اضبط مهرب.. تعرف على آليات ضبط العملات الأثرية بالمنافذ الأثرية

قال حمدى همام، مدير مكتب الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، إن ضبط الآثار المهربة خارج البلاد يتم طبقًا لآليات محددة، فتتم تشكيل لجنة من جميع التخصصات المصرية واليونانية والرومانية والإسلامية والقبطية، وآثار العصر الحديث "الأسرة العلوية".

وأوضح مدير مكتب الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، لدينا أيضا تخصص الآثار الحديثة، وهو تخصص جديد، وليس به عدد كبير من الأثريين، ولحظة ضبط أى مقتنيات ترجع للعصر الحديث، يتم تشكيل لجنة عليا لتفصل فى الأمر.

وأضاف حمدى همام، أنه فى بعض الأحيان يتم تشكيل أكثر من لجنة قد تصل لـ6 لجان للتأكد من أثرية المضبوطات وبالأخص فى الآثار الحديثة، لافتا إلى أن تحديد العملات يتم بالتاريخ المدون عليها، ويوجد الكثير من العملات المضروبة التى يتم تهريبها وبيعها على أنه أصلية، وذلك بسبب أهميتها ولوجود طلب عليها فى الخارج، كما أن سعر بيع هذه العملات مرتفع.

وأشار حمدى همام، إلى أن كل هذه الإجراءات تتم وفقًا لقانون حماية الآثار، لكن فى الوقت نفسه فإن  المضبوطات لا تتقيد بالحد الزمنى الوارد فى المادة الأولى، وهو أن تمر 100 سنة على الأثر، فقد يكون الأثر له قيمة تاريخية وثقافية وأدبية أو قد تكون الدولة لها مصلحة فى الاحتفاظ به، دون أن يمر عليه 100 عام.

وأكد مدير مكتب الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، أن المنافذ الأثرية تقوم بمعاينات يومية تتخطى الـ 20 معاينة فى قرية البضائع، حتى لا يتم تهريب أى آثار خارج البلاد، وذلك للمحافظة على التراث القديم.

ولفت مدير مكتب الوحدات الأثرية  إلى أن هناك تدريبات دورية لأعضاء الإدارة من خلال إدارة التدريب والنشر العلمى، ويتم تدريبهم داخل المتاحف والمواقع الأثرية، حتى يستطيعون التميز بين الآثار المقلدة والأصلية.

وتابع حمدى همام، أن هناك أشخاصا نكتشف لديهم عملة أو عملتين وهو لا يعلم أهميتها فيتم التحفظ على العملات، وإذا تبين حسن نيته لا يخضع للمساءلة القانونية، أما من يُضبط وبحوزته عملات كثيرة ففى هذه الحالة لا يكون حسن النية، ويخضع للقانون فورًا.