"تميم" يواصل دفع اقتصاد بلاده نحو الهاوية.. مصادر لـ"رويترز": أزمة قطر مع جيرانها العرب تؤجل بيع شركة ملاحة تمتلك الدوحة حصة بها.. الوكالة: الأزمة أضرت بقطاع الإمارة المالى وأجبرتها على تسريح عدد من الموظفين

بعد أن أضرت الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها العرب بالقطاع المالى فى الدوحة مع سحب بنوك فى دول عربية مجاورة مليارات الدولارات من البنوك القطرية، باتت هناك دلائل جديدة قوية على أن إبرام الصفقات فى المنطقة يواجه مصاعب أيضًا، ما يمثل مزيد من المتاعب للاقتصاد القطرى الذى يواجه تحديات غير مسبوقة.

وفى ظل تعنت النظام القطرى بقيادة تميم بن حمد وإصراره على مواصلة دعم وتمويل الجماعات الإرهابية فى المنطقة، كشفت وكالة "رويترز" وفق مصادر مطلعة أن أزمة قطر الدبلوماسية تؤجل بيع شركة ملاحة تملك الدوحة حصة فيها، فيما وصفته الوكالة الإخبارية العالمية بأحد أحدث الإشارات على نشوء تداعيات على الشركات تواجهها الدوحة بعد أن قطعت دول عربية العلاقات معها فى يونيو الماضى.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وطرق النقل مع قطر، فى الخامس من يونيو الماضى، بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب، فضلًا عن إيواء بعض عناصر هذه الجماعات واستخدام قناة الجزيرة، التى تمتلكها الدولة، كلسان للجماعات الإرهابية وبث رسائل التطرف والكراهية.

وتقول "رويترز"، فى تقريرها الذى نقلته العديد من الصحف الأمريكية اليوم السبت، أن الأزمة أضرت بالقطاع المالى فى قطر مع سحب بنوك فى دول عربية مجاورة مليارات الدولارات من البنوك القطرية، وتوجد حاليًا دلائل على أن إبرام الصفقات فى المنطقة يواجه مصاعب أيضًا.

وتمثل قطر أكبر مساهم فى الملاحة العربية المتحدة، وهى شركة خليجية تسير خطوط نقل ملاحية، تليها السعودية، وكانت الشركة اندمجت مع "هاباج لويد" الألمانية فى مايو الماضى ليسفر الاندماج عن خامس أكبر مجموعة للشحن بالحاويات فى العالم، ومن المقرر أن يتم بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات، التى تتخذ من دبى مقرًا، والتى تمتلك شركة الملاحة العربية المتحدة أكبر حصة فيها، كجزء من شروط الاندماج.

لكن أربعة مصادر مالية تقول إن قطع العلاقات التجارية بين قطر والسعودية يعطل بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات التى من المتوقع أن تبلغ قيمتها فى الصفقة 200 مليون دولار، وفيما يخص قطر، تقع مسؤولية بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات على عاتق جهاز قطر للاستثمار، ولكن المصادر تقول إنه لكى تحقق أى عملية تقدمًا، سيحتاج مجلس إدارة العربية المتحدة لناقلات الكيماويات لمناقشة الأمر مع الشركاء السعوديين، وهو الأمر الذى لا يحدث.

وقال أحد المصادر "بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات حاليًا فى يد جهاز قطر للاستثمار.. لا توجد إشارات على أى تحرك باتجاه البيع إذ لا يجرى القطريون والسعوديون حوارا".

وأضاف مصدر آخر أن "العربية المتحدة لناقلات الكيماويات لا تستطيع بدء أى مشاريع جديدة أو شراء أى سفن جديدة حتى يتم البيع، فى الوقت الحالى كل شىء متوقف والتركيز داخل العربية المتحدة لناقلات الكيماويات على توفير التكاليف".

