تطوير التعليم بمجلس الوزراء: إنشاء نموذج تعليمى لخدمة العاصمة الإدارية

قال الدكتور عبد الوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق له رؤية أساسية وهى تطوير قطاع التعليم المصرى لتغطية احتياجات سوق العمل ومن ثم يعمل كحضانة لحل مشكلات التعليم ويتبنى مشروعات لتطوير التعليم.

وأضاف عبد الوهاب خلال المؤتمر الختامى لمشروع مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم بأحد فنادق القاهرة، إن تفعيل نماذج المشروعات الناجحة فى التعليم مثل مدارس النيل والمجمعات التكنولوجيا يحتاج إلى تحالف تعليمى من كل مؤسسات الدولة من برلمان ووزارات وهيئات، موضحا أن استراتيجى الصندوق يعتمد على أن يكون هناك شريك تعليمى أجنبى، له خبرة فى إعداد الكوادر وتطوير المناهج وتطوير البنية التحتية لتخريج طالب مستوى الجودة العالمية.

وأوضح، أن المجمعات التكنولوجية تعتمد على 4 نماذج مدرسة فنية وكلية تكنولوجية وبعض الشهادات التخرى، مؤكدا أن مصروفات التشغيل مكلفة لأن التعليم الجيد مكلف ومن ثم تم اضافة مكون وهو المرسة الثانوية الفنية لتخريج عمالة ماهرة، مشيرا إلى أن مشروعات مجمعات التكنولوجية بدأت بمجمع التكنولوجيا بالأميرية بتمويل حكومى ثم تم ضم الجانب الكورى بمشاركة مليون دولار.

وأكد أن دراسة مجمع أسيوط انتهت هذا العام بتكلفة 20 مليون يورو بمشاركة الجانب الألمانى، كما أن هناك مشروعين فى أكتوبر وبدر لتلبية وخدمة احتياجات المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية.

وقال إن الهدف من تفعيل النماذج الناجحة هو تطوير مدارس التعليم الفنى ومن ثم تم توقيع برتوكول لتطوير 27 مدرسة، لافتا إلى أنه تم توقيع برتوكول مع وزارة الصحة لتصميم نموذج تعليمى من التمريض وتم البدء فى المشروع منذ شهر وأيضا مشروع آخر فى مجال الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم مشروعات أخرى مثل صناعة السفن ونموذج تعليمى آخر لتعلم القيادة وسيتم تطبيقة على مجموعة من السائقين فى البلد والقطاع العام، مؤكدا كل هذه النماذج لن تقوم إلا بالجامعة التكنولوجية حيث مظلة مطالبا بإنشاء الجامعة التكنولوجية قائلا: أوراقها منذ 2010 ومن يجب البدء فى إنشائها لأمها تعد التعليم الموازى لطلاب التعليم الفنى بالنسبة للتعليم العالى.

وأكد عبد الوهاب الغندور، أن التحدى الذى يواجه الصندوق هو أن تحقيق استدامة النماذج التعليمية الناجحة يجب أن يكون فنيا وإداريا وتشريعا، وهذه يمكن أن تتحقق من خلال لجنة التعليم فى البرلمان، وأما المالية فيجب أن تتحقق من خلال المشاركة مع القطاع الخاص لأن النماذج التعليمية تحتاج إلى تكلفة كبيرة.

ولفت إلى أن هناك مقاومة مجتمعية للتغيير، مضيفا، أن هناك 30% كان لديها استعداد للدخول فى نظام تعليمى مطور، والنسبة المتبقية يجب أن يدخلوا فى المنظومة الجديدة للنماذج التعليمية المختلفة.