بعد إعلان الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأسبوع المقبل..لجنة الشئون الاقتصادية: نراقب تفعيل القانون على أراض الواقع ونتمنى تقدم رؤية شاملة لخريطة الاستثمار وتشابك كافة الجهات لخدمة المستثمر

أيام قليلة وتصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وفقا لتأكيد رئيس مجلس الورزاء، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستصدر الأسبوع المقبل، ويأمل نواب لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان فى أن تعكس اللائحة التنفيذية مواد مشروع القانون الاستثمار على أراض الواضع.

عمرو غلاب : نتمنى تشابك كافة الجهات الحكومية لخدمة المستثمر
 

وحول هذا الأمر، أكد النائب عمرو غلاب ، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، إن اللجنة أرسلت توصياتها للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل و وزارة الاستثمار ، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، و هو ما تتطلع اللجنة لتنفيذه بشكل فعلى فى الدواوين الحكومية .

وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، إن هناك عددا كبيرا من المستثمرين ينتظرون إصدار اللائحة ، موضحا ، إنه يتمنى إصدارها كما أعلنت الحكومة خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أن تأخر إصدارها تسبب فى تعطيل لمصالح عدة .

و أشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أنه يتمنى أن يكون هناك تفعيل جاد للقانون على أرض الواقع من خلال وجود مركز لخدمة المستثمرين و وجود ممثلين لكل الجهات تفعيلا لـ"الشباك الوحد"، بشكل يضمن تشابك كافة الجهات من أجل خدمة المستثمر، إضافة إلى المتابعة المكثفة من قبل الهيئة العامة للاستثمار لسير العمل.

و أضاف أنه يتمنى ترجمة مواد القانون فى كافة الإجراءات الحكومية ، بالتزامن مع وجود دليل الاستثمار و الخريطة الاستثمارية، وهو ما سيضمن نجاح القانون و إتاحة كافة التسهيلات للمستثمرين .

محمد بدراوى : البرلمان عليه إنهاء 6 تشريعات ترتبط بقانون الاستثمار لجذب المستثمرين
 

فى سياق متصل، قال النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية ، أنه يتمنى صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بشكل يضمن وضوح الرؤية الكاملة للاستثمار فى مصر حتى تصبح دليل جيد وشامل للمستثمر .

و أوضح إن هناك خطوة جادة  تستلزم التحرك من وزير الاستثمار بعقد لقاءات مباشرة مع مستثمرين مع كل دولة شريكة بشكل أساسى لمصر، و التى تمثل 10 دول بشكل رئيسى لشرح وافى للوضع الاستثمارى فى مصر ، و الترويج للائحة التنفيذية فى الخارج بكافة الدول الأجنبية .

و أشار "بدراوى"  إلى أن البرلمان عليه دور فى هذا الصدد لإنهاء كافة التشريعات المرتبطة بالقانون ، وهى قوانين التصفية والحماية من الإفلاس وهى القوانين التى تنظم خروج المستثمر من السوق حال تعرضه لأزمات، بالإضافة إلى قوانين تنظيم التجارة الداخلية، وقانون جهاز حماية المستهلك، وقانون تنظيم سوق المال ،و إنهاء قانون شركات الشخص الواحد و الذى جاء بالتحول من المنشأة الفردية للوجود كشركة ويسهل التعاملات المالية، ويضفى على هذه الشركة التعاملات الرسمية، بالإضافة إلى أهمية تنظيم عمل البورصة، وآليات التسهيلات على المشروعات المتوسطة لتحفيزها.

فى ذات السياق، قال مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستتابع تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار عقب صدورها من رئيس مجلس الوزراء، انطلاقاً من دورها الرقابى، مضيفا :" ننتظر تطبيق قانون الاستثمار من خلال اللائحة التنفيذية"

وأوضح "الشريف"، إن اللجنة كانت لديها عدة ملاحظات على مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ووجود بعض المخلفات فى الصياغة، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية.

فيما، قال محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستعكس مدى تفعيل بنود القانون الذى نأمل أن يحقق كل ما يتطلع له المستثمرين، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية ستوضح بنود قانون الاستثمار أمام المستثمر.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن تطبيق قانون الاستثمار سيحقق طفرة نوعية فى مشاركة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن القانون يحل جميع مشاكل المستثمرين ويطبق مفهوم الشباك الواحد.

وأشار "عبد الحميد" إلى أن قانون الاستثمار سيزل كافة العوائق أمام التنفيذ، مضيفا :" نأمل أن تطبق اللائحة القانون لأنه سيساعد المستثمرين كثيرا".