وتقول "رويترز" إنه منذ ذلك الحين، لم يبد مشتريان محتملان كانا قد ظهرا قبل الأزمة الدبلوماسية رغبة فى الشراء، وتقول المصادر إنه لا مشترين آخرين فى الأفق إلى الآن.

وتظهر إفصاحات "هاباج لويد"، أن قطر تملك 14.4 % من مجموعة "هاباج لويد" الناتجة عن الاندماج عبر شركة "قطر القابضة ألمانيا" التابعة لجهاز قطر للاستثمار، فى حين تملك السعودية حصة 10.1 % عبر صندوق الاستثمارات العامة التابع لها، ولم يرد صندوق الاستثمارات العامة على طلبات للتعليق، فى حين امتنع جهاز قطر للاستثمار والعربية المتحدة لناقلات الكيماويات والملاحة العربية المتحدة عن التعليق، ولم يتسن تحديد مساهمى العربية المتحدة لناقلات الكيماويات، وهى شركة خاصة تسيطر عليها قطر والسعودية، على وجه الدقة.

وقال متحدث باسم "هاباج لويد"، إن عملية بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات بين أيدى القطريين والسعوديين، وتم بالفعل الاتفاق عليها فى اتفاقية دمج الأنشطة، موضحًا أن شروط الاندماج تنص على ضرورة استكمال بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات فى موعد أقصاه ديسمبر 2018 على أن تذهب حصيلة البيع إلى "هاباج لويد".

وقالت المصادر المالية، إن قطر فى الوقت الراهن ملزمة بالعربية المتحدة لناقلات الكيماويات وهو ما يعنى أنها ستظل معنية بموقف رأس المال حتى تجد مشترى.

وقالت المصادر إن الاندماج بين هاباج لويد والملاحة العربية المتحدة توقف عدة أشهر حتى تم التغلب على عقبات تمويلية وجرى استكمال الاتفاق، ما أبطأ أيضًا عملية بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات، ومن المقرر استخدام حصيلة بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات لسداد بعض ديون "هاباج لويد".

وأضافت المصادر، التى تحدثت لـ"رويترز"، أن جهود بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات تعقدت أيضًا بفعل ضعف أوضاع سوق ناقلات الكيماويات.

 وفى مايو، قالت مصادر للوكالة إن مستثمرين من الخليج مهتمون بالتقدم لشراء العربية المتحدة لناقلات الكيماويات، لكن ذلك لم يتمخض عنه إتمام البيع، وكان من بين الشركات المحتملة المهتمة بالتقدم للشراء وقتئذ الوطنية السعودية للنقل البحرى ومجموعة الملاحة القطرية الوطنية المعنية بالملاحة والخدمات اللوجيستية والمعروفة باسم ملاحة.

وامتنع عبد الرحمن عيسى المناعى، الرئيس التنفيذى لشركة ملاحة، الشهر الماضى عن التعقيب لدى سؤاله عما إذا كانت الشركة مهتمة بالاستحواذ على العربية المتحدة لناقلات الكيماويات، وقال المناعى لرويترز إن الشركة تواصل السعى وراء الاستثمارات المناسبة التى ستساعد الشركة على تحقيق خطتها الطويلة الأجل.

وكان هشام النغيمش نائب الرئيس للشؤون التجارية والعمليات لأنشطة النفط لدى الوطنية السعودية، قال الشهر الماضى إن الشركة غير مهتمة بشراء العربية المتحدة لناقلات الكيماويات فى حدود معرفته.

وفى إشارات أخرى على أثر النزاع على الشركات، قالت مصادر لرويترز الشهر الماضى إن بنك الدوحة القطرى خفض عدد الوظائف فى الإمارات بنحو عشرة وظائف بينما يعتزم منح إجازة غير مدفوعة الأجر لبعض موظفيه فى المنطقة، وقالت قطر للتأمين الشهر الماضى إنها أغلقت فرعها فى أبو ظبى لأنها غير قادرة على تجديد رخصة أعمالها بسبب الأزمة.