نيابة أمن الدولة تواصل التحقيق فى حادث الواحات.. الخلية الإرهابية هرّبت أسلحة ثقيلة عبر الحدود الليبية.. شاركت فى عمليات عديدة منها تفجير الكنائس.. واستهدفت رجال الشرطة والقضاء وشخصيات العامة

واصلت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات فى الحادث الإرهابى الذى وقع بصحراء الواحات، وأسفر عن استشهاد عدد من الضباط وأفراد الشرطة فى مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية.

واستمع فريق من المحققين ترأسه المستشار محمد وجيه المحام العام، لأقوال الضباط الناجيين من الحادث، والذين رووا تفاصيل الواقعة، وعملية الاستهداف التى تمت ضدهم.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مجموعة من الإرهابيين تواصلوا مع جهات أجنبية للتخطيط لإسقاط الدولة المصرية واستهداف مؤسساتها، وأن هؤلاء ينتمون إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية واعتنقوا الأفكار التكفيرية التى تقوم على تكفير الحاكم وتوجب الخروج عليه واستباحة أموال ودماء المسيحيين والقتل والشروع فى القتل والتخطيط وارتكاب أعمال إرهابية، واستهدفوا رجال الشرطة وذلك من أجل تهديد السلم العام.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتهريب الأسلحة لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية، وأنهم شاركوا فى عملية تفجير الكنيسة البطرسية إيمانًا منهم بمبدأ الولاء والبراء والذى يجيز من وجهة نظرهم عملية قتل كل شخص لا ينتمى للإسلام، وأن الإدارة المركزية لتنظيم ولاية سيناء قررت تنفيذ عددا من العمليات فى منطقة الوادى، من أجل تخفيف العبء عن أعضاء التنظيم فى شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، ومن أجل ذلك رصد أعضاء التنظيم عددا من رجال الشرطة والقضاء والرموز الدينية، ورموز الإعلام، والكنائس المصرية.

وأضافت التحقيقات أن الخلية نجحت فى تكوين مجموعة من الخلايا الفرعية كان من المفترض أن تقوم هى الأخرى بعدد من العمليات الإرهابية، وأن التنظيم أصدر أوامره بإعادة إحياء الخلية المركزية، على أن يتم اختيار عناصرها من بين غير المرصودين أمنيا فى المرحلة الحالية، وحدد أهدافها فى استهداف السائحين ومراكز الخدمة الحكومية، وأفراد الجيش والشرطة والقضاء، كما أنه تم رصد عدداً من دور الأقباط، من بينها كنيسة ماريوحنا بالزيتون، والكنيسة البطرسية، والكنيسة الإنجيلية.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم رصد مجموعة من الشخصيات إعلامية وقضائية وسياسية وعدداً من سفراء الدول الأجنبية بهدف اغتيالهم، وتم تقسيم عمل الخلية بحيث قام التنظيم بتوفير أماكن للإيواء وشراء مستلزمات تصنيع المتفجرات والأسلحة، ورصد الأهداف التى يتم اختيارها، وتوفير أماكن لعقد الاجتماعات بشكل دائم بين عناصر الخلية.

وطالبت النيابة مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، برئاسة الدكتور هشام عبد الحميد بإنهاء التقرير الطبى الخاص بالصفة التشريحية بضحايا الحادث، كما استعجلت تقرير المعمل الجنائى فى الواقعة، مستندة إلى التحقيقات الأولية التى قامت بها نيابة الفيوم من معاينة موقع الحادث ومناظرة الجثامين، وإنتهت من مناظرة الجثامين التى انتقلت مستشفيات الشروق بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ومدينة نصر والعجوزة، قبل تشييع الجثامين.

واستعجلت "النيابة" قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، بسرعة إجراء التحريات الأمنية اللازمة لبيان ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة، وإرسال التحريات النهائية للواقعة، بعدما كشفت التحريات الأولية التى أعدتها الجهات الأمنية عن العناصر الأجنبية التى تم تواصل المتهمين معها فى ليبيا، وضمت والمنتمين للتنظيم التكفيرى والمسمى بـ"داعش".

وطلبت النيابة من الجهات الأمنية بإرسال الأسماء المشتبه فيهم والتعرف على إمكانية ضبطهم، ومعرفة تواصلهم مع قيادات الجماعة الإرهابية الموجودون بالسجون.