"المحامين" تصدر قرارا تفصيليا حول ضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018

أصدرت لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين قرارا تفصيلياً حول ضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018 والتى تضمنت فيما بينها حالات المحامين العاملين بالخارج والداخل معا، وسريان طلب شهادة التحركات على جميع طالبي تجديد وتعديل القيد على السواء.

وعالج القرار حالات المحامين العاملين بمكاتب محاماة بالخارج بتقديم العقد الدال على ذلك موثقاً مع بيان طريقة إعادة القيد، وعلى ضوء ما يقدم من مستندات فى هذا الشأن يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم لجدول غير المشتغلين من تاريخ الاشتغال خارج مصر أو سفرهم وحتى العودة وإعادتهم بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة في القانون.

وأشار القرار، الى أنه بالنسبة لبرنت التأمينات وشهادة تحركات، فإنه يكفى بأن تقدم مرة واحدة كل عامين اعتباراً من 2018 ، بالإضافة إلى جميع الاشتراكات الأخرى دون إشارة إلى باقى ما كان يطلب مثل الإقرار الضريبى وبطاقة الرقم القومى، باعتباره مما قد يكون مطلوبا طبقا لما ينص عليه القانون كما أشار القرار.

و أوضحت النقابة، أن المحامين الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يكون لهم مكتب خاص يكتفى بشأنهم بتقديم دليلين اشتغال مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب وشهادة منه تفيد عمله بالمكتب.