نواب يطالبون بتسعير المحاصيل قبل الزراعة وتوفير الأسمدة واستنباط سلالات جديدة

قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك أزمة حقيقية لدى الحكومة فى تسعير المحاصيل الاستراتيجية منذ عشرات السنين مؤكدا اقتحام هذه الملف من قبل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى لوضع حلول قطعية لهذه الأزمة التى أثرت على أوضاع الفلاحين فى مصر فى الآونة الأخيرة.

وأضاف "الحصرى"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستطالب وزارة الزراعة بتنفيذ نص المادة 29 من الدستور، مشدّدًا على ضرورة زيادة أسعار القمح وقصب السكر، والبنجر، والقطن، مشيدا بخطة الحكومة خلال العامين السابقين فى النهوض بزراعة محصول القطن مرة اخرى.

فيما تقدم النائب خالد مشهور، بطلب إحاطة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بخصوص تأخر الحكومة فى إعلان أسعار توريد المحاصيل الزراعية الموسم الحالى.

وطالب "مشهور"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، وزارة الزراعة بتنفيذ المادة 29 من الدستور والتى تُلزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، للحفاظ على مستقبل المحاصيل الاستراتيجية والزراعة المصرية بشكل عام، مشددا على ضرورة رفع سعر طن البنجر إلى 700 جنيه، وقصب السُكر إلى 1000 جنيه ورفع أسعار القمح المورد إلى الحكومة إلى 650 جنيهًا للإردب فى المتوسط بدلًا من 565.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية بعد ارتفاع مدخلات الإنتاج وعلى رأسها أسعار الأسمدة والوقود وأجور العمالة، لافتاَ إلى أن الفلاحين طالبوا منذ سنوات بأن يتم الإعلان عن أسعار توريد المحاصيل قبل موسم الزراعة وليس بعده، حتى تترك للفلاح فرص لاتخاذ قراره ولا يكون مجبرا على البيع بأسعار متدنية للتخلص من المحصول قبل تلفه.

وفيما يخص مشكلة نقص الحبوب وانخفاض الإنتاجية العامة تقدم النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنى حول تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فيما يخص إنتاج الحبوب فى مصر بلغ 21 مليون طن عام 2015-2016، مقابل 21.3 مليون طن عام 2014-2015، بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، وهو ما ينذر بكارثة خلال الفترة المقبلة.

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الزراعة لم تقدم أى استراتيجية حول زرع المحاصيل والحبوب خلال هذا العام وهو ما يجب الاستعداد له على وجه السرعة.

وقال "تمراز" إن وزارة الزراعة هى المسئول الأول للبحث عن بدائل واستنباط سلالات جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وبخاصة الحبوب التى يعتمد عليها غالبية الشعب فى طعامه، متابعا: "هل من المعقول أن تصاحب الزيادة السكانية عشوائية فى زراعة المحاصيل ويعرضنا لأزمة؟ لا محال من نقص الحبوب الاستراتيجية من القمح والأرز والذرة".

ومن جانبه قال السيد حسن، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن وزارة الزراعة أصدرت قرارًا بمنع تصدير محصول الذرة المنتجة هذا العام للمحافظة عليها، والمساهمة فى عدم رفع أسعار الدواجن واللحوم، باعتبارها أحد وسائل التسمين سواء كان الداجنى أو الحيوانى.