بالصور.. امسك مخالفة.. توقف أجهزة طبية بمستشفى الخارجة العام

مظاهر متكررة للإهمال وإهدار المال العام بمستشفى الخارجة العام تمثلت فى توقف أجهزة طبية فى وحدة المعمل الكيماوى واختفاء 140 نوعا لأجهزة طبية، حيث توقفت وحدتى الامتصاص الذرى ووحدة الكروموتوجرافى، وتصل قيمتهما إلى نحو 5 ملايين جنيه، ولم يتم تشغيلها منذ وصولها للمحافظة على مدار 8 أشهر إلا بصفة جزئية لا تتناسب مع إمكانيات تلك الأجهزة التى تختص بالكشف عن السموم والمبيدات الحشرية فى المواد الغذائية، ويتم استخلاص نتائج عالية الدقة من تقاريرها، حيث تم توريدها من موازنة قطاع الصحة لبحث مدى تلوث الأغذية بهدف التعرف على سبب انتشار الأمراض السرطانية بين فئة كبيرة من أهالى المحافظة.

وتبين عدم وجود مستلزمات خاصة بالمواد المستخدمة فى التحاليل وأجهزة لم يتم توصيلها لاستكمال أعمال التحليل على الرغم من تلقى مختصين دورات تدريبية على استخدام تلك الأجهزة وكيفية تشغيلها، ورغم ذلك توقفت الأجهزة بعد عدة مطالبات من المسئولين لوكيل الوزارة بالعمل على توفير متطلبات التشغيل، حرصا على الأجهزة من التلف والاستفادة من خدماتها التى ستحقق فارقا كبيرا فى مجال الصحة والسلامة الغذائية.

ويتكرر سيناريو إهمال الأجهزة الطبية التى تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات، حيث كانت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة قد تلقت منحة من وزارة الصحة عبارة عن جهازين لتحليل وعلاج أمراض الأوعية الدموية وبعد استلامها لم يتم تشغيلها وظلت مخزنة فى مقر الوحدة الصحية بحى الشعلة لمدة 6 سنوات دون تشغيل مطلقا حتى تم تشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشئون الصحية، وقررت إعادة الجهازين مرة أخرى إلى وزارة الصحة والتى بدورها قامت بتسليمهما لمستشفى الدمرداش، علما بأنه لا يتم توفير سوى جهاز واحد لكل محافظة فى حين لم تستفد الشئون الصحية بالمحافظة من الجهازين .

كما رصدت عدسة "اليوم السابع" وجود تشققات خطيرة فى مبنى المعمل الكيماوى بالمستشفى على الرغم من خضوعه لفترة الضمان العشرى، حيث لم يمر على إنشائه أكثر من 6 سنين، فى حين لم يتم الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم بالمستشفى حتى الآن، حيث يظهر التصدع فى مدخل المبنى وفى صالة استقبال المواطنين ممن يرغبون فى إجراء التحاليل الطبية .

وتباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها فى واقعة فقدان 140 نوعا من الأجهزة الطبية المهمة التى تتبع عهدة مستشفى الخارجة العام بمحافظة الوادى الجديد، بقيمة تصل إلى نحو 3 ملايين و500 ألف جنيه، والتى تبين عدم وجودها ضمن عهدة المخازن واختفاءها من المستشفى، كما تبين أن دفاتر إثبات العهدة الخاصة بتلك الأجهزة والرصيد المخزنى انتهت صلاحيتها، ولم يتم إثبات أى عهدة لها منذ 5 سنوات حتى الآن، ولم تتم إضافة أى أصناف جديدة أو إثبات أى حركة العهدة طوال تلك الفترة .

وانتهت لجنة مختصة من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة من إعداد تقارير مفصلة عن تلك المخالفات الجسيمة التى تم رصدها بتكليف من الأجهزة الأمنية وإعداد محاضر لجرد المفقود من تلك العهد الطبية بإجمالى نحو 140 صنفا من الأجهزة الطبية ونحو 150 جهازا طبيا متنوعا تضمن على سبيل المثال، أجهزة الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء وأجهزة متابعة حالة الجنين وكراسى علاج الاسنان ومضخات وسرنجات المحاليل وأجهزة الكى وسماعات الأطباء وعدد كبير من الأجهزة تم رصد تفصيليا بالكميات والأصناف وإثباتها كعجز فى العهدة الخاصة بالمستشفى .

وأوصت اللجنة بضرورة تحمل المسئولية الكاملة تجاه وجود هذا العجز فى الأجهزة الطبية وضرورة سداد قيمة العجز وفقا لتكلفة تلك الأجهزة بقيمة تصل إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه والتى يتحمل مسئوليه فقدانها كل من أمين المخزن ومدير مستشفى الخارجة والمدير المالى ومدير التموين الطبى ووكيل الوزارة كاشراف عام وذلك حفاظا على أموال الدولة من الإهدار.

وانتهت اللجنة من إعداد التقارير المختصة والمرفق معها أرصدة دفاتر العهد المخزنية، وتم تقديمها للأجهزة الأمنية لفحصها واتخاذ القرارات اللازمة حيال الواقعة.

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح مرزوق وكيل قطاع الصحة بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة الطبية فى وحدة المعمل الكيماوى بالفعل تحتاج لمستلزمات باهظة الثمن، ويجب توفيرها ضمن بنود الميزانية ليتسنى للمختصين تشغيلها فعليا، حيث يتم بحث المشكلة والتعرف على أسباب عدم توفير تلك المستلزمات مع المختصين عن التمويل الطبى، مؤكدا أن منظومة قطاع الصحة بالمحافظة تسعى لتحقيق أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وذلك بتوجيهات وزير الصحة وبدعم محافظ الإقليم والعمل على تلافى كل المعوقات التى تحول دون الاستفادة من تلك المقومات الداعمة للقطاع بما يحقق أفضل الخدمات الطبية لأهالى المحافظة.

وأضاف مرزوق أن الدكتور محمد موسى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أصدر توجيهات بتشكيل لجان لفحص العهد المخزنية، والتى تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتمت إحالته إلى النيابة ويجرى استكمال المرحلة الثانية من أعمال الفحص بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مؤكدا أنه لن يتستر على فساد فى القطاع .

جانب من الأجهزة المتوقفة

الأجهزة المتوقفة عن العمل بقيمة 5 ملايين جنيه

-تشققات المبنى المنشأ حديثا

تجاهل قطاع الصحة رغم مكاتبها

الأجهزة المتوقفة عن العمل منذ تركيبها

أحد المكاتب الداخلية