فوكس نيوز: الكونجرس يحقق فى تورط هيلارى كلينتون بتقاضى رشوة من روسيا

ذكرت شبكة فوكس نيوز، الأمريكية، أن لجنة المراقبة فى مجلس النواب الأمريكى تحقق فى صفقة تجارية مع شركة مدعومة من روسيا اشترت شركة يورانيوم والتى تمتلك مناجم فى الولايات المتحدة، وذلك خلال إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما .

وكشف النائب رون دىسانتيس، للشبكة الإخبارية الأحد، عن التحقيق مشيرا إلى أنه تحدث مع مخبر سرى تابع للحكومة الفيدرالية بشأن المسألة، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن شركة اليورانيوم، بينما كانت هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية ، وكان لدى بعض المستثمرين فى شركة "يورانيوم وان" التى تدعمها روسيا علاقات مع الرئيس السابق بارك أوباما وتبرعت لمؤسسة كلينتون.

وتعود الشكوك بشأن صفقة شركة اليورانيوم إلى مارس 2015، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز، وقتها، تقريرا يفيد بأن المرشحة الديمقراطية السابقة لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلارى كلينتون، تلقت أموالا فى صورة تبرعات سرية للمؤسسة الخيرية التى تديرها وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون، جراء التوسط فى صفقة تجارية نتجت عن سيطرة روس على شركة يورانيوم.

وقال ديسانتيس، النائب الجمهورى، وعضو لجنة الرقابة، "لقد تحدثت مع المخبر السرى الذى ساعد مكتب التحقيقات الفدرالى على الكشف عن مخطط الرشوة هذا"، وقال "من الواضح أن مصلحة الشعب أن يكون هذا الشخص قادر على سرد قصته أمام الكونجرس ". وردا على سؤال مذيع فوكس نيوز عما إذا كان الأمر قد يتبعه تحقيق جنائى، قالى ديسانتيس "يمكن أن يكون جنائيا".

وعندما نشرت نيويورك تايمز تحقيقها قبل نحو عامين ونصف، أشارت إلى عناوين الصحف الروسية فى يناير 2013 والتى كان من بينها "الطاقة النووية الروسية تغزو العالم"، فى إشارة إلى الصفقة التى إستحوذت فيها وكالة الطاقة الذرية الروسية "Rosatom"، على شركة كندية تمتلك حصص فى مناجم يورانيون تمتد من وسط آسيا حتى غرب أمريكا. وهى الصفقة التى جعلت "روساتوم" واحدة من أكبر منتجى اليورانيوم وجعلت الرئيس فلاديمير بوتين أقرب إلى هدفه بالسيطرة على جزء كبير من سلسلة مخزون اليورانيون فى العالم.

لكن القصة التى لم ترو وراء هذه القصة، هى أن الأمر لا يتعلق فقط بالرئيس الروسى، بل الرئيس كلينتون وزوجته، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، وفى قلب الحكاية هناك عدة رجال وقادة من صناعة التعدين الكندية، الذين كانوا مانحين كبار لمؤسسة كلينتون.

وبالإضافة إلى مناجم فى كازخستان، التى هى من بين الأكثر ربحا فى العالم، منحت الصفقة لروسيا السيطرة على خمس الطاقة الإنتاجية فى الولايات المتحدة. وفيما يعتبر اليورانيوم مخزونا إستراتيجيا، ذو آثار تتعلق بالأمن القومى، فإن الإتفاق كان يجب الموافقة عليه من قبل لجنة مؤلفة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية فى الولايات المتحدة، ومن بين هذه الوكالات الحكومية التى وقعت فى النهاية على الإتفاق كانت وزارة الخارجية، خلال الفترة التى كانت فيها هيلارى كلينتون وزيرة.

وتظهر سجلات كندية، أن مفاوضات الصفقة وحتى إنتهائها بسيطرة الروس على شركة "يورانيوم وان"، تمت ثلاث حوالات فى القترة من 2009 وحتى 2013، هذه الحوالات النقدية ذهبت إلى مؤسسة كلينتون بقيمة 2.35 مليون دولار، وهذه التبرعات لم تكشف عنها المؤسسة على الرغم من إتفاق عقدته كلينتون مع البيت الابيض بكشف جميع الجهات المانحة، وفضلا عن هذا فإن أشخاص آخرين على صلة بالشركة قدموا تبرعات أيضا.