عدوى الانفصالات تضرب أوروبا.. القارة العجوز بين أزمات "البريكست" وهجرة السوريين وكتالونيا والتشيك.. دعوات الاستقلال عقبة تهدد الاستقرار السياسى والتعافى الاقتصادى.. والأقاليم الجديدة تواجه خطر الفقر والعزلة

تمر أوروبا بعدة أزمات متلاحقة بدأتها بأزمة بريكست "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى"، مرورا بمشكلات الهجرة السورية إلى البلدان الصلبة فى قلب القارة، وانتهاء بالاستفتاء على انفصال كتالونيا، وهى مجموعة أزمات تشكلت فيما بينها لتمثل إحدى المعضلات الكبرى التى يواجهها الاتحاد الأوروبى منذ تأسيسه وحتى الآن.

وأطلت أزمة كتالونيا مؤخرًا على واجهة المشهد مهددة الاستقرار السياسى والتعافى الاقتصادى فى القارة العجوز، بعد التصويت البريطانى بالانفصال عن الاتحاد الأوروبى وسيرها فى إجراءات فعلية نحو ذلك، والاستفتاء الكتالونى الذى أيد مطلب الانفصال عن إسبانيا، يبرز خطر ثالث يتربص بالاتحاد الأوروبى متمثل فى دولة التشيك.

ونقلت صحيفة "الباييس" الإسبانية (لفظة إسبانية تعنى الدولة) عن مديرة مكتب مؤسسة بيرتيلسمان فى بروكسل ستيفانى فايس إن "الاتحاد الأوروبى يعمل بشكل جيد، لكن عندما تقع مشكلة ما، يواجه الاتحاد صعوبات كبيرة لاتخاذ موقف".

وأضافت الخبيرة أن "هذه المشكلة تلوح فى الأفق منذ وقت طويل" مذكرة بأن مؤيدى استقلال كتالونيا كانوا يحضرون لاستفتاء تقرير المصير منذ سنوات "إلا أنه لم يحظ بالاهتمام المطلوب" فى الاتحاد الأوروبى.

وفقا للخبيرة فإن الآن الأمر اختلف بشكل أو بآخر، حيث إن الاستفتاء الأخير حصل على نتائج إيجابية بشأن الاستقلال وهو ما تخشاه أوروبا من ظهور نزعات انفصالية آخرى خصوصا فى فلاندرز واسكتلندا وبلاد الباسك، ولذلك فإن المفوضية الأوروبية دعت للحوار للمرة الأولى.

واعتبرت المفوضية أن الاستفتاء يتعارض مع الدستور الإسبانى حيث أن "الدفاع عن دولة القانون قد يتطلب أحيانا استخدام القوة بشكل متكافىء".

باستثناء بلجيكا حيث يشكل القوميون الفلمنكيون مكونا أساسيا فى التحالف الحاكم، وسلوفينيا التى ولدت نتيجة انفصالها عن يوغوسلافيا السابقة، تلتزم العواصم الأوروبية الصمت أو تعلن دعمها الكامل لرئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى.

من جانبه قال المحلل السياسى جوسكا فيشر إن أوروبا تهاجم من الداخل، حيث إن هناك العديد من المناطق الأخرى التى ستشجع على الانفصال، بعد بريطانيا وكتالونيا، ولك فى تحليل له فى نشرته صحيفة "الباييس".

وأكد فيشر أنه فى إسبانيا تطلب حكومة الحكم الذاتى فى كتالونيا السيادة، على الرغم من أنه لا يوجد ملاحقات بالسجن والتعذيب تنفذ بحق الشعب الكتالونى، مثلما كان يحدث فى عهد الديكتاتور الجنرال فرانسيسكو فرانكو، بل على العكس تماما فإسبانيا دولة ديمقراطية مستقرة وعضو فى الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو ومنظمة حلف شمال الأطلسى.

وعلى مدى عقود، حافظت على سيادة القانون وفقا لدستور ديمقراطى تم التفاوض عليه بين جميع الأطراف والمناطق، بما فى ذلك كتالونيا.

ويرى فيشر أن الاتحاد الأوروبى لا يسمح بتفكك دول الأعضاء، لأنها الأساس، وإذا كانت كتالونيا ستحقق الاستقلال فسيتعين عليها إيجاد طريق للمضى قدما دون إسبانيا أو الاتحاد الأوروبى، وبدعم من العديد من الدول الأعضاء الآخرى المعنية بالحركات الانفصالية الخاصة بها، ستعوق إسبانيا أى محاولة كتالونية للانضمام إلى عضوية منظمة اليورو أو الاتحاد الأوروبى.

وأوضح قوله: "دون أن تكون جزءا من السوق الأوروبية الموحدة، ستواجه كتالونيا الاحتمال المظلم للانتقال السريع من كونها محركا اقتصاديا إلى بلد فقير ومعزول".

وأضاف فيشر أن الفضل فى معظم نجاحها الاقتصادى هو دخول إسبانيا فى الاتحاد الاوروبى فى عام 1986، وسيكون من العبث أن يتم انفصال كتالونيا عن إسبانيا لأن هذا سيهدد التكامل الأوروبى.

ونجا الاتحاد من الأزمة المصرفية العالمية فى 2007 ومن أزمات الدين التى كانت على وشك إخراج اليونان من منطقة اليورو فى 2015.

ولم يتعاف الاتحاد تماما من أزمة التضامن الكبيرة بين الشرق والغرب التى ظهرت إثر أزمة المهاجرين، فيما يخوض معركة مع بولندا وهولندا حول إصلاحاتهما التى يعتبرها غير ليبرالية ويجرى مباحثات معقدة للغاية مع المملكة المتحدة لتنظيم خروجها من الاتحاد عام 2019.

واعتبر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر فى خطاب فى منتصف سبتمبر مع استئناف العمل السياسى بعد العطلة الصيفية، أن الأسوأ قد مر.

وعرض برنامج إصلاحات طموحة مشيرا إلى أن "أوروبا لديها من جديد فرص نجاح"، بفضل انخفاض نسبة البطالة وتسجيل انتعاش خجول، إلى أن جاءت أزمة كتالونيا لتهدد استقرار أوروبا من جديد.