الجامعة العربية: لا بد من البحث عن حلول جذرية لإنهاء أزمة اللاجئين العرب

أكد السفير فاضل محمد جواد، الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية، على أهمية الخروج باتفاقية عربية تساهم فى التصدى لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، والتى تعد خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوج الجماعى للملايين من أبناء الأمة العربية، نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية.

 

 

وأكد جواد، فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الأخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية برئاسة مصر، أن أهم ما يشغل بال العالم أجمع هو مشكلة تدفق اللاجئية بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة، داعيا الدول العربية ألا تسمح لأزمة إنسانية عالمية بأن تتشكل لا بد من البحث عن حلول جذرية من خلال خبراء ذوى بصيرة، ما يتطلب اتفاقية عربية لحل مشكلة اللاجئين العرب تتضمن أحكاما تسمح لللاجئين بالتقدم بطلبات لجوئهم وإعادة توطين الأكثر اكشافا للمخاطر قبل الأخرين، والعمل على فتح طرق أمنه إلى ملاذات اللاجئين والسماح بلم شمل العلائلات وجمع الأشخاص بأهاليهم، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضوا لخطر الموت غرقا، وهم يحاولون الوصول إلى الأمان، وتفير أساسيات الحيارة الكريمة لهم مثل التعليم والرعاية الصحية وغيرها .

 

 

وأشار الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية، إلى أن هذا الاجتماع يأتى تنفيذا لقرار المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب فى اجتماعه الأخير مايو الماضى، والذى ينص على عقد اجتماع آخر للجنة لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية، ورفع مشروع الاتفاقية فى صورتة النهائية الى الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب.

 

يذكر أن تشكيل هذه اللجنة يندرج فى سياق جهود جامعة الدول العربية لتفعيل وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، نظرًا لما تمثله من أهمية قصوى فى الوقت الراهن للتصدى لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما تشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعى للملايين من أبناء أمتنا العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.

 

يناقش الاجتماع على مدى يومين القراءة الأخيرة لمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية، تمهيدًا لعرضها الاتفاقية على الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب .