ماذا بعد تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية؟.. 5 سيناريوهات لنقل تجربة اليابان التعليمية إلى مصر.. تشكيل لجنة لاختيار الطلاب وتغيير قواعد القبول وتحديد المسئوليات وإعادة النظر فى المناهج الدراسية أبرزها

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

كتب محمود طه حسين

السبت، 21 أكتوبر 2017 12:00 ص

كشف تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية، عن عدة سيناريوهات لتطبيق التجربة فى مصر، لتلاشى السلبيات التى ظهرت فى الأسبوع الأول من انطلاق الدراسة بهذه المدارس.

يتمثل السيناريو الأول فى تشكيل عدة لجان للنظر فى آليات قبول الطلاب واختيار المعلمين، يتم تشكيلها من أساتذة فى علم النفس والاجتماع والرياضيات واللغات، بهدف عقد اختبارات قبول للطلاب قبل التحاقهم بتلك المدارس، بعد أن سمحت الوزارة بدخول الطلاب دون إجراء أية مقابلات لهم، ومن ثم فهذا الأمر سيكون الشغل الشاغل للوزارة وقيادتها.

إعادة النظر فى تشكيل وحدة المدارس المصرية اليابانية

السيناريو الثانى، إعادة النظر فى تشكيل وحدة المدارس المصرية اليابانية وتأهيل قيادتها، وتحديد المسئوليات، حيث تردد على تلك الوحدة أشخاص كُثر تسبب بعضهم فى خروج المدارس بالشكل الذى ظهر ولم يعجب القيادات السياسية، والتى كلفت بوقف الدراسة، حيث من الواضح عدم تلقيهم أى تدريبات، ولم تظهر حتى دراسة واحدة من جانب الوحدة تتعلق بتغيير قواعد القبول، وكل ما فى الأمر هو الاعتماد على قواعد القبول المتعارف عليها، دون الأخذ فى الاعتبار طبيعة الدراسة فى تلك المدارس، وتطبيقها أنشطة غريبة عن البيئة التعليمية فى مصر.

ضوابط الجديدة لاختيار الطلاب

السيناريو الثالث، إعادة ترتيب الأوراق ووضع توقيتات لبدء عمل اللجان التى يتم تشكيلها لوضع الضوابط الجديدة لاختيار الطلاب والمعلمين، وأيضًا عقد اختبارات لأعضاء هيئة التدريس لمعرفة مدى استيعابهم لأنشطة "التوكاتسو"، وقدرتهم على تطبيقها فى المدارس، ولكن الدكتور طارق شوقى لم يقرر حتى الآن متى ينطلق عمل تلك اللجان، حسبما أكد فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بديوان الوزارة مساء الخميس.

تشكيل لجنة لمتابعة فرش وتجهيز البنية الأساسية للمدارس

السيناريو الرابع، والذى يجب على الوزير أخذه فى الاعتبار، تشكيل لجنة لمتابعة "فرش" وتجهيز البنية الأساسية للمدارس وإعادة ترتيب المدرسة من الداخل، حيث من المفترض أن تتفرغ لجنة تكون مسئولة بشكل أساسى عن مقاعد المدرسة والبنية التكنولوجيا، وغرف ممارسة الأنشطة، وتجهيز فناء المدرسة، وأيضا استقبال أولياء الأمور، وتحديد اختصاص كل شخص ودوره فى المدرسة.

كما يجب تشكيل لجنة من الشئون المالية والإدارية لدراسة تكاليف والجدوى الاقتصادية للمشروع ومصاريف الطالب فى المدرسة، وآلية توفير الموارد التى تحتاجها تلك المدارس كحوافز للمديرين والمعلمين، وأيضًا تحديد المصروفات الدراسية وفقًا لهذه التكلفة، حتى يصبح هناك توازن بين التكلفة الفعلية ومصروفات الطلاب خلال العام الدراسى، ومن ثم الحفاظ على نفس مستوى الخدمة التعليمية المقدمة للطالب.

تطوير المناهج وإزالة الحشو

أما السيناريو الأخير يرتكز على تحقيق الهدف من مشروع المدارس المصرية اليابانية، من خلال إعادة النظر فى المناهج الدراسية، فليس من الطبيعى والمنطقى أن تطبق مناهج المدارس الرسمية المليئة بالحشو والتكرار على ذات الطلاب الذين تكون الأنشطة هى الجزء الأهم فى دراستهم فى تجربة المدارس اليابانية، فالطالب لن يكون همه سوى تحقيق أكبر قدر من المعرفة والحصول على أعلى درجات، كما هو موجود فى مدارسنا، ومن ثم فلن يلتفت إلى الأنشطة، ولكن يجب أن تكون الأنشطة مرتبطة أرتباط وثيق بالمنهج الدراسى وليس منفصلا عنه.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد قرر تأجيل الدراسة فى المدارس المصرية اليابانية حتى اكتمال كافة التجهيزات والاستعدادات واختيار الطلاب والمعلمين.