لأقل من 15 عاما

يعتبر زواج القاصرات والزواج المبكر بشكل عام سواء للفتيات أو الفتيان جريمة لا يجب أن تسقط بالتقادم، وقضية خطيرة يواجهها المجتمع المصرى، خاصة فى ظل انتشار هذه الظاهرة ولما تعقبه من نتائج وخيمة على المجتمع ككل وليس على من يتزوجوا فى هذا السن فقط.

وحول تلك الظاهرة رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عدد من المؤشرات والأرقام الهامة، والتى أوضحت عدد الحالات الزواجية لمن هم أقل من 15 عام سواء ذكور أو إناث على مستوى الجمهورية.

وتشير الحالة الزواجية إلى "المتزوجين، عقد القران، المطلق، الأرمل".

بلغ إجمالى عدد من هم أقل من 15 عام من إجمالى سكان مصر البالغ 94.8 مليون نسمة بالداخل، نحو 32.4 مليون نسمة، منهم 15.7 مليون إناث، و 16.7 مليون ذكور.

ووفقا لما رصده جهاز الإحصاء فى نتائج تعداد مصر 2017، جاءت الحالات الزواجية للفئة العمرية أقل من 15 عام كالتالى:

1- 5999 حالة زواجية لأقل من 15 عام.

2- 1541 حالة زواجية للذكور.

3- 4458 حالة زواجية للإناث.

4- 1225 من إجمالى الحالات الزواجية فى حالة عقد قران.

5- 665 حالة من حالات عقد القران إناث.

6- 560 حالة من حالات عقد القران ذكور.

7- 4522 من إجمالى عدد الحالات الزواجية، متزوجون.

8- 3663 حالة من حالات المتزوجون إناث.

9- 859 حالة من حالات المتزوجون ذكور.

10- 72 حالة طلاق من إجمالى عدد الحالات الزواجية.

11- 41 حالة من حالات الطلاق إناث.

12- 31 حالة من حالات الطلاق ذكور.

13- 180 حالة أرمل من إجمالى الحالات الزواجية.

14- 89 حالة من حالات الأرامل إناث.

15- 91 حالة من حالات الأرامل ذكور.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث، القانون الخاص بمنع زواج القاصرات الذى تقدم به المجلس القومى للسكان مؤخرا، حيث يعكف قسم التشريع بوزارة العدل حاليا على مراجعة مشروع القانون والانتهاء منه.

يتضمن القانون عقوبات رادعة لتجريم زواج القاصرات الأقل من 18 عاما، ويجمع بين السجن المشدد والغرامة، لكل من شارك فى الأمر سواء كان مأذون من خلال التلاعب بالأوراق والتزوير أو كان أهل الفتاة أو كل من شارك فى توثيق هذا الزواج